أكدت منظمة حظر في بيان يوم الأربعاء أن مفتشيها عثروا على "أدلة دامغة" على استخدام غاز الكلور كسلاح بطريقة "ممنهجة ومتكررة" في شمال سوريا هذا العام.
وذكرت المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها أنها رصدت "تراجعا ملحوظا" في الهجمات بغاز الكلور منذ مايو أيار لكن حدثت "مجموعة من المزاعم الجديدة" في آب-أغسطس.
وسبق لنشطاء أن أكدوا استخدام جيش النظام غاز الكلور خلال هجماته على مناطق في ريفي إدلب وحماه، لاسيما بلدة كفرزيتا التي تحدثت تقارير حقوقية عن تعرضها لعدة هجمات بأسلحة غير تقليدية منها الكيميائية.
ووافق بشار الأسد العام الماضي على تسليم أكثر من 1300 طن من الأسلحة الكيماوية وتدمير منشآت إنتاج وتخزين بموجب اتفاق حال دون توجيه ضربات عسكرية أمريكية لنظامه.
وجرى تدمير معظم المواد الكيماوية السورية على متن سفينة أمريكية وفي منشآت لمعالجة النفايات التجارية السامة. ولا يزال أمام دمشق تدمير 12 حظيرة ومنشأة للأسلحة تحت الأرض وتفسير اختلافات في قائمة للذخائر السامة قدمتها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وبينما كان ينفذ تدمير بعض الأسلحة الكيماوية في الخارج أفادت تقارير بوقوع هجمات بمواد سامة في قرى سورية مما دفع حكومات غربية إلى اتهام الأسد بعدم الكشف عن ترسانته بالكامل.
وكانت سوريا قد وافقت على تدمير أسلحتها الكيماوية قبل عام عقب موجة غضب عالمي أثارها هجوم بغاز السارين على ضاحية الغوطة في دمشق في آب -أغسطس 2013، مما أسفر عن مقتل المئات في أسوأ هجوم من نوعه منذ ربع قرن.
وقال فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنه خلص "وبدرجة عالية من اليقين إلى أن الكلور -سواء في صورته النقية أو ممزوجا- هو المادة الكيماوية السامة المستخدمة" في الهجمات الأخيرة.
ومادة الكلور ليست محظورة لكن استخدامها كسلاح كيماوي محظور بموجب ميثاق الأسلحة الكيماوية لعام 1997 والذي انضمت سوريا له قبل عام.
وأضاف تقرير المنظمة أن الكلور استخدم في هجمات على قرى "تلمنس وتمانعة وكفر زيتا" وجميعها في شمال سوريا.
وبعدما تعرض فريق المنظمة للهجوم أثناء عمله الميداني في سوريا بنى الفريق بحثه على عشرات المقابلات مع ضحايا وأطباء وشهود. كما استخدم مادة مصورة بالفيديو وسجلات طبية وأدلة أخرى.
ولم تحدد المنظمة أي طرف من أطراف الصراع استخدم الأسلحة الكيماوية في القتال.
زمان الوصل -رويترز
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية