اعتصام لموظفي محلي حلب احتجاجا على قرار الحكومة المؤقتة

نفذ عشرات الموظفين في المجلس المحلي لمدينة حلب صباح اليوم الاثنين اعتصاما أمام مقر المجلس في حي الشعار بمدينة حلب وذلك احتجاجا على قرار وزارة الإدارة المحلية في الحكومة المؤقتة بصرف نصف راتب عن الشهر العاشر للعاملين في المجلس.

وقال مراسل "زمان الوصل" في حلب، إن العاملين رفعوا خلال الاعتصام الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية ابتداء من اليوم عدة لافتات تحمل عبارات تدعوا المسؤولين في الحكومة المؤقتة للوقوف عند مسؤولياتهم وتحملها وتطالبهم بتسديد رواتب العاملين الذين يعملون تحت القصف والبراميل.

وقال مدير مكتب رئيس مجلس المدينة "أبو البراءين" في تصريح لـ "زمان الوصل" إن الحكومة المؤقتة تعرقل منذ أشهر عمل المجلس المحلي لمدينة حلب، تارة تؤخر رواتب العاملين حتى نهاية الشهر وتارة أخرى تمنع عنه الكتلة التشغيلية.

ولفت "أبو البراءين" إلى أن المجلس لا يملك كتلة تشغيلية منذ أكثر من شهر، مستغرباً قرار الحكومة القاضي بإعطاء العمال والموظفين في المجلس نصف راتب عن الشهر العاشر بعد أن استحقوا رواتبهم منذ أكثر من 45 يوما.

وأشار إلى أن العمال والموظفين قرروا عدم قبض الراتب المنقوص والاعتصام لمدة ثلاثة أيام متتالية ابتداء من اليوم لمدة نصف ساعة من بداية الدوام الرسمي أمام المجلس وأمام القطاعات الخدمية التابعة له.

وقال، إن من جملة مطالب المعتصمين تبيين أسباب تأخر رواتبهم والمطالبة بالكتلة التشغيلية وكتلة الرواتب الشهرية معا للمجلس المحلي وليس إعطاء رواتب أو كتلة تشغيلية فقط، إضافة إلى وضع سلم رواتب عادل وموحد لكافة العاملين في المؤسسات الثورية وتحديد موعد لاستلام الرواتب أسوة بموظفي الحكومة المؤقتة.

كا أشار "أبو البراءين" إلى أن العاملين قرروا الاستمرار في تأدية واجباتهم وأعمالهم حرصاً على المصلحة العامة حسب تعبيره، ملمحا إلى أن الأيام القادمة ستشهد تصعيداً أكبر من قبل المعتصمين دون الإشارة إلى الخطوات التي سيتم اتباعها.

الجدير بالذكر أن اعتصام عمال مجلس مدينة حلب أصبح روتينا شهريا، حيث سبق وأن نفذ موظفو الدفاع المدني في المدينة عدة وقفات احتجاجية مماثلة بسبب تأخر رواتبهم.