"رايتس ووتش" تتهم الأدرن بترحيل لاجئين سوريين، وعمّان تنفي

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات الأردنية بـ"انتهاك التزاماتها الدولية" بعد ترحيلها على نحو قسري لاجئين سوريين مستضعفين إلى سوريا، وهو ما سارع متحدث باسم الحكومة لنفيه.

وجاءت الاتهامات خلال تقرير نشرته المنظمة الحقوقية الدولية اليوم الاثنين، بعنوان: "الأردن: لاجئون ضعفاء أعيدوا قسرا إلى سوريا.. أوقفوا عمليات الترحيل وحققوا في إطلاق النار".

وقالت المنظمة: "رحلت السلطات الأردنية على نحو قسري لاجئين سوريين مستضعفين إلى سوريا في انتهاك لالتزامات الأردن الدولية. هؤلاء المرحلون بينهم رجال جرحى وأطفال بدون مرافقين بالغين".

واعتبرت أن ترحيل اللاجئين ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي، الذي يمنع الحكومات من إعادة الأشخاص إلى أماكن تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للخطر.

وأوضحت أن المرحلين يضمون مجموعة من 12 لاجئا سوريا كانوا يتلقون العلاج في مركز لإعادة التأهيل شمالي الأردن، فضلا عن 4 لاجئين، منهم 3 أطفال، اعترضتهم شرطة الحدود الأردنية بالقرب من الحدود السورية.

ونقلت عن أحد اللاجئين السوريين، الذي أطلقت عليه اسما مستعار هو "محمد" قوله: إن "دوريات الحدود الأردنية أطلقت النار على اثنين من أبنائه، (14 و17 عاما)، واثنين من أبناء عمومتهما، كليهما تحت 18 سنة، وقريب سوري (20 عاما)، لأنهم استقلوا دراجات النارية بالقرب من الحدود السورية مساء يوم 14 نوفمبر/ تشرين الأول 2014. وجميعهم من اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وأوضح أن الابن البالغ من العمر 17 عاما أصيب في ساقه اليمنى، ويخضع للعلاج في مستشفى داخل الأردن، بينما تم ترحيل الأربعة الآخرين، وبقى والدا الأطفال وأشقاؤهم في الأردن.

وأشار "محمد" الذي يعيش في قرية "الطرة"، بمحافظة المفرق على بعد 3 كيلومترات إلى الجنوب من الحدود السورية، إلى أن مسؤولين أخبروه أن الأربعة تم ترحيلهم بتهمة محاولة دخول سوريا بطريقة غير مشروعة، فيما قال الأب إن أبنائه كانوا فقط يستقلون دراجات نارية في منطقة قريبة من الحدود، وحاولوا الفرار عندما رصدتهم دورية الحدود، وفتحت النار عليهم.

وحثت المنظمة المسؤولين الأردنيين على التحقيق في واقعة إطلاق النار، وفي حالة ارتكاب مخالفات، معاقبة الضباط الذين استخدموا القوة المفرطة.

وفي واقعة أخرى، في 16 أيلول، رحلت السلطات الأردنية 12 سوريا، ومعظمهم من المسجلين بصفة لاجئ، كانوا يتلقون العلاج في مركز "دار الكرامة" لإعادة التأهيل في شمال مدينة الرمثا.

ونقلت عن لاجئ سوري، عرفته باسم مستعار هو "سعيد" كان يعرف المبعدين، قوله إن الشرطة الأردنية داهمت وأغلقت المركز قسرا، ثم أخذت الرجال الذين يعالجون هناك وقاموا بترحيلهم، وهم 6 رجال مصابين بالشلل، و6 جرحى بينهم طفلان يحتاجان إلى رعاية منتظمة.

في المقابل، قال متحدث باسم الحكومة لـ"هيومن رايتس ووتش"، إن السلطات أغلقت مركز إعادة التأهيل لأنه لم يكن مرخصا من وزارة الصحة، كما إن عمال الصحة السوريين في المستشفى لم يحصلوا على رخصة لممارسة المهنة في الأردن.

ونفى المتحدث أن يكون الأردن رحل اللاجئين، مشيرا إلى أنه تم "نقلهم إلى مستشفيات أخرى لتلقي العلاج المناسب من قبل الأطباء الممارسين"، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن المكان.

وطالبت المنظمة "الأردن" على الفور بتسهيل عودة جميع اللاجئين المرحلين الذين يرغبون في دخول الأردن مجددا، ومن بينهم الأطفال الذين يرغبون في لم شملهم على أسرهم، كما طالبت السلطات بوقف عمليات الترحيل وفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين.