باتت حياة شريحة من اللاجئين السوريين في مصر مهددة بشكل فعلي، مع إصدار "عبدالفتاح السيسي" قرارا جمهوريا اليوم الأربعاء، يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين، ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم، أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم.
ونص القرار الجمهوري على أن موافقة رئيس الجمهورية على تسليم المتهمين أو المحكومين الأجانب إلى دولهم، تكون "بناء على عرض النائب العام، وبعد موافقة مجلس الوزراء"، و"متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك".
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية "علاء يوسف": "هذا القرار بقانون يأتي في إطار إعلاء مصلحة الوطن، والحفاظ على الصورة الدولية لمصر، وبما يتناسب مع الإطار الحقوقي اللائق، الذي تؤسس له الدولة المصرية".
ويثير هذا القرار مخاوف حقيقية لدى اللاجئين السوريين الذين فروا من بطش نظام بشار الأسد، وسبق للسلطات المصرية أن اعتقلتهم بتهم مختلفة، مثل محاولة الهجرة غير الشرعية أوغيرها، كون القرار يفتح الباب أمام شرعنة إعادتهم إلى النظام ليعتقلهم ويمارس عليهم أنواع الإهانة والتعذيب، وربما التصفية الجسدية.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية