في طعنٍ تنفرد بنشره "زمان الوصل"..كتلة الوفاق تطالب بإعادة فتح باب الترشح لاختيار رئيس حكومة مؤقتة

طعنت "كتلة الوفاق" بإبطال بقرارين سبق أن فاز بموجب أحدهما رئيس الحكومة المكلف أحمد طعمة، والثاني قرار لجنة العضوية في الائتلاف الوطني قوى الثورة والمعارضة السورية، والمتضمن قبول استبدال عضوية ممتلي هيئة الأركان العامة السابقين بأعضاء وممثلين جدد عنها بموجب قرار رئيس هيئة الأركان العامة المنحلة.

وطالبت الكتلة في نص الطعن الذي حصلت عليه "زمان الوصل" ب تجميد عضوية ممثلي هيئة الأركان العامة العسكرية في الائتلاف الوطني قوى الثورة والمعارضة السورية إلى حين تشكيل هيئة أركان عسكرية، وإنشاء قيادة عسكرية عملاً بأحكام المادة 31 من النظام الأساسي في الائتلاف.

كما طالبت ب بطلان جميع الإجراءات الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الحكومة السورية المؤقتة، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل اجتماع الهيئة العامة الأخيرة للائتلاف الوطني قوى الثورة والمعارضة السورية.

وخلصت إلى الطلب بـإعادة فتح باب الترشح لاختيار رئيس حكومة مؤقتة ومن ثم إجراء الانتخابات وفق الأصول والإجراءات القانونية السليمة وبصورة شفافة وعلنية وبحضور جميع مكونات وأعضاء الائتلاف الوطني قوى الثورة والمعارضة السورية.

وفي مايلي نص الطعن تنشره "زمان الوصل" كاملا:

السيد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

السيد الأمين العام للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

السادة أعضاء الهيئة السياسية وأعضاء الهيئة العامة المحترمين

الجهة الطاعنة: عالية منصور ورفاقها في كتلة التوافق الوطني للائتلاف الوطني قوى الثورة والمعارضة السورية.

الجهة المطعون ضدها:

1- السيد رئيس الحكومة السورية المؤقتة تكليفاً بصفته وإضافة لمنصبه.

2- السادة ممثلي هيئة الأركان العامة في الائتلاف الوطني قوى الثورة والمعارضة السورية بصفتهم وإضافة لمنصبهم.

3- السادة أعضاء اللجنة الانتخابية في الائتلاف الوطني قوى الثورة والمعارضة السورية بصفتهم وإضافة لوظيفتهم.

4- السادة أعضاء لجنة العضوية في الائتلاف الوطني قوى الثورة والمعارضة السورية بصفتهم وإضافة لوظيفتهم.

5- السادة أعضاء اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني قوى الثورة والمعارضة السورية بصفتهم وإضافة لوظيفتهم.

القرار المطعون فيه:

1- قرار لجنة العضوية في الائتلاف الوطني قوى الثورة والمعارضة السورية والمتضمن قبول استبدال عضوية ممتلي هيئة الأركان العامة السابقين بأعضاء وممثلين جدد عنها بموجب قرار السيد رئيس هيئة الأركان العامة المنحلة.

2- قرار اللجنة الانتخابية للائتلاف الوطني قوى الثورة والمعارضة السورية والقاضي بفوز أحد مرشحي رئاسة الحكومة السورية المؤقتة.

أسباب الطعن: حيث إن القرارين المطعون ضدهما قد جانبا التطبيق السليم لأحكام القانون وللنظام الأساسي للائتلاف الوطني قوى الثورة والمعارضة السورية، وخالفا الأصول الشكلية والجوهرية للوثائق المتفق عليها بين مكونات الائتلاف ولما نصت عليه وثائق النظام الأساسي لهيئة الأركان العامة، وتجاوزت الأنظمة واللوائح الداخلية فيها، الأمر الذي يؤدي إلى بطلان القرارين المطعون ضدهما وإعادة الحال لما كان عليه قبل الاجتماع الأخير للهيئة العامة للائتلاف الوطني قوى الثورة والمعارضة السورية المنعقد بتاريخ 10-11-12/10/2014 للأـسباب التالية:

1- القرار المطعون فيه خالف وثيقة أنطاليا التركية المؤرخة بتاريخ 6/12/2012 ووثيقة المبادئ العشرة الموقعة من قبل التشكيلات العسكرية الثورية المؤرخة في 5/12/2012 والنظام الداخلي لهيئة الأركان العامة والذي تم إقراره في مدينة أنطاكيا التركية بحضور السيد رئيس الائتلاف الوطني قوى الثورة والمعارضة السورية ووزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة وقادة الجبهات والمجالس العسكرية ورئيس هيئة الأركان العامة العميد عبد الإله البشير.

2- القرار المطعون فيه خالف نص المادة 31 من النظام الأساسي للائتلاف الوطني قوى الثورة والمعارضة السورية بضم ممثلين جدد عن هيئة الأركان العامة المنحلة وقبول تصويتهم في انتخابات الحكومة السورية المؤقتة مما يستتبع بطلان قرار الضم والعضوية والتصويت الحاصل من قبلهم، وبالتالي عدم شرعية تلك الانتخابات والتكليف الحاصل للسيد رئيس الحكومة السورية المؤقتة المكلف.

3- القرار المطعون فيه خالف الأصول والقانون عندما أصر قسم من أعضاء الهيئة العامة للائتلاف الوطني قوى الثورة والمعارضة السورية استمرار انعقاد اجتماع هيئته العامة والمباشرة بإجراءات الائتلاف رغم اختتام أعمال الجلسة الأخيرة وتحديد موعد نهاية الاجتماع، الأمر الذي دفع الكثير من أعضاء الهيئة العامة للسفر وفوجئوا بعد سفرهم بحصول تلك الانتخابات.

4- القرار المطعون فيه خالف أبسط القواعد والإجراءات المتخذة في أي عملية انتخابية، فاللجنة الانتخابية وبسبب عدم توفر النصاب القانوني الذي يجيز تمديد الجلسة والبدء في العملية الانتخابية فقد قامت بالاتصال هاتفياً بأشخاص دون آخرين وحرمان هؤلاء من حقهم في التصويت مما يبطل أجراء الانتخابات الحاصلة.

5- القرار المطعون فيه خالف الأصول والقانون تبعاً للتزوير الحاصل في العملية الانتخابية التي انتهت بتكليف السيد أحمد طعمة الخضر برئاسة الحكومة السورية المؤقتة، وهناك الكثير من التفويضات الباطلة إضافة إلى تواقيع لا تخص أصحابها، الأمر الذي يستوجب بطلان الانتخابات كاملة.

لهذه الأسباب ولما سنورده أثناء التحقيقات المطلوب إجراؤها لكشف جميع التجاوزات والمخالفات القانونية المرتكبة في الاجتماع الأخير للهيئة العامة للائتلاف الوطني قوى الثورة والمعارضة السورية، ولما سنقدمه من وثائق للجنة المكلفة بالتحقيق، فإنني ألتمس إعطاء القرار بـ:

1- تشكيل لجنة تحقيق مختصة تقوم بدراسة جميع أسباب الطعن والوثائق المقدمة إليها وفق الأصول، على أن تكون من خارج أعضاء الائتلاف الوطني قوى الثورة والمعارضة السورية ومن القضاة والأشخاص المستقلين.

2- بعد التثبت من بطلان عضوية ممثلي هيئة الأركان العامة العسكرية في الائتلاف الوطني قوى الثورة والمعارضة السورية وبطلان الانتخابات الجارية والتي قضت نتائجها بتكليف السيد أحمد طعمة الخضر برئاسة الحكومة السورية المؤقتة إعطاء القرار بـ:

أ‌- تجميد عضوية ممثلي هيئة الأركان العامة العسكرية في الائتلاف الوطني قوى الثورة والمعارضة السورية إلى حين تشكيل هيئة أركان عسكرية وإنشاء قيادة عسكرية عملاً بأحكام المادة 31 من النظام الأساسي في الائتلاف.

ب‌- بطلان جميع الإجراءات الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الحكومة السورية المؤقتة، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل اجتماع الهيئة العامة الأخيرة للائتلاف الوطني قوى الثورة والمعارضة السورية.

ج‌- إعادة فتح باب الترشح لاختيار رئيس حكومة مؤقتة ومن ثم إجراء الانتخابات وفق الأصول والإجراءات القانونية السليمة وبصورة شفافة وعلنية وبحضور جميع مكونات وأعضاء الائتلاف الوطني قوى الثورة والمعارضة السورية.

مع خالص المودة والاحترام

الطاعن"