أصدرت الحكومة المؤقتة بيانا بخصوص حادثة الاختلاس التي طالت صندوق وزارة العدل فيها.
وقدمت وزارة المالية والاقتصاد بعض تفاصيل حول جريمة الاختلاس ومرتكبها عفيف حاج عمر في البيان الذي حصلت "زمان الوصل" عليه.
وأكد البيان أن الحكومة السورية المؤقتة (وزارة المالية والاقتصاد) بعد اكتشاف الاختلاس في 8-8-2014 قامت بالتواصل والتنسيق مع الجهات التركية المختصة وتم تقديم الشكوى بحق المذكور تمهيدا لإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة أينما كان.
وأوضح أن المبلغ المختلس بحسب تقرير لجنة الجرد وصل إلى 94645 دولارا أمريكيا، إضافة إلى 3358 ليرة تركية.
وفي ما يلي نص البيان:
"إلى شعبنا الثائر
يؤسف الحكومة السورية المؤقتة (وزارة المالية والاقتصاد) أن تُعلم الشعب السوري بنبأ قيام أحد الموظفين لديها باختلاس المبلغ الموجود في صندوق وزارة العدل والتي كانت بعهدته وأمانته إلا أنه خان الأمانة التي أُوكِلتْ إليه وهذا يعني خيانة عموم الشعب السوري المكلوم، علما أن المذكور قد تم قبول توظيفه استنادا إلى كفاءته العلمية والعملية كونه حاصلا على الإجازة في الاقتصاد، وعمل في العديد من الجهات العامة والخاصة وبعض الجمعيات الخيرية ويتقن عدة لغات.
وكإجراء إضافي قبل الموافقة على طلب التوظيف تأكدت اللجنة المختصة بقبول الطلب بأن المذكور ينحدر من عائلة مشهود لها بالسمعة الطيبة، وقد ارتأت الحكومة السورية المؤقتة (وزارة المالية والاقتصاد) أن هذا الشخص سيكون معينا لها في خدمة الشعب السوري والثورة السورية، إلا أنه للأسف غدر بهذا الشعب وطعن الثورة بخنجر الخيانة.
وأن مثل هذه السرقات والاختلاسات من الممكن أن تحصل في أية إدارة عامة أو خاصة وفي أية دولة كانت، حتى تلك المتطورة أمنياً وتقنياً لأن أصحاب النفوس الضعيفة موجودون للأسف في كل مكان.
ويبين تقرير لجنة الجرد أن المبلغ المختلس هو 94645 أربع وتسعون ألف وستمائة وخمس وأربعون دولارا أمريكياً، بالإضافة إلى 3358.9 ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثماني وخمسون ليرة تركية وتسعون قرشاً.
وقد قامت الحكومة السورية المؤقتة (وزارة المالية والاقتصاد) بعد اكتشاف الاختلاس في 8-8-2014 بالتواصل والتنسيق مع الجهات التركية المختصة وتم تقديم الشكوى بحق المذكور تمهيدا لإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة اينما كان".
اسطنبول - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية