"الإدارة العامة لشؤون المجالس المحلية" ترد على "زمان الوصل" حول انتخابات حلب الحرة

ورد إلى "زمان الوصل" رد على مادة بعنوان "التزكية تحضر في انتخابات مجلس محافظة حلب الحرة"، فنّدت من خلاله "الإدارة العامة لشؤون المجالس المحلية" بعض التفاصيل.

وتنشر الصحيفة الرد كما جاء متبوعا بتعقيب محرر المادة، عملا بالأصول المهنية:

التاريخ: 4/12/2014

السادة: جريدة زمان الوصل الموقرين

السـيد: رئيس التحرير الموقـر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد

بل تنظيم وليس عرقلة

نحن نتفهم تماماً أن تنشر جريدة "زمان الوصل" والتي لها مكانة بين القراء خبراً تحت عنوان (التزكية تحضر في انتخابات مجلس محافظة حلب الحرة) فهذا حق خالص لها، ولكن في الوقت ذاته لا نفهم أن يحمل الخبر في طياته معلومة مفادها أن زمان الوصل ((علمت من مصدر مطلع أن رئيس وحدة المجالس في وزارة الإدارة المحلية بالحكومة المؤقتة عرقل إعلان المجلس قبل أكثر من شهر بعد أن هدد بعدم اعترافه به ما لم يضم شخصيات المجلس الانتقالي الثوري السابق ...الخ)) ولا شك أن هذه المعلومة والتي يتضمنها الخبر مغلوطة وغير دقيقة ووفق الآتي:

أولا – إن وحدة المجالس المحلية لا تتبع وزارة الادارة المحلية ولا علاقة لها بالوزارة.

ثانيا – إن كافة الأعمال والتواصلات التي تجريها الإدارة العامة لشؤون المجالس المحلية لا تنسب الى شخص محدد، بل تنسب الى مؤسسة الإدارة العامة لشؤون المجالس المحلية في وزارة الإدارة المحلية، وهي مؤسسة يحكمها نظام وعمل مؤسساتي داخل مديرياتها.

ثالثا –إن الدور الذي تقوم به الإدارة العامة لشؤون المجالس المحلية هو عمل تنظيمي هدفه توحيد تشكيل المجالس المحلية وضبط آلية عملها، وقد اتخذ الدور التنظيمي للإدارة العامة لشؤون المجالس في علاقتها مع اللجنة التنظيمية لمجلس محافظة حلب عدة مستويات و وفق الآتي:

- بتاريخ 10/7/2014 اجتمعت الإدارة العامة لشؤون المجالس المحلية مع الهيئة الناخبة وقررت الهيئة التمديد لنفسها وتحديد نطاق الاستبدال من الهيئة بحالتي لوفاة والاستقالة.

- بتاريخ 18/8/2014 اجتمعت الإدارة العامة لشؤون المجالس المحلية مع اللجنة التنظيمية ومجلس المحافظة وتم الاتفاق والتوقيع على أن تكون مرجعية مجلس المحافظة واللجنة التنظيمية هي اللوائح والأنظمة المعتمدة من قبل وزارة الإدارة المحلية.

- بتاريخ 19/8/2014 اجتمعت الإدارة العامة مع لجنة الطعون وتم الاتفاق والتوقيع على أن تكون المرجعية القانونية هي الأنظمة واللوائح المعتمدة من قبل وزارة الإدارة المحلية. 

- وبتاريخ 12/9/2014 أرسلت الإدارة العامة كتاباً إلى اللجنة التنظيمية تطلب فيه تحديد موعد الانتخابات وإعلام الوزارة بذلك.

-وبتاريخ 20/10/2014 أصدرت الإدارة العامة كتابا يقضي بالالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة من قبل الوزارة وبالاتفاق الذي تم مع اللجنة التنظيمية ولجنة الطعون ، وهذا التاريخ يأتي بعد يومين من تاريخ اعلان موعد الانتخابات من قبل اللجنة التنظيمية. 

رابعا- وننوه إلى أنه قد تمت الإشارة إلى احتمال عدم الاعتراف بالمجلس نتيجة للتجاوزات القانونية التي حدثت ونتيجة لمخالفة الاتفاق الذي يقضي بأن تكون المرجعية القانونية هي الأنظمة واللوائح المعتمدة من قبل وزارة الإدارة المحلية، وقد تجسدت المخالفات في:إضافة أسماء جديدة بعد اعتماد أسماء الهيئة الناخبة، كما تم حذف أسماء كانت موجودة ومعتمدة، بالإضافة إلى مخالفة قرارات اللجنة الاستئنافية العليا وذلك بحرمان ثلاثة أعضاء في الهيئة الناخبة من حق الترشح.

ويتضح من كل ما سبق أن عمل الإدارة العامة لشؤون المجالس المحلية هو عمل بعيد عن العرقلة والوعد والوعيد وهو بعيد أيضا عن العمل الذي تحكمه فكرة الشخص.

وإذا كانت صحيفة "زمان الوصل"، قد علمت بما نشرته عن عمل الإدارة العامة لشؤون المجالس المحلية، فيبدوا أنها قد علمت بذلك من مصدر غير مطلع وغير محايد، وبالتالي حري بـ"زمان الوصل" أن تستقي معلوماتها من مصدر مطلع ومحايد وموثوق.

والله من وراء القصد،

الإدارة العامة لشؤون المجالس المحلية

المكتب الإعلامي"

"زمان الوصل" بدورها تؤكد أن الرد على ما ينشر في وسائل الإعلام "ضرورة"، لتأخذ وسائل الإعلام دورها الحقيقي في المجتمع كصلة تواصل بين المواطن ومؤسسات الثورة ولإشاعة جو من الراحة بين المواطن والمسؤول.

أولاً: إن "زمان الوصل" تعلم أن الإدارة العامة لشؤون المجالس المحلية كانت تُسمى سابقاً "وحدة المجالس المحلية" قبل أن تتشكل وزارة الإدارة المحلية والإغاثة وشؤون اللاجئين وتصبح تابعة لها بنفس الكوادر والمسؤولين.

ثانيا: "زمان الوصل" لم تشخصن الموضوع وتنسب أقوال رئيس الوحدة "الإدارة" الذي جاء في المادة المشار إليها في ردكم لشخص باسمه، وإنما ذكرت مسماه الوظيفي بصفته رئيس الوحدة "الإدارة" على اعتبارها مؤسسة يحكمها نظام عمل وهرم إداري.

ثالثا: إن اعترافكم باحتمالية عدم الاعتراف بالمجلس نتيجة "التجاوزات القانونية" حسب وصفكم في الرد يؤكد صحة ما نشرته "زمان الوصل" حيث إن مصدرنا يؤكد مرة أخرى أن حرمان الأعضاء الثلاثة الذين هم أصلاً من كتلة "الأمانة الثورية"، جاء نتيجة طعون قدمها مجلس مدينة حلب بحق رئيس مجلس المحافظة السابق "عبد الرحمن ددم" وآخرين تم حرمانهم من قبل لجنة الطعون، بسبب عدم تحقيق نسبة حضور الاجتماعات التي تم تحديدها لقبول ترشيحهم والمحددة بـ "40%".