شريط جديد يظهر إعدام "الدولة" لمئات الأسرى من جنود النظام، و"مصطفى" يرفض منطق التعاطف

الكاتب : عبد الله عزام حكم الأسرى يختلف حكم الأسير باختلاف الجنس والعمر والدين، والأسرى عادة على ثلاثة أصناف: أولا: النساء والأطفال: هؤلاء لا يجوز قتلهم أثناء الحرب إذا كانوا منفردين غير مقاتلين، وكذلك بعد الأسر لا يجوز قتلهم، ويصبحون رقيقا بمجرد الأسر [55]. ثانيا: الرجال من أهل المجوس والكتاب: وهؤلاء اختلف آراء الفقهاء فيهم، وإليك التفصيل - إن شاء الله -: قال بعض العلماء - كالحسن ومجاهد -: لا يجوز قتل الأسير، وحكى محمد بن الحسن التميمي أنه إجماع الصحابة [56]. أما الفقهاء الأربعة: فقد اتفقوا أن الإمام مخير في الأسرى بين القتل والإسترقاق. أما المن بدون مال فقد منعه الحنفية وأجازه الشافعية والحنبلية. أما الإمام مالك فقد اختلفت عنه الرواية في المن بدون مال؛ بالجواز وعدمه [57]. أما الفداء بالمال: فقد أجازة المالكية والشافعية والحنبلية، وأما الحنفية فقد منعوه. جاء في المبسوط للسرخسي: سألته عن الأسير يقتل أو يفادى؟ قال: يقتل أو يجعل فيئا. وقال الشافعي: يفدى بالمال العظيم. وقال محمد: يفدى إن كان المسلمون بحاجة إلى مال. واستشهد أبو حنيفة بقول أبي بكر: لا تفادوه، وإن أعطيتم به مدين من ذهب. ولأن تخلية المشرك ليعود حربا على المسلمين معصية، وارتكاب المعصية لمنفعة المال لا يجوز وهو ترك واجب، وقتل المشرك فرض، ولو أعطونا مالا لترك الصلاة لا يجوز لنا مع الحاجة إلى المال. ولا يجوز تقوية المشركين بالسلاح، فكذلك لا تجوز تقويتهم بالرجال. والذي يدل على جواز المن والفداء قوله عز وجل: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4]، فنص على جواز المن بدون مال والفداء بالمال. أما الحنفية: فيرون أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5]، لأنها نزلت بعدها، لأن سورة التوبة نزلت بعد سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لا دليل على النسخ، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه من وفادى وبادل الأسرى وقتل واسترق. أما بالنسبة للمن؛ ففي صحيح مسلم عن أنس أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم فأخذهم صلى الله عليه وآله وسلم سلما فأعتقهم، فأنزل الله عز وجل: {وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة} [الفتح: 42] [58]. وعن جبير بن مطعم؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له [59]. وفي الصحيحين؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من على ثمامة بن أثال من بني حنيفة وهو سيد أهل اليمامة [60]. أما الدليل على جواز الفدية: حديث ابن عباس رضى الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهيلة يوم بدر أربعمائة [61]. وأما الدليل على مبادلة الأسرى: فقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فادى بالرجل الذي من بني عقيل - صاحب العضباء - برجلين من المسلمين. العضباء؛ اسم ناقة الأعرابي التي أصبحت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [62]. ولقد ورد عن أبي حنيفة روايتان أظهرهما عدم الجواز، وأما الصاحبان فقد أجازا مبادلة الأسرى [63]. ولقد قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجال بني قريظة وهم بين الستمائة والسبعمائة. وقتل يوم بدر النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط [64]، وهذا دليل على جواز قتل الأسرى. الرأي الراجح في الأسرى: لا شك أن الرأي الراجح في الأسرى هو رأي الجمهور؛ وهو أن الإمام مخير في الأسرى بما فيه مصلحة المسلمين بين القتل والاسترقاق والمن والفداء بمسلم أو مال. وهذا الرأي الذي تدعمه الأدلة، فالإمام يختار الأصلح للمسلمين بالنسبة للأسرى. جاء في الشرح الكبير مع المغني [01/704]: فإن كان فيهم من له قوة ونكاية في المسلمين فقتله أصلح، ومنهم الضعيف الذي له مال كثير ففداؤه أصلح، ومنهم حسن الرأي في المسلمين يرجى إسلامه بالمن عليه أو معونته للمسلمين بتخليص أسراهم أو الدفع عنهم فالمن عليه أصلح، ومنهم من ينتفع بخدمته ويؤمن شره فاسترقاقة أصلح كالنساء والصبيان، والإمام أعلم بالمصلحة ففوض ذلك إليه. إذا أثبت ذلك فإن هذا تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة، فمتى رأى المصلحة في خصلة لم يجز اختيار غيرها، لأنه يتصرف لهم على سبيل النظر لهم، فلم يجز له ترك ما فيه الحظ كولي اليتيم، ومتى حصل عنده تردد في هذه الخصال فالقتل أولى. قال مجاهد في أميرين، أحدهما يقتل الأسرى؟ وهو أفضل، وكذلك قال مالك. وقال اسحق: الإثخان أحب إلي، إلا أن يكون معروفا يطمع به في الكثير. حكم الأسير الشيوعي الأفغاني: كثير من الشيوعيين إذا أسرهم المجاهدون وشعروا أنهم سيقتلون ينطقون بالشهادتين، ومع ذلك فإن المجاهدين يقتلونهم، واعترض بعض الناس على هذا الفعل ظانين أن كلمة الشهادة تعصم دمه. وقد استشهد هؤلاء الناس بحديث أسامة: كيف قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟. والحق أن الحال في أفغانستان يختلف، إذ أن المجاهدين من عادتهم إذا أسروا أسرى جاءوا بهم إلى مجلس القضاء في الحزب، فيحققون معهم، وهم يعرفون بعضهم البعض، فعندما يتأكدون أنه شيوعي، ويعرف عليه أهل قريته، فإنهم يقتلونه سواء نطق بالشهادتين أو صلى أو أقام شعائر الإسلام. نعم! إن الحكم الشرعي في الكافر الأسير إذا أسلم أنه لا يجوز قتله ويصبح معصوم الدم، ويصير رقيقا في الحال، له حكم الأطفال، فلا يجوز قتله ويصبح عبدا، وهذا عندما تكون كلمة "لا إله إلا الله"، هي الفارق بين الكفر والإسلام. أما الحال في أفغانستان فهو مختلف تماما، إذ أن بابراك كارمل ونجيب زعيم الحزب الشيوعي الأفغاني الذي يمسح الإسلام من أفغانستان يقول أنا مسلم ويصلي وتظهر صورته بالتلفاز. ومثل هؤلاء يقتلون ولا يقبل ادعاؤهم. وإليك الأدلة على صحة هذا الحكم: 1 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح في مجموعة: أقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة، منهم المقيس بن ضبابة وابن خطل والجاريتين اللتين كانتا تغنيان بهجائه، مع أن نساء أهل الحرب لا يقتلن كما لا تقتل الذرية. وقد صح أن ابن خطل قتل وهو معلق بأستار الكعبة [65]. 2 روى الإمام مسلم عن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الوثاق، فقال: يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك? فقال: بما أخذتني وأخذت سابقة الحاج? - يعني العضباء – فقال: أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، ثم انصرف، فناداه فقال: يا محمد! فقال: ما شانك? قال: إني مسلم، قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح [66]. قال الشوكاني عن هذا الحديث: أن للإمام أن يمتنع من قبول إسلام من عرف منه أنه لم يرغب في الإسلام وإنما دعته إلى ذلك الضرورة، ولا سيما إذا كان في عدم القبول مصلحة للمسلمين [67]. 3 الشيوعي الأفغاني؛ إما زنديق أو مرتد، وحكم الزنديق أنه يقتل دون استتابة. هذا رأي جمهور الفقهاء، وبه قال مالك وأحمد والليث وغيرهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: لا تقبل توبة من كرر ردته كالزنديق، لقوله تعالى: {إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادو كفرا لن تقبل توبتهم}. وفي الدراية - المذهب الحنفي - روايتان في الزنديق؛ لا تقبل كقول مالك وأحمد، وفي رواية؛ تقبل كقول الشافعي [68]. 4 أما المرتد الذي تغلظت ردته ونصب نفسه لحرب الإسلام والمسلمين فيجوز قتله دون استتابة. قال ابن رشد [في بداية المجتهد: 2/443]: وأما إذا حارب المرتد ثم ظهر عليه فإنه يقتل بالحرابة، ولا يستتاب، سواء كانت حرابته بدار الإسلام أو بعد أن لحق بدار الحرب إلا أن يسلم، والإسلام يسقط عنه حد الحرابة، ولكن حكمه فيما جنى حكم المرتد إذا جنى في ردته في دار الإسلام ثم أسلم، أي: يقتل قصاصا إذا قتل. يقول ابن القيم [في زاد المعاد: 3/464]: يجوز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة، فإن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان قد أسلم وهاجر، وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد ولحق بمكة، فلما كان يوم الفتح أتى به عثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فأمسك عنه طويلا ثم بايعه وقال: إنما أمسكت عنه ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه، فقال له رجل: هلا أومأت إلي يا رسول الله? فقال: ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين [69]. 5 كل من جاهر بسب الله، أم رسول الله ص، أو بسب دين الإسلام فإنه يقتل دون استتابة سواء كان مسلما أو ذميا. ولذلك لما قتل الأعمى أم ولده لأجل سبها النبي صلى الله عليه وسلم أهدر النبي دمها [70]. ومن أراد الإستزادة في هذا الموضوع فعليه أن يراجع كتاب؛ "الصارم المسلول على شاتم الرسول" لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الحكم إجماع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ومقتضى النصوص على هذا المسألة أكثر من أربعين حديثا [71]. وهذا الشيوعي معروف لدى أهل بلده بسب الإسلام ومعاداة الرسول الله ص، وقد بقي يحارب المسلمين حتى آخر لحظة. 6 ولنفرض أنهم كانوا مسلمين أصلا وسيقوا إلى المعركة قصرا وقتلوا المسلمين فإنهم يقتلون قصاصا. قال عمر: لو اشترك أهل صنعاء في قتل رجل لقتلتهم به جميعا. 7 المحاربون المسلمون الذين يخرجون على الإمام والبغاة الذين يقطعون الطرق ويخيفون المسلمين؛ هؤلاء يقتلون حدا كما قال الله عز وجل: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم}. فجزاء المحارب القتل أو الصلب أو قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو النفي من الأرض، ولا تقبل توبته بعد أسره وإخضاعه، إنما تقبل التوبة من المحارب بحيث لا يقام عليه الحد إذا تاب قبل أن نقدر عليه. جاء في فتح القدير عن البغاة [5/733]: فإن كانت لهم فئة أجهز على جريحهم وأتبع موليهم، وإن كانت لهم فئة يقتل الإمام الأسير وإن شاء حبسه. فالإمام يحكم نظره فيما هو أحسن الأمرين في كسر الشوكة من قتله وحبسه ويختلف ذلك بحسب الحال، هذا في الأسير المسلم، فكيف في الأسير الشيوعي؟ واتفق الفقهاء الأربعة أن المحارب المسلم الذي يقطع الطريق إذا قتل؛ يقتل، وإن عفى أولياء المقتول [72]. وعليه: يجوز قتل الشيوعي الأفغاني وإن نطق بالشهادتين. الأسرى من عبدة الأوثان والملحدين: اختلفت آراء العلماء في حكم الرجال الأسرى من عبدة الأوثان، هل يجوز استرقاقهم أم لا يجوز؟ والخلاف بناء على خلافهم في قبول الجزية منهم أو رفضها. 1 أما الشافعية والحنبلية: فلا يجيزون استرقاقهم بناء على أن الجزية لا تقبل منهم، بل تقبل الجزية فقط من أهل الكتاب والمجوس. 2 أما الحنفية: فيجيزون استرقاق عبدة الأوثان من العجم، أما العرب فلا يجيزون استرقاقهم، وذلك أن الحنفية يقبلون الجزية من عبدة الأوثان. ولذا: فعند الشافعية الإمام مخير بين القتل والمن والفداء. أما الحنفية فيقولون؛ أن الإمام مخير بين القتل والإسترقاق [73]. أما استرقاق أسرى العرب؛ فيجوز بالدليل، لأن جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار كانت من سبايا بني المصطلق، فوقعت لثابت بن قيس، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها، فقال الناس: أصهار رسول الله ص، فأرسلوا ما بأيديهم. قالت عائشة: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق، رواه أحمد واحتج به في رواية محمد بن الحكم وقال: لا أذهب إلى قول عمر: "ليس على عربي ملك"، قد سبى النبي صلى الله عليه وسلم العربي في غير حديث، وأبو بكر وعلى حين سبى بني ناجية [74]. وكذلك كان عند عائشة سبية من بني تميم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقيها [75]. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن: فاختاروا احدى الطائفتين، إما السبي وإما المال [76]. وقد افتتح الصحابة أرض الشام وهم عرب، وكذلك أطراف بلاد العرب، ولم يفتشوا العربي من العجمي، والكتابي من الأمي - العربي - بل سووا بينهم، لم يروا عن أحد خلاف ذلك [77]. ملاحظات حول الأسرى: 1 من أسر أسيرا فلا يجوز له أن يتصرف به، إنما أمره إلى الأمير، والأمير في الجهاد الأفغاني هو أمير الحزب أو التنظيم. ولا يجوز لمن أسر أسيرا أن يقتله إلا إذا امتنع من السير معه، أو كان جريحا لا يستطيع السير. 2 جرحى الحرب من الكفار؛ يجوز قتلهم وإنهاؤهم. 3 الطفل المأسور - السبي - يكون على ثلاثة أقسام: • أن يسبى منفردا عن أبويه فيصير مسلما بالإجماع، لأن الدين إنما يثبت له تبعا، وقد انقطعت تبعيته لأبويه لانقطاعه عنهما وإخراجه عن دارهما ومسيره إلى دار الإسلام تبعا لسابيه المسلم، فكان تبعا له في دينه. • أن يسبى مع أحد أبويه فيحكم بإسلامه أيضا، وبه قال الأوزاعي، وقال أبو الخطاب: يتبع أباه. وقال القاضي: فيه روايتان، أشهرها؛ أن يحكم بإسلامه، والثانية؛ أن يتبع أباه. وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله: يكون تابعا لأبيه في الكفر لأنه لم ينفرد عن أحد فلم يحكم بإسلامه كما لو سبي معهما. وقال مالك: إن سبي مع أبيه تبعه لأن الولد يتبع أباه كما يتبعه في النسب، وإن سبي مع أمه فهو مسلم لأنه لا يتبعها في النسب فكذلك في الدين [78]. 4 المرأة الشيوعية: تقتل لأنها مرتدة. ففي الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه. وكذلك تقتل لأنها تشارك في الحرب وفي الرأي وفي تهييج الكفار ضد المسلمين. 5 لا يجوز تشويه الأسير ولا قطع أذنية، ولا قلع عينيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، ولا يجوز قطع رأسه ولا قدميه. ________________________________________ [55] المغني مع الشرح الكبير 10/450 [56] بداية المجتهد 1/279 [57] نيل الأوطار 8/145 عن معاني الصحاح 2/281 المغني 10/200 [58] نيل الأوطار 8/140 [59] رواه البخاري نيل الأوطار 8/140 [60] نيل الأوطار 8/041 [61] رواه أبو داود وسكت عليه هو والمنذري والحافظ في التلخيص ورجاله ثقات، نيل الأوطار 8/146. [62] نيل الأوطار 8/146، والمغني 10/401 [63] المبسوط 01/921 [64] المغني 10/401 [65] زاد المعاد 3/439 [66] رواه مسلم وأحمد [67] نيل الأوطار 8/147 [68] فتح القدير لابن الهمام 5/309 [69] رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. [70] رواه النسائي وسنده قوي وأبو داود ورجاله ثقات أنظر زاد المعاد [71] زاد المعاد 3/440 [72] الإفصاح 2/265 [73] المغني 10/400 [74] نيل الأوطار 8/150 [75] متفق عليه [76] رواية البخاري وأحمد [77] نيل الأوطار 8/153 [78] الشرح الكبير مع المغني 10/411.

الله ينتقم منكم ياقتله يامجرمين يامن تسمون نفسكم الدوله الاسلاميه ولكن وان صح التعبير فانتم الدوله الاجراميه بالعراق والشام ياكفره.

فدى صرماية الرئيس ... المهم انه مروق و عم يتصور سلفي مع مرته و اولاده.

تضرب أنت والأفكار التي نشرتها في تعليقك. نحن الآن في القرن العشرين، ولا يوجد استرقاق ولا توجد سخافات من نوع التمييز بين "مجوس وأهل كتاب". القيم السائدة اليوم هي حقوق الإنسان والتساوي بين الناس، ولهذا قامت ثورتنا المباركة ثورة الحرية والكرامة. وإذا لم يكن يعجبك ذلك فاذهب إلى الجحيم يا متخلف. مع تمنياتي لك برحلة سعيدة..

دققوا أيها الأخوة أنا ابن المنطقة وهؤلاء الأسرى جلبوا من سجون النظام ولاحظو طريقة صفهم ثم لايوجد آثار للدم عندما تذبح دجاجة تفرفر وتتلوى ويتطاير دمها وريشها فكيف بالبشر داعش ماهي إلا مجموعة مقاتلة تابعة لشبيجة النظام من أجل الابقاء على نظام بشار.