"داعش" تعدم 700 من عشيرة "الشعيطات" خلال إسبوعين

أفادت معلومات متقاطعة بأن تنظيم "الدولة الإسلامية" أعدم خلال الأسبوعين الفائتين، أكثر من 700 مواطن غالبيتهم العظمى من المدنيين، في بادية الشعيطات بدير الزور، وفي بلدات غرانيج وأبو حمام والكشكية، التي يقطنها مواطنون من أبناء الشعيطات، والتي سيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية"، في حين لا يزال مصير مئات المواطنين من أبناء عشيرة الشعيطات مجهولاً حتى اللحظة.

واعتبر تنظيم الدولة الإسلامية عشيرة الشعيطات، "طائفة ممتنعة بشوكة"، وحكمها وفقاً لشريعة تنظيم الدولة الإسلامية "أنها طائفة كفر يجب تكفيرها وقتالها قتال الكفار بإجماع العلماء وإن أقرت بحكم تلك الشريعة، ولم تجحدها، ولَا يَجُوزُ أَنْ يُعْقَدَ لَهُمْ ذِمَّةٌ وَلَا هُدْنَةٌ وَلَا أَمَانٌ وَلَا يُطْلَقُ أَسِيرُهُمْ وَلَا يُفَادَى بِمَالِ وَلَا رِجَالٍ وَلَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ وَلَا تُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ وَلَا يسترقون، ويجوز قتل أسيرهم واتباع مدبرهم والإجهاز على جريحهم ويجب قصدهم بالقتال ولو لم يقاتلونا ابتداءً".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المئات من الذين أعدمهم تنظيم الدولة الإسلامية، جرى إعدامهم بعد أسرهم، منهم من تم فصل رأسه عن جسده، وبعضهم جرى ملاحقتهم، وإعدامهم في قرى وبلدات نزحوا إليها خارج بادية الشعيطات بريف دير الزور الشرقي.

وتمكّن المرصد، الذي سبق أن حذر من حملة إعدامات يرتكبها التنظيم بحق الشعيطات، من توثيق أسماء العشرات منهم.

وأدان المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأقسى العبارات، مجازر الإبادة الجماعية، التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية، بحق أبناء عشيرة الشعيطات، الذي انتفضوا على حكم تنظيم الدولة لمناطقهم، معربا عن استهجانه الشديد، من صمت ونفاق المجتمع الدولي، الذي لم يأتِ على ذكر -ولو حتى في بيان- مجازر الإبادة الجماعية هذه، التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية، بحق أبناء الشعيطات، وعشرات المجازر الأخرى، التي ارتكبها التنظيم بحق أبناء الشعب السوري، والتي تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عنها، بشكل موثق، منذ شهر أيار/مايو من العام 2013، مروراً بجريمة قتل الطفل محمد قطاع، وصولاً إلى مجازر الإبادة الجماعية بحق أبناء عشيرة الشعيطات.

وجدد المرصد السوري لحقوق الإنسان مطالبة كل من لديه بقايا من الضمير الإنساني في المجتمع الدولي، بإحالة ملف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبها النظام السوري، وكافة قتلة الشعب السوري، إلى محاكم دولية خاصة، وذلك بعد تعذر إحالة الملف إلى محكة الجنايات الدولية، بسبب الفيتو الروسي الصيني في مجلس الأمن.