بلديات "وادي خالد" الحدودية تدعم "نظام الأسد"، وحكومة لبنان تنأى بنظرها

كشف أحد أبناء وادي خالد عما أسماه دورا "تشبيحيا" يؤديه بعض رؤساء بلديات الوادي من خلال الدعم اللوجستي الذي يقدمونه لـ"نظام الأسد" وتسليم المطلوبين، عدا عن نشاطاتهم المشبوهة في تسهيل تهريب المسروقات التي تم تعفيشها من منازل السوريين إلى لبنان، وتهريب المواد الممنوعة كالمخدرات والآثار والمشروبات الكحولية وغيرها.

وقال الشيخ عماد خالد أحد وجهاء "وادي خالد" لـ"زمان الوصل" إن "أغلب مخاتير الوادي ورؤساء بلدياته وليس الكل لديهم اتجاه محدد أو ثابت، فهم يتأقلمون مع كل التوجهات السياسية في البلد، ولكن للأسف أغلبهم بلسان الحال من الذين يحابون ويتزلفون إلى الجهة السياسية الملائمة لهم حسب المصالح المكتسبة وبحسب قوتها في السلطة، وليس لأي فكر أو توجه سياسي".

وأوضح الشيخ خالد أن "بعض هؤلاء كان له دور في قضية التنسيق مع الشبيحة عن طريق إعطاء إحداثيات مواقع محددة في الوادي، وكذلك محاولة الاعتداء على النازحين والمنشقين بادئ الأمر، إلا أنه تم التصدي لهم ولجمهم وأبناء الوادي كلهم يعرفونهم جيداً، وأشار "عماد خالد" إلى وجود معبر في البقيعة يستخدمه "شبيحة النظام" لتسليم عدد من النازحين المطلوبين للنظام السوري وهو "معبر تهريب غير شرعي للممنوعات زيادة على كونه معبراً غير شرعي أساساً، والدولة اللبنانية -حسب خالد- "على علم بالتجاوزات الإنسانية وحتى الأمنية التي تجري على هذا المعبر ولكن الصمت الأمني المريب يغطي على مثل هؤلاء الشبيحة".

يسيطر على المعبر المذكور–كما يؤكد الشيخ عماد- شبيح يدعى "غوار" يرعاه النظام ويفتح له مجالاً للتهريب، وخاصة تهريب المسروقات من المناطق السنية في سوريا إلى لبنان مقابل إدخال الحبوب المخدرة، والدخان والمشروبات الروحية إلى سوريا عبر نفس المعبر في البقيعة".

ويردف: "إن الشبيح "غوار" ينسق مع شبيحة وادي خالد للتقصي عن بعض المطلوبين للنظام السوري، وبعدها يتم اختطافهم وتسليمهم لشبيحة الداخل السوري ليلاقوا الاعتقال في أقبية المخابرات أو القتل". 

وأشار الشيخ خالد إلى أن "بعض المخاتير والبلديات يتلقون على الدوام سلاحاً من حزب الله والنظام السوري كالقوميين والبعثيين وغيرهم في الوادي لاستخدامه في فتن وتصفيات لناشطين ضمن الوادي".

وأكد أنه شخصياً تعرض لمحاولة من هذا النوع "أحد هؤلاء عرض مبلغ عشرين ألف دولار وكمية سلاح لأحد الأشخاص مقابل اغتيالي ولكن سرعان ما افتضح الأمر وأعرضوا عن مثل هذا العمل لدواعٍ تتعلق بتركيبة المنطقة". 

ولم يقتصر عمل المخاتير ورؤساء البلديات على هذه النشاطات المشبوهة بل "كانت للمخاتير ورؤساء البلديات علاقات وثيقة مع بيت "جعفر" الموالين للنظام السوري والذين الذين يروجون لتجارة وتعاطي الحبوب والمخدرات، فيفتحون لحلفائهم في الوادي طريقاً لهذه الممنوعات من بيت جعفر باتجاه سوريا مقابل خدمات لصالح حزب الله والنظام السوري في وادي خالد" -حسب ما قال الشيخ خالد. 

ومن المناطق المحسوبة على حزب الله والتي يتواصل معها مخاتير ورؤساء بلديات وادي خالد بلدة "قرحة" الموالية للنظام طائفياً وسياسياً وتقع على أطراف الوادي، ويرى الشيخ عماد خالد أن قرحة هي معبر تشبيحي استخدمه حزب الله في أحداث القصير".

والدليل- كما يقول- أن "شبيحة قرحة ممن يقتلون في سوريا يدخلون بشكل مباشر من الأراضي السورية إلى قرحة بمواكب وسلاح غدر حزب الله تحت أنظار الدولة اللبنانية"، وهذه البلدة التي "تعتبر شوكة في خاصرة وادي خالد بسبب امتدادها واتصالها السوري" هي أيضاَ "ممر لكل المسروقات التشبيحية من سوريا إلى لبنان".

وحول كيفية تعيين رؤساء بلديات وادي خالد، وفيما إذا كان للتأثير السياسي دور فيه يؤكد الشيخ "عماد خالد" أن بعض هؤلاء يتم تعيينهم بالانتخابات الشكلية، وبعضهم بالتوافق وبالمحاصصة، فكثير من البلديات تتقاسم رئاسة البلدية بالتناوب" وقليلاً ما يكون للتوجه السياسي تأثير في هكذا انتخابات لأن أغلبها تعود لاعتبارات عشائرية وعائلية"وهذا لا يعني بالضرورة أن من يفوز هو الممثل الحقيقي فـ"هناك الكثير من السوريين من غير سكان وادي خالد ممن يحملون الجنسية اللبنانية ويستخدمهم نظام الأسد في انتخاب من يريده ويدعمه.

وفيما إذا كان لبعض رؤساء البلديات المذكورة دور في التضييق على الناشطين أو مؤيدي الثورة أكد الشيخ خالد أن بعض رؤساء البلديات استغل لوائح النازحين عبر تقديم معطياتها أمنياً للنظام السوري وحلفائه في لبنان".

واعتذر محدثنا عن تسمية أياً من رؤساء البلديات، ودورهم مع الثورة أو ضدها مكتفياً بالقول إن"أهل الوادي يعلمون أن أغلب رؤساء هذه البلديات رماديون في موقفهم من الثورة يتلونون بحسب الأرض التي يقفون عليها والبعض منهم مرتبطون بحزب الله بشكل أو بآخر".

وتتبع وادي خالد سبع بلديات "رجم عيسى-العماير -الفرض -الرامة -الهيشة -بني صخر -المقيبلة -خط البترول".