"آفاز" يطلق حملة لمحاكمة نظام الأسد لارتكابه مجزرة الكيماوي في الغوطة

ضمن حملات المجتمع في موقع (آفاز) دعا عدد من ناشطي الثورة السورية في الداخل والخارج إلى محاكمة منفذي مجزرة الكيماوي بغوطة دمشق وجاء في بيان العريضة التي تم تقديمها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية: "في 21/8/2013 قامت قوات النظام وابتداء من الساعة 2:31 فجراً بالتوقيت المحلي بقصف عدة قرى في غوطة دمشق بصواريخ حملت رؤوساً كيميائية، سقط ضحيتها أكثر من ستة آلاف بين قتيل ومصاب –حسب مكتب توثيق الملف الكيماوي بسورية- غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال".

وأكدت تقارير استخباراتية غربية ومنظمات حقوقية وطبية عالمية، بالإضافة إلى الصور المأخوذة من الأقمار الصناعية لمختلف وكالات الاستخبارات الدولية، مسؤولية النظام السوري عن المجزرة. 

وأشار بيان الحملة إلى ما نشرته مواقع إلكترونية حول تصريح رفسنجاني الرئيس الإيراني الأسبق عندما قال: "إن الشعب السوري الذي تعرض لهجوم كيماوي من طرف السلطة عليه الآن مواجهة التهديد بتدخل أجنبي"، وأيد علي مطهري -وهو نائب ايراني محافظ- تصريحات رفسنجاني، وذكر أن الأخير قد يمتلك وثائق تدين الأسد باستعمال الكيميائي ضد شعبه.

وذكر مكتب توثيق ملف الكيماوي بسورية أن عدد شهداء المجزرة بلغ 1722 شخصاً، موثقين بالرقم والمكان غالبيتهم من النساء والأطفال. 

وألمح بيان الحملة إلى ما جاء في تقرير للجنة التفتيش التابعة للأمم المتحدة الذي ذكر أن الهجوم بغاز السارين المحمول بواسطة صواريخ أرض-أرض حدث في ساعة ضمنت إصابة أو مقتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص لأن درجة الحرارة تنخفض بين الثانية والخامسة صباحاً وهو ما يعني أن الهواء كان يتحرك لأسفل باتجاه الأرض مستخدماً بالضربة كمية تفوق الـ300 لتر، وحددت سمت واتجاه المناطق التي أطلقت منها القذائف الصاروخية. 

وأردف بيان الحملة أن وجود أكثر من300 لتر (على الأقل) من هذه المواد تحتاج إلى فريق متخصص للإشراف على حشوها ونقلها وتخزينها. بالإضافة إلى أن إنتاج هذه الكمية الضخمة من السارين تحتاج إلى موارد وإمكانات ليست بسيطة وتحتاج إلى نقل وتخزين بعناية، والمناطق التي أطلق منها تتبع لنظام عائلة الأسد، وعلق الأمين العام للأمم المتحدة على التقرير: "هذه جريمة خطيرة، ويجب تقديم المسؤولين عنها للعدالة في أقرب وقت ممكن". 

وقال أيضاً إن الرئيس السوري بشار الأسد "ارتكب كثيراً من الجرائم ضد الإنسانية"، مضيفاً أن الأسد يجب أن يحاسب على جرائمه. 

ومازال نظام بشار الأسد، رغم تسليمه لكامل مخزونه من غاز السارين، يستخدم غازات أخرى مدرجة على قوائم الاستخدام المدني في أعمال عسكرية تستهدف مدنيين، مثل استخدامه لغاز الكلور. 

ما جرى في 21/8/2013 هو جريمة ضد الإنسانية، ومن غير الأخلاقي أو الإنساني أو المنطقي ألا يحاسب من اقترف هذه الجريمة. وألمح بيان الحملة إلى أن القانون الدولي أقر مبدأ تحريم اللجـوء إلـى الحرب وشن العدوان، إلا في حالة واحدة هي حالة الدفاع الشرعي. ونظام عائلة الأسد قام بشن الحرب على الشعب السوري، وما يزال يقصفه يومياً، مخالفاً بذلك القوانين الدولية، ومخالفاً قرار مجلس الأمن رقم 2139 لعام 2014 الذي يطالب بوقف القصف الجوي واستخدام البراميل المتفجرة، ولازال نظام الأسد يقتل الأبرياء من المدنيين، وفي غالبيتهم من الأطفال والنساء، عبر القصف الجوي والمدفعي، وعبر إلقاء البراميل المتفجرة على المناطق المدنية الآهلة بالسكان، مما يتسبب بوقوع مئات الضحايا يومياً. 

ولما كانت كافة القواعد الدولية قد نصت صراحةً، على أن من يستخدم أسلحة الدمار الشامل ضد المدنيين يعد مجرم حرب، وناشد موقعو بيان الحملة السيدة "فاتو بينسودا" المدعي العام في المحكمة بالتحرك لإجراء تحقيقاتها وإحالة ممثلي النظام السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، ابتداءً من رأس النظام وانتهاءاً بكل من شارك بإصدار وتنفيذ الأوامر في ضرب الشعب بالأسلحة المحظورة دولياً، وكذلك التحقيق فيما إذا كان للحرس الثوري الإيراني أو لحزب الله دور في هذه الجريمة وإحالتهم للمحكمة أيضاً.