وزع تنظيم "الدولة الإسلامية" داخل مدينة الرقة، ما سماها "وثيقة المدينة"، هدفها شرح العقد الذي يربط بين سكان المحافظة "وإخوانهم المجاهدين"، وتحديد "المبادئ الشرعية والقواعد الإسلامية التي تُلزم الراعي والرعية".
ويأتي نشر هذه الوثيقة فيما تتواتر الأنباء عن قرب شن واشنطن وتحالفها الدولي حربا على التنظيم، واستهدافه بضربات جوية في أماكن تمركزه داخل العراق وسوريا على السواء.
وركز التنظيم في مقدمة الوثيقة على من سماها "العشائر الأصيلة"، مطالبا الجميع بـ"وقفة مشرفة" تظهر "لحمة إسلامية بوجه الصفويين والعلمانيين والصليبيين".
وهذه بنود "وثيقة المدينة":
1. لقائل أن يقول: من أنتم؟ الجواب: نحن جنود الدولة الإسلامية، أخذنا على عاتقنا إرجاع أمجاد الخلافة الإسلامية ودفع الظلم والحيف عن أهلنا وإخواننا المسلمين.
2. نعامل الناس بما ظهر لنا منهم، ونكلُّ سرائرهم إلى الله، فمن أظهر لنا شعائر الإسلام، ولم يتلبس بناقض من نواقضه عاملناه معاملة المسلمين، ولا نأخذ أحداً بالظن والتهمة بل بالبينة القاطعة والحجة الساطعة، والمقدَّم عندنا إحسان الظن في المسلم، ما لم يكن ردءاً للمسلمين وعوناً للمجرمين.
3. الناس في ظل حكمنا آمنون مطمئنون، فوالله لا رغد للعيش إلا في ظل حكم إسلامي يضمن للرعية حقوقهم وينصف المظلوم ممن هضم حقه، ومن كان علينا بالأمس ناقماً فهو اليوم رعية آمن إلا من صدَّ وندَّ وارتدَّ.
4. الأموال التي كانت تحت قبضة الحكومة الصفوية ( المال العام) ترجع جميعها لبيت مال المسلمين، وأمرها عائد إلى خليفة المسلمين، وهو الذي يتولى تصريفها في مصالح المسلمين، وليس لأحد أن يمد إليها يده بنهب أو سلب أو حول ذلك، وإلا عرض نفسه للمثول أمام القضاء الشرعي والمسائلة ثم إنزال العقوبة الرادعة به، وكذلك الملك الخاص (من مال وأثاث ومتاع...) من سرق منها نصاباً من حرز لا شبهة له فيها، كان عليه القطع.. ونتعامل مع عصابات السطو المسلح على أنهم مفسدون في الأرض ونوقع عليهم وعلى من يروع المسلمين بالتهديد والابتزاز وأخذ المكوس (الأتاوات/ أخذ المال من الناس قسراً بغير حق) أنكى العقوبات الرادعة.
5. يحرم الاتجار والتعاطي بالخمور والمخدرات والدخان وسائر المحرمات.
6. المساجد بيوت الله، أم المرعيَّات، ورأس الحرمات، ترخض دونها الدماء والمهج، والنفس والنفيس، ونحث جميع المسلمين على عمارتها وتأدية الصلوات فيها مع الجماعة بأوقاتها.
7. حذار حذار من مراجعة العمالة ومغازلة الحكومة الصفوية والطواغيت، فقد بان الطريق واتضح، وبار الكفر وانفضح، ونحن أبناء اليوم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأما المرتدون من الجيش والشرطة وبقية الأجهزة الكفرية، فنقول لهم باب التوبة مفتوح لمن يريدها، فقد خصصنا أماكن خاصة لاستقبال التائبين وبشروطها وضوابطها أما من أصر وبقي على ردته، فليس له عندنا إلا القتل.
8. المجالس والتجمعات والرايات بشتى العناوين لا نقبلها البتة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه"، [رواه مسلم]، وفي رواية أخرى لمسلم: "فاضربوه بالسيف كائنا من كان".
9. أمر الله تعالى بالجماعة والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف، وكدر الجماعة خير من صفو الفرقة، والانقسام من فخاخ الشيطان وتشرذم المسلمين مدعاة ضعف وفي الائتلاف تحت راية نقية العقيدة صافية المشرب خير كثير، فضلاً عن أن تعدد المشارب والاهواء يثير النعرات والأنفة، ويذهب من العمل الجهادي بركته.
10. موقفنا من المشاهد والمراقد الشركية والمزارات الوثنية، هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته".
11. إلى النساء الفضيلات الكريمات: الله الله في الحشمة والستر والجلباب الفضفاض، فالقرار في البيت وملازمة الخدر وترك الخروج إلا لحاجة، هو هدي أمهات المؤمنين الصحابيات الجليلات رضي الله عنهن أجمعين.
12. وارفلوا وانعموا في حكم إسلامي، مقسط ووادع واسعدوا بأرض فيها للمسلمين الصولة والجولة والأحكام والإبرام… فقد مكن المولى سبحانه وتعالى لأوليائه النافرين في سبيله، وبسطوا سلطان الشرعية، وخففوا الأغلال التي أثقلت كاهل الناس، من القوانين الوضعية العفنة، وهم ماضون في تطبيق الحدود، فحد يعمل به خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحاً.
13. تسمع النصيحة من الصغير والكبير والحر والعبد، لا فرق عندنا بين أحمر وأسود، ونقيم الحق على أنفسنا قبل غيرنا.
14. وفي الختام نقول: أيها الناس لقد جربتم الأنظمة العلمانية، ومرت عليكم الحقبة الملكية فالجمهورية فالبعثية فالصفوية، وقد جربتموها وذقتم لوعتها واكتويتم بنارها وسعارها، وها هي الآن حقبة الدولة الإسلامية وعهد الإمام (أبي بكر القرشي) وسترون بحول الله وتوفيقه، مدى الفرق الواسع الشاسع بين الحكومة العلمانية الجائرة، التي صادرت طاقات الناس وكممت أفواههم وأهدرت حقوقهم وكرامتهم وبين إمامة قرشية اتخذت الوحي المنزل منهج حياة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية