أمين سر "هيئة الائتلاف السياسية" يطرح مبادرة تضم "الأسد" والمعارضة، ومجلسا عسكريا "مختلطا"

أعلن الأمين العام للائتلاف الوطني "نصر الحريري" براءة الائتلاف من رؤية للحل السياسي، قدمها المعارض "نذير الحكيم" مؤخرا.
وجاء إعلان "البراءة" ردا على رسالة وجهها "الحكيم" إلى أعضاء الائتلاف، تتضمن ما أسماها أفكارا ورؤية للحل السياسي في سوريا، استنادا إلى معطيات وتطورات جديدة تشهدها المنطقة، أهمها حشد التحالف الدولي لضرب مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا.
وفي رسالة إلى أعضاء الهيئة العامة في الائتلاف، حصلت "زمان الوصل" عليها، وصف الحريري أفكار "الحكيم"، وهو أمين سر هيئة الائتلاف السياسية، بأنها "مجرد مبادرة شخصية منه فقط، ولا علاقة للهيئة السياسية أو الرئاسية بها، ولم نطلع عليها أو نناقشها إطلاقا".
وأضاف أمين سر الائتلاف: "نؤكد أننا ملتزمون برحيل مجرم الحرب بشار الأسد والوصول الى هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات".
وفي الورقة التي ضمنها رؤيته، اشترط "الحكيم" إطلاق جميع المعتقليين السياسيين ومعتقلي الرأي، ومن جرى توقيفهم لأسباب تتعلق بالثورة بحجج الإرهاب أو التظاهر، وإعلان ذلك صراحة على الرأي العام، وكذلك إطلاق جميع الأسرى من الطرفيين عسكريين ومدنيين.
وترتكز "رؤية" الحكيم المحسوب على تيار "الإخوان المسلمين" إلى 10 نقاط، هي:
1-تشكيل حكومة وحدة وطنية بصلاحيات تنفيذية كاملة، سياسيا وعسكريا.
2-خروج بشار الأسد مع 100 من أركان نظامه من البلاد، بعد 3 أشهر من بدء مهام الحكومة الانتقالية.
3-تشكيل هيئة عليا للمصالحة الوطنية والعدالة الاجتماعية، برعاية أممية.
4-إنشاء مجلس عسكري أعلى (مختلط) للإشراف علىى إدارة القوى العسكرية والحفاظ على المؤسسات العسكرية والشرطة والأمن وإعادة هيكلتها خلال 6 أشهر، ومن أبرز مهام هذا المجلس الحفاظ على الأمن الداخلي والحدود ومحاربة التنظيمات "المتطرفة الإرهابية"، وإعادة دمج المقاتلين العسكريين والمقاتلين المدنيين ضمن الجيش والشرطة والأمن وسحب السلاح غير الشرعي من البلاد.
5-خطة لدمج الموظفين العامين والمسرحين ضمن الوظائف العامة لإعادة انطلاق هذه المؤسسات.
6-خطة لإعادة المهجرين وتوطينهم.
7-خطة بمساعدة دولية عاجلة لإعادة إعمار البلاد، تبدأ من المناطق الأكثر تضررا.
8-تشكيل لجنة قانونية عليا لدراسة وضع دستور دائم للبلاد، يطرح للاستفتاء الشعبي، وتقوم هذه اللجنة أيضا بوضع قانون خاص بالأحزاب.
9-المرحلة الانتقالية مدتها عام، تليها انتخابات برلمانية ورئاسية.
10-تشكيل هيئة عليا لبحث مصيير المفقودين.
وعلاوة على منصب أمين سر الهيئة السياسية في "الائتلاف الوطني"، يشغل "الحكيم" عضوية الهيئة العامة والهيئة السياسية ولجنة العضوية ولجنة التعليم في "الائتلاف"، كما يتولى منصب مدير مكتب تركيا ورئيس لجنة القمح.
وفي "المجلس الوطني"، يشغل "الحكيم" عضوية كل من الهيئة العامة والأمانة العامة والمكتب التنفيذي، ويترأس مكتب المجالس المحلية، فضلا عن كونه مسؤول العلاقات مع تركيا.
ومن المعروف أن "الحكيم" عضو غير معلن عنه في جماعة الإخوان المسلمين، وهو رئيس "هيئة حماية المدنيين".
زمان الوصل - خاص
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية