بين القامشلي ومرمرة...محاسب المؤقتة ينفي اختلاس أموال خزينة وزارة العدل

نفى محاسب وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة أمس التهمة الموجهة إليه من قبل وزارة المالية باختلاس قرابة مئة ألف دولار أميركي من خزينة وزارة العدل وذلك خلال اتصال هاتفي عبر الإنترنت أجرته معه إحدى الإذاعات السورية.

وقال المحاسب عفيف حاج عمر خلال الاتصال، إنه قام بتسليم المبلغ الذي كان بحوزته لوزير العدل بطلب منه بعد أن أبلّغ وزارة المالية بذلك، الأمر الذي نفاه مصدر مطّلع في الحكومة المؤقتة، مشيراً إلى أنه لا يحق لوزير العدل ولا حتى لرئيس الحكومة بأن يتسلم أي مبلغ مادي دون أن يقدم أمر صرف للمحاسب يتضمن تفاصيل المبلغ الذي يطلب تسلمه بعد موافقة خطية من مدير الحسابات في وزارة المالية حصراً.

وأضاف المصدر، بأنه لا يوجد سلطة فعلية من وزارة العدل على محاسبها ولا يحق لها محاسبته أو مساءلته عن صندوقه أو مصاريفه أو مدخلاته لأن تبعيته والجهة المسؤولة عنه فعلياً هي وزارة المالية وهي المسؤولة عن ضبط المبالغ المودعة لدى موظفيها في كافة وزارات الحكومة وتصفيتها.

ورجح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن يكون الهدف من عملية الاختلاس سياسيا في ظل الصراعات التي لم تعد تخفى على أحد داخل الائتلاف والحكومة.

ولفت المصدر إلى أن وزير العدل رفض تعيين المحاسب "حاج عمر" واستبدال المحاسب السابق، إلا أن ابراهيم ميرو "وزير المالية" أصّر على تعينه في وزارة العدل بحجة أن المحاسب السابق مُعين في وزارة أخرى.

وفي سياق متصل، علمت "زمان الوصل" من مصادر مطلعة أن السلطات التركية استطاعت تحديد مكان آخر تواجد للمحاسب المختلس من خلال ملاحقة خطه الخليوي، حيث تبين أنه كان متواجداً في منطقة مرمرة الساحلية والتي تعتبر نقطة التهريب الأولى من تركيا إلى اليونان ومنها إلى دول أوربا، علماً أنه كان قد ادعى بأنه قضى فترة العيد مع أسرته في مدينة القامشلي بالداخل السوري الأمر الذي نفته أسرته خلال اتصال أجرته "زمان الوصل" مع أحد أقاربه هناك.

وأشار المصدر إلى أن المبلغ المخُتلس قد يصل إلى أكثر من مئة ألف دولار اميركي، لأن المحاسب المُتهم بالاختلاس كان قد تسلم سلفة تعادل ضعف راتبه الذي يقدر بـ"1600" دولار أميركي قبل شهر من تاريخه، إضافة إلى قيمة الحاسب المحمول الذي كان في عهدته.

يذكر أن وزارة المالية في الحكومة السورية المؤقتة أصدرت أمس بيانا بخصوص حادثة الاختلاس التي طالت صندوق وزارة العدل فيها، وأوضحت خلاله أن المبلغ المختلس بحسب تقرير لجنة الجرد وصل إلى 94645 دولارا أمريكيا، إضافة إلى 3358 ليرة تركية، في حين أغفل البيان ذكر اسم الموظف أو حتى الأحرف الأولى من اسمه ونسبته، الأمر الذي يدفع "زمان الوصل" للسؤال "الاستنكاري" عن الأسباب التي تمنع الوزير من التصريح باسم سارق أموال الشعب السوري ورفضه التام للتعليق على الخبر أو توضيح الحيثيات عبر الإعلام.

يذكر أن "زمان الوصل" كانت قد كشفت بخبر خاص جريمة السرقة، وتنشر اليوم الرد الكامل الذي أرسله المحاسب المتهم بخط يده، تسلمته الجريدة من خلال شخص ثالث على تواصل مع المحاسب الهارب... ننشر الرد كما هو...