عمدت جامعة حلب على إنشاء سور اسمنتي على مدار الحرم الجامعي فيها بدلاً من الحديدي، بعد أحاديث عن دخول عبوات ناسفة إلى داخل الحرم الجامعي، في إجراءات وصفت من داخلها بالأمنية.
عملية بناء السور الاسمنتي لاقي اعتراضا من قبل مجلس مدينة حلب البلدي، إذ لا يجوز للمؤسسات العامة تغيير البناء واستبداله إلا بعد موافقة البلدية، الأمر الذي لم تلتزم به الجامعة باتخاذها قراراً ذاتيا بذلك.
دكتور مدرس في جامعة حلب رفض الكشف عن هويته أكد لـ"زمان الوصل" قيام رئاسة الجامعة بصرف مبالغ مالية ضخمة من أجل بناء السور، وكشف عن فساد مالي كبير فيه.
وأشار الدكتور الجامعي إلى أن قيمة ما صرف على السور نحو 56 مليون ليرة سورية أي ما يعادل 320 ألف دولار، في الوقت الذي تشهد فيه المدينة الجامعية اكتظاظا بالنازحين وغيابا لأبسط الخدمات والأموال الإغاثية عنهم.
ووفقاً للدكتور فإن "الإجراءات الأمنية" أصبحت ذريعة لتمرير العشرات من حالات الفساد والتعاقد مع شركات هندسية وتكنولوجية من أجل ذلك، متحدثاً عن توقيع الجامعة لأكثر من عقد مخالف للمواصفات من أجل استجرار كاميرات مراقبة.
وفي سياق قريب يُشير صحفي مختص بالشأن الجامعي لـ"زمان الوصل" إلى أن حالات الفساد ليست جدبدة على الجامعة، لكنها تفاقمت بعد الثورة السورية، حيث كانت تصرف الملايين من الدولات على ما يُسمى بالبحث العلمي، في الوقت الذي تُستقدم فيه أجهزة علمية بمبالغ طائلة تكون غير صالحة للاستخدام منذ استجراراها.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية