عشرات المعارضين والناشطين على قائمة داعش السوداء والتهمة مرتد

أصدرت الهيئة الشرعية التابعة لولاية الرقة في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام قائمة بأسماء من وصفتهم بالمرتدين والعملاء والمحاربين لمشروع إقامة دولة الخلافة الإسلامية وأميرها البغدادي في سوريا.

وقال المكتب الإعلامي في مجلس محافظة حلب الحرة إن اللائحة شملت أكثر من 70 شخصية سورية معارضة معظمهم خارج سورية.

وأكد المدعو أبوعائشة الجزراوي عضو الهيئة الشرعية في ولاية الرقة في تغريداته على حسابات تابعة للولاية إن جميع الأسماء حصلت الهيئة الشرعية عليهم من جهاز الحسبة في ولاية الرقة الذي يسعى إلى ملاحقتهم وكشفهم ومحاسبتهم، من خلال مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، ومن خلال البلاغات والتقارير التي وردتنا عنهم من قبل مناصري الدولة وأبنائها.

وأضاف الجزراوي إن هؤلاء المرتدين جندتهم أجهزة الاستخبارات العالمية والإقليمية بمهمة نشر الشائعات والأكاذيب والأخبار التحريضية التي توقع الفتن بين أبناء الدولة والمجاهدين وتعمل على تشويه صورة المجاهدين ورجال الدولة الإسلامية وأمرائها، وإن المرتدين ثبت تورطهم بالعمل مع "الصحوات" ومع أجهزة إقليمية ودولية تبنت إسقاط الخلافة الإسلامية واستبدالها بأنظمة علمانية كافرة تابعة للغرب ولمن يتبنون فكر ديمقراطية الكفر والإلحاد. و أوضحإن الهيئة الشرعية في ولاية الرقة لا تحكم إلا بما أنزل الله في القرآن الكريم، وإن المرتد حكمه الشرعي هو القصاص بحد السيف.

ومن أبرز هذه الشخصيات بحسب المكتب الإعلامي في مجلس محافظة حلب الحرة: (رضوان زيادة، ياسين الحاج صالح، محمد خليل، فضل الشقفة، عمار القربي، لمى الأتاسي، محمد حبش، أيهم الحسين، أمين عيسو، أحمد زكريا، محمد عودات، عمر إدلبي، عبدالحنان ولي، آزاد جمعة، رامي عطار، ميساء آقبيق، خولة يوسف، أحمد معاذ الخطيب، كامل البورديني، جوان سعدون، محمود المطر، خالد عبو، خليل حم سورك، محمد الحاج صالح، رباب البوطي، جوان معمو، عمار جلو، محمد صبحي، براء عقيل، كمال اللبواني، أنوار العمر، ملهم الحسني، ابراهيم حماد، عماد غليون، نوشين ابراهيم، فراس الحاج صالح، سمير المتيني، ابراهيم الحاج علي، محمد منصور، زكريا تأمر، عمر كوش، عبدالوهاب بدرخان، شادية محمد، عبدالرحمن مطر، أنس العلي، كمال الطويل، وليد النبواني، أنس البيانوني، ناصر النقري، محمد العويد، عمر العظم، أحمد نقاش، اسماعيل خليل حسن .... وغيرهم).

وأكد المكتب أن معظم الشخصيات التي اتهمتهم داعش بالردة هم نشطاء حقوقيون أدانوا جرائم داعش التي تجاوزت حدود الوصف بحق الإنسانية كالإعدامات وقطع الرؤوس والصلب والرجم وقطع الأيدي وصولاً إلى مجازرهم بحق الكرد الإيزيديين في شنكال، وارتكابهم مجازر جماعية وعمليات خطف وسبي للنساء واستباحة الدم والأعراض. 

واعتبر المكتب أن ممارسات داعش وعناصرها لا تختلف عن ممارسات النظام المخابراتي الأسدي في سوريا، والأسلوب الذي تتبعه مؤخراً مع المعارضين يدل على مدى التنسيق والتشابه بينهما. في حين يصفهم الكثيرون بأنهم "اللحى الأمنية التي هي نفسها اللحى الجهادية".