إيقاف الطبابة المجانية.. صدمة ثانية للاجئين السوريين في الأردن خلال شهر

في ثاني صدمة يتلقاها اللاجئون السوريون في الأردن خلال أقل من شهر ونصف بعد حرمان أكثر من 10 آلاف عائلة لاجئة من الكوبونات الغذائية التي كانت تقدمها مفوضية اللاجئين، فوجىء اللاجئون بإلغاء جميع القرارات المتعلقة بعلاج اللاجئين السوريين مجاناً في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة الأردنية بعد أن كانوا يعالجون ضمن نظام التأمين الصحي وإبراز ورقة المفوضية عند كل مراجعة أو علاج أو حتى ما يتعلق منها بالعمليات الجراحية المكلفة.

وجاء في القرار الصادر عن رئاسة الوزراء الأردنية بتاريخ 13/ 11/ 2014 "قرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/ 11/ 2014 بناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الإجتماعية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 3/ 11/ 2014 الموافقة على إلغاء جميع قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة اللاجئين السوريين في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزراة الصحة، على أن تتم معاملتهم معاملة الأردنيين غير المؤمنين واستيفاء أجور المعالجة والمطالبات المالية منهم مباشرة دون إعداد مطالبات مالية بهذا الخصوص".

وقال وزير الصحة الدكتور "علي حياصات "في تصريحات صحفية أمس "إن القرار صدر عن مجلس الوزراء وبدأ العمل به حيث سيتم استيفاء أجور المعالجة والمطالبات المالية بشكل مباشر من طالبي العلاج لدى مستشفيات ومراكز وزارة الصحة من السوريين".

وأكد ان لدى الوزارة مطالبات مالية سابقة عن علاج اللاجئين السوريين من قبل الجهات الدولية المانحة المختصة بشؤون اللاجئين لم تحصل، وأن هناك تلكؤاً بدفعها، وتقدر وزارة الصحة الأردنية المطالبات المالية المستحقة عن علاج السوريين بـ34 مليون دينار.

هذا القرار المفاجىء، الذي لم ترد عليه المفوضية العليا للاجئين في الأردن، يثير تساؤلات عدة حول آلاف الحالات الطبية الصعبة التي يحتاج أصحابها إلى متابعة علاجية وأدوية، وتلك الحالات الطارئة التي لا يملك أصحابها ما يقتاتون به، فكيف بالتكاليف الفلكية للمستشفيات الأردنية التي تتقاضى من اللاجئين ضعف ما تتقاضاه من الأردنيين بحجة الدعم الحكومي لهم. 

ويتساءل لاجئون عن مصير حالات الأطفال الذين يمثلون أكثر 52 % من مجموعة المرضى ممن يراجعون المستشفيات والمراكز الصحية الأردنية، وما موقف المنظمات الإنسانية الدولية ومنها "يونسيف" و"إنقاذ الطفل".