"احرار الشام" تعترف باستهداف مقرها في باب الهوى، وتنفي مشاركتها "النصرة" في قتال "معروف"

بعد أيام من الصمت، عن ما ورد في لقاء إذاعي مع أمير ّ"النصرة"، خرجت حركة "أحرار الشام الإسلامية" ببيان رسمي مكتوب تنفي فيه مشاركة أي من كتائبها في الاقتتال الذي دار بين "النصرة" و"جبهة ثوار سوريا" بقيادة "جمال معروف" في ريف إدلب.

واللافت أن نفي الحركة جاء في نهاية بيان تمحور حول طرح مبادرة لإنهاء الاقتتال، صدر مساء اليوم الخميس واطلعت "زمان الوصل" على نسخة منه.

وجاء بيان "الأحرار" بعد أن فرغت جبهة "النصرة" من بسط سيطرتها على معظم المناطق التي كانت تحت سلطة "معروف"، إما عبر تسليمها طواعية أو بعد اشتباكات مسلحة بين الطرفين.

وكان أمير جبهة النصرة "أبو محمد الجولاني" قال قبل أيام إن لواءين من "أحرار الشام" وكتائب من تشكيلات أخرى شاركت "النصرة" في قتال "معروف"، وإن هناك من كان يدعو "النصرة" علنا للتهادن مع "معروف"، بينما كان يطالبها سرا بإنهاء وجوده.

وبالعودة إلى بيان "أحرار الشام" فقد استهلته الحركة معترفة بتعرض مقرها قرب "باب الهوى" على الحدود التركية إلى قصف من طائرات "التحالف"، أدى إلى تسوية المقر بالأرض.

واعتبرت الحركة أن الضحية في هذه الغارات هم "أهلنا وشعبنا من نساء وأطفال ومدنيين"،مضيفة:

"المعطيات الأولية إلى تورّط التحالف الدولي في هذه الضربات، التي لايستفيد منها إلا النظام المجرم".

وانتقل البيان للحديث عما شهده ريف إدلب مؤخرا، ليقول: "إن الاقتتال الحاصل بين المسلمين لايبرّر الارتماء في أحضان العدوّ، كما أن الرغبة في معاقبة المجرمين ورد الحقوق وكشف المرجفين لاتكون بتجاوز جميع القوى الثورية المجاهدة في بلدنا وافتعال اقتتال ليس في صالح الثورة، وأخطر مما سبق الانجرار إلى تهم التكفير والردّة والتخوين بلا بيّنة ولا برهان؛ بل بالتخرص والظن السيء".

وبعد هذه المقدمة طرحت الحركة مبادرة من 4 بنود لا تختلف عن ما سبقها من مبادرات، وتقضي بوقف فوري للقتال من جميع الأطراف المتقاتلة، وإنشاء محكمة شرعية مستقلة عليا للقضاء بين الفصائل المتقاتلة، ودعوة جميع القوى الفاعلة في الجيش الحر وبقية الفصائل إلى تشكيل قوات فصل؛ لتكون بمثابة قوة تنفيذية.

وختمت "أحرار الشام" بيانها بنفي مشاركة أي من ألويتها في الاقتتال، متوعدة من ثبت عليه المشاركة من الأفراد بإحالته إلى المحكمة، وداعية "النصرة" و"ثوار سوريا" إلى الموافقة على هذه المبادرة خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ البيان (6/11/2014).