أجمع مراقبون تونسيون ودوليون معنيون بمراقبة الانتخابات الرئاسية في تونس، على أن العملية سارت بشكل مرضٍ مع وجود بعض التجاوزات التي لم تؤثر في المسار الانتخابي.
وقال المنسق العام لشبكة مراقبون (مستقلة محلية)، رفيق الحلواني، إن "عملية التصويت جرت بصفة منظمة في 93 بالمائة من مكاتب الاقتراع، واحترام القانون سجل في 98 بالمائة من المكاتب دون أن تكون هناك شكاوى على محاضر الفرز مع قبول كبير لعملية فرز الأصوات في حين تم تسجيل تجاوزات بسيطة قدّرت ب2 بالمائة".
وأضاف الحلواني، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين بالعاصمة تونس، أن "نسبة تغطية الملاحظين التابعين لمرشح حركة نداء تونس، الباجي قائد السبسي، بلغت 92 بالمائة، في حين كانت النسبة 73 بالمائة بالنسبة إلى المرشح محمد المنصف المرزوقي، أما نسبة تغطية ملاحظي مرشح الجبهة الشعبية، حمة الهمامي، فقد قدرت ب 35 بالمائة".
وأشار الحلواني إلى أن "نسبة المشاركة في التصويت قد تراوحت (وفق مرصد شبكته "مراقبون" بين 64 و66.3 بالمائة)، وقد اعتمدت شبكة "مراقبون" على 4000 مراقب موزعين على 27 دائرة انتخابية بالدّاخل.
من جانبه، سجل مشروع "عين على الانتخابات" (محلي مستقل) 68 تجاوزا خلال الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية مقارنة بـ 114 إخلالاً في الانتخابات التشريعية (تمت في أكتوبر/تشرين أول الماضي).
وتتمثّل الخروقات المرصودة بحسب مشروع "عين على الانتخابات" في "الأنشطة الدعائية" و"عدم احترام الصمت الانتخابي" مع "محاولات التأثير في الناخبين" التي تم فيها تسجيل 32 حالة في هذا الصدد.
أما فيما يتعلق بمسألة شراء الأصوات فقد "رصد المشروع حالتين لم يتم التمكن من توثيقهما ماديا لسرعة العملية"، بحسب محمد كمال الغربي الناطق باسم المشروع.
وقال الغربي، خلال المؤتمر نفسه، إن "العملية الانتخابية عرفت خروقات من حيث المال السياسي الذي لا يمكن رصده بشكل مباشر وهو ما يتطلب إيجاد آليات ووسائل ناجعة لتطويقه".
واستدرك قائلا: "إلا أن رصد تجاوزات أقل من التي عرفتها الانتخابات التشريعية الماضية يعد أمرا إيجابيا".
وفي سياق متصل، اعتبر الغربي أن "تراجع عدد المخالفات المسجلة يعني أن أداء الهيئة (العليا للانتخابات) تحسّن والأمر نفسه بالنسبة إلى أداء المرشحين والناخبين".
كما وصف المسار الانتخابي بصفة عامة "بالمرضي"، قبل أن يستدرك قائلا: "لكن هذا لا يغني عن مزيد بذل الجهد لتحسين الظروف التي تقام فيها الانتخابات ليكون نجاحها أكثر وضوحا للجميع".
وراقب مشروع "عين على الانتخابات" المسار الانتخابي منذ بدايته أي منذ تسجيل الناخبين وهو عبارة عن شراكة بين منظمتين غير حكوميتين وهما ائتلاف "أوفياء" ومركز "دراسة الإسلام والديمقراطية".
وقامت المنظمتان بتدريب 1550 مراقبا ونشرهم على كافة الدوائر الانتخابية الـ27 داخل التراب التونسي لمراقبة الانتخابات.
وفي سياق متصل، قال رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي لملاحظة الانتخابات الموجودة في تونس، أماكو ايبا، إن "البعثة تحيي إقبال الناخبين التونسين أمس علي صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية".
وأضاف إيبا، في تصريح للأناضول على هامش مؤتمر صحفي آخر بالعاصمة اليوم الإثنين، أن "الانتخابات الرئاسية جرت في ظروف طيبة ضمن احترام المعايير الدولية".
ومضى قائلا: "لكن البعثة تدين في المقابل ما جرى في مكتب الاقتراع في محافظة سوسة (شرق) حيث حاول البعض منع الرئيس المؤقت (المرزوقي) من الإدلاء بصوته".
وطالبت بعثة الاتحاد الأفريقي، التي بدأت عملية المراقبة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على "ضرورة توعية الناخبين بالابتعاد عن مثل هذه التجاوزات التي لم تؤثر علي نزاهة الانتخابات في تونس".
ووفق إحصاءات انفردت بنشرها الأناضول أمس الأحد، فإنه يتأكد إقامة دور ثانٍ لهذا الاستحقاق الرئاسي في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر/كانون الأول بين مرشح حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي، الذي حصل على حوالي 42 % من الأصوات والمرزوقي على 34 %.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية