العفو الدولية توثق فظائع المليشيات الشيعية.. الحكومة تعزز سياسة "الإفلات التام من العقاب"

حذرت منظمة العفو الدولية من الخطر الذي تمثله المليشيات الشيعية المشكلة والدعومة من حكومة العراق، منوهة بالجرائم المروعة لتلك المليشيات، وإفلاتها بشكل كامل من المساءلة والعقاب.

وفي أحدث تقريرها قالت المنظمة إن الميليشيات الشيعة التي تسلحها الحكومة العراقية، وتحظى بدعم منها، قامت باختطاف وقتل العشرات من المدنيين السنة، خلال الأشهر الأخيرة، مع إفلاتها التام من العقاب على جرائم الحرب هذه.

التقرير المعنون "إفلات تام من العقاب: حكم الميليشيات في العراق"، أورد تفاصيل مروعة للهجمات الطائفية التي تشنها الميليشيات الشيعة في بغداد وسامراء وكركوك، وهي التي ما انفكت تكتسب المزيد من القوة، وذلك ضمن ما يظهر أنه انتقام من الهجمات التي تشنها جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم "الدولة الإسلامية". وتم العثور على عشرات الجثث مجهولة الهوية في مختلف مناطق البلاد، وقد قُيدت أيادي أصحابها خلف ظهورهم ما يشير إلى وجود نمط من عمليات قتل على شاكلة الإعدامات الميدانية.

وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت كبيرة مستشاري شؤون مواجهة أزمات بمنظمة العفو الدولية، دوناتيلا روفيرا: "من خلال منح مباركتها للميليشيات التي ترتكب بشكل منتظم انتهاكات مروعة من هذا القبيل، يظهر أن الحكومة العراقية تجيز ارتكاب جرائم الحرب وتؤجج دوامة العنف الطائفي الخطرة التي تعمل على تمزيق أوصال البلاد. ويجب أن تتوقف الحكومة العراقية فورا عن دعم حكم الميليشيات في العراق".

ولا زال مصير الكثير من الذين اختطفتهم الميليشيات الشيعية قبل أسابيع وأشهر غير معلوم إلى الآن. وقد قُتل بعض الأسرى حتى بعد قيام عائلاتهم بدفع مبالغ الفدية التي قد تصل إلى حوالي 80.000 دولار وأكثر من أجل الإفراج عنهم.

وتعرض سالم، وهو أحد رجال الأعمال من بغداد، للاختطاف في يوليو/ تموز الماضي. ويبلغ من العمر 40 عاماً ولديه 9 أطفال. وبعد أسبوعين على قيام عائلته بدفع فدية قوامها 60 ألف دولار لخاطفيه، عُثر على جثته في مشرحة بغداد وقد تهشم رأسه و قُيدت يداه.

وساهم تنامي سطوة الميليشيات الشيعية في تدهور الأوضاع الأمنية عموما وخلْق مناخ من انعدام سيادة القانون. وأخبر أحد أقارب ضحية من كركوك منظمة العفو بما يلي: "لقد فقدت ابناً ولا أريد أن أفقد المزيد من أبنائي، فلا شيء يمكن أن يعيده إلى الحياة، ولا أريد تعريض باقي أطفالي للخطر، فالله أعلم بما سوف يحصل بعد ذلك، لا سيادة للقانون هنا، ولا حماية".

ويُعتقد أن قائمة الميليشيات الشيعية المسؤولة عن سلسلة عمليات الاختطاف والقتل تتضمن ميليشيا عصائب أهل الحق وفيلق بدر وجيش المهدي وكتائب حزب الله.

وتنامى حجم سطوة هذه الميليشيات وقوتها منذ يونيو/ حزيران الماضي، أي عقب تقهقر الجيش العراقي وتنازله عن ثلث مساحة البلاد تقريبا لمقاتلي تنظيم "الدولة".

ويرتدي عناصر الميليشيات الذين يصل تعدادهم إلى عشرات الآلاف أزياء عسكرية، ولكنهم يعملون خارج نطاق أي إطار قانوني، وفي ظل غياب أي شكل من أشكال الرقابة الرسمية عليهم.

وقالت دوناتيلا روفيرا: "من خلال تقاعسها عن محاسبة الميليشيات عما ترتكبه من جرائم حرب وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أطلقت السلطات العراقية فعليا العنان لتلك الميليشيات كي توجه عنفها تجاه السنّة وتنكل بهم. ويتعين على الحكومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العِبادي أن تتصرف الآن كي تلجم الميليشيات وترسي قواعد سيادة القانون".

وأضافت "روفيرا": "الميليشيات الشيعة تستهدف بوحشية المدنيين السنّة على أساس طائفي تحت مسمى مكافحة الإرهاب، وذلك في محاولة واضحة لمعاقبة السنّة على ظهور تنظيم الدولة الإسلامية وما يرتكبه من جرائم بشعة".

فعند إحدى نقاط التفتيش المقامة في بغداد على سبيل المثال، سمع مندوبو منظمة العفو أحد عناصر ميليشيا عصائب أهل الحق وهو يقول ما يلي: "إذا أمسكنا بأحد هؤلاء الكلاب (يعني السنة) قادما من تكريت فسوف نقوم بإعدامه، فجميع سكان هذه المنطقة يعملون مع داعش ويأتون إلى بغداد لارتكاب جرائم إرهابية، ما يُحتم علينا إيقافهم".

وما انفكت القوات الحكومية العراقية بدورها ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وكشفت منظمة العفو الدولية النقاب عن أدلة تثبت ارتكاب التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة بحق المحتجزين.

بالإضافة إلى حدوث وفيات في الحجز بين المحتجزين السنّة المحتجزين، وفق أحكام قانون عام 2005 لمكافحة الإرهاب.

وقد توفي محام يبلغ من العمر 33 عاماً في الحجز؛ وظهرت على جثة الرجل الذي خلف وراءه طفلين آثار كدمات وجروح غائرة وحروق ترجح تعرضه للصعق بالكهرباء، وثمة رجل آخر احتُجز مدة 5 أشهر تعرض خلالها للتعذيب بالصعق بالكهرباء والتهديد باغتصابه بوساطة عصا قبل أن يتم إخلاء سبيله دون تهمة لاحقا.

واختتمت "دوناتيلا روفيرا" تعليقها قائلة: "لقد أظهرت الحكومات العراقية المتعاقبة استخفافها المشين بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. ويتعين على الحكومة الجديدة أن تغير المسار الآن وتنشئ آليات فعالة تكفل التحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الشيعة والقوات العراقية، ومحاسبة المسؤولين عنها".