اتهامات لمرشح وزارة العدل ومصدر مقرب يرد..هذا ما جرى بين قيس الشيخ وجامع جامع

وصف مصدر حقوقي مطلع تعيين القاضي قيس الشيخ بمنصب وزير العدل في الحكومة المؤقتة بأنه "جريمة" بحق الحقوقيين حسب تعبيره.

وعزا ذلك إلى أسباب عديدة أهمها عمله في معهد يجعل من المحامي قاضيا في 7 أيام، وأحياناً يتم منح "شهادة قاضي" لأشخاص غير متخرجين من كلية الحقوق، في حين يتوجب على المحامي الدراسة في معهد القضاة لمدة سنتين بعد إنهائه دراسة الحقوق بأربع سنوات.

وقال المصدر"إن الشيخ لا يعتبر أصلاً منشقا عن نظام الأسد كونه قاضيا متقاعدا ومقيما خارج القطر من قبل الثورة، في الوقت الذي يوجد عشرات القضاة الذين انشقوا عن النظام وتركوا مناصبهم للانضمام للثورة".

بينما اعتبر مصدر مقرب من القاضي قيس الشيخ أن هذا الكلام عار عن الصحة، كاشفا أن الشيخ كان قريبا جدا من القضاة المنشقين، واقترحه مجلس القضاء الحر المستقل ليكون رئيسا للمبادرة القضائية التي اقترحها المجلس نفسه لتأسيس السلطة القضائية في سوريا.

وقال إن المعهد الذي قيل إنه "يجعل من المحامي قاضيا في 7 أيام" يدرب الكوادر القضائية من المحامين وحاملي إجازتي الحقوق والشريعة العاملين على الأرض، وهم قضاة موجودون سواء دربهم الشيخ أم لم يدربهم، لأنهم معيَّنون من قبل الفصائل صاحبة السلطة على الأرض وبعض المجالس المحلية الفاعلة على الأراضي المحررة.

وأضاف المصدر نفسه أن المعهد يزود المتدربين بالخبرات الأساسية لعمل القاضي "من منطلق وطني وحرصا على سلامة الإجراءات التي يباشرها هؤلاء القضاة الحكميون، وبعدد ساعات يساوي عدد الساعات التي يدرب بها أي معهد قضائي".

ونفى تزويد المعهد المتدرب بأي "شهادة قاضي"، وإنما يمنحه شهادة تدريب على أعمال القضاء.

ولفت المصدر المقرب إلى أن الشيخ يعمل مستشارا قانونيا وسياسيا لكل هيئات الثورة بما فيها المعهد القضائي الذي يمارس فيه دور كبير المستشارين ولا يوقع على شهادات ولا يمنح ألقابا، وله علاقة واسعة مع جميع المنظمات والهيئات الفاعلة في الثورة داخل وخارج سوريا ولا ينقطع عن التردد على الداخل السوري حيث يقيم لفترات متقطعة في أرياف حلب وإدلب وحماه.

وحول انشقاق القاضي، الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من منصب وزير العدل، أكد المصدر أنه كان على رأس أولى المظاهرات السلمية في دير الزور وليس في الخارج.

وكشف أنه استدعي من قبل الأمن العسكري وصادر عناصره المقتنيات الشخصية للقاضي الشيخ الذي تعرض للابتزاز في محاولة من رجال جامع جامع لإجباره على أن يكون بجانب النظام من خلال عرض حوار النظام معه، الأمر الذي رفضه الشيخ، مفضلاً العودة إلى سلطنة عمان، حيث كان يعمل.

ونقل المصدر فحوى حوار جرى بين القاضي الشيخ واللواء جامع جامع رئيس فرع الأمن العسكري في دير الزور حينها، قال له الأخير حرفيا "أليس عيبا عليك يا أستاذ قيس أن تشارك بمظاهرات يسير بها الرعاع والبلطجية؟" ليجيبه "أليس هؤلاء يكلفون بالخدمة الإلزامية؟ فقال جامع: نعم، ليوجه له سؤالا صعقه مفاده "كيف ترضى أن تكون لواء في جيش يخدمون به أيضا؟"، فحنق جامع عليه ليضطر إلى السفر لعمان.