قررت محكمة الاتحاد الأوروبي الأربعاء أن تسمح لحاكم البنك المركزي السوري بالاستمرار في زيارة فرنسا التي يحمل جنسيتها أيضا وذلك رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تشمله أيضا لدعمه نظام بشار الأسد.
وأوضح المكتب الإعلامي للمحكمة لوكالة فرانس برس أن أديب ميالة يحمل الجنسية الفرنسية منذ العام 1993، ووحده اسمه الفرنسي أندريه مايار وارد على جواز سفره الفرنسي.
ويستهدف ميالة منذ أيار/مايو 2012 بالعقوبات الأوروبية المفروضة على مسؤولين في النظام السوري لدورهم في قمع الحركة الاحتجاجية، وهي قائمة تشمل 211 شخصا و63 كيانا.
وفي ما يتعلق بميالة، فإن العقوبات مردها إلى "الدعم الاقتصادي والمالي" الذي قدمه إلى نظام بشار الأسد.
وأكدت المحكمة التي لجأ إليها ميالة في 2012، الأربعاء صحة العقوبات المفروضة عليه، حيث تبقى أمواله وموارده الاقتصادية مجمدة في أوروبا، كما أنه يحظر عليه الدخول أو المرور في أراضي دول أخرى من الاتحاد الأوروبي.
وجاء في البيان الصادر عن المحكمة إنه "وبالنظر إلى خصوصية حيازة ميالة للجنسيتين الفرنسية والسورية، فإن المحكمة تذكر بأن قانون الاتحاد الأوروبي لا يفرض على الدول الأعضاء منع رعاياها من دخول أراضيها حتى لو كان يمنع عليهم دخول أو المرور في أراضي الاتحاد".
وتابعت المحكمة إن "الحكومة الفرنسية أعلنت أنه يحق لميالة كمواطن فرنسي يحمل اسم أندريه مايار التوجه إلى فرنسا. فالقيود المفروضة عليه لا تمنعه من زيارة أسرته في فرنسا".
وختمت المحكمة بالقول إن "الدول الأعضاء الأخرى باستثناء فرنسا ملزمة بتطبيق القيود المفروضة ... على أراضيها".
فرانس برس
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية