محكمة مصرية تحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين

 قضت محكمة مصرية اليوم السبت بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في ضربة جديدة للجماعة بعد ما يزيد على عام من الانقلاب على الرئيس محمد مرسي المنتمي لها.

وقالت مصادر قضائية إن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو قررت أيضا تصفية كل ممتلكات الحزب السائلة والمنقولة للدولة.

وبموجب الحكم لن يكون بمقدور أعضاء حزب الحرية والعدالة خوض الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق هذا العام.

وسبق أن صدر حكم قضائي في سبتمبر أيلول الماضي بحظر أنشطة جماعة الاخوان المسلمين ومختلف المؤسسات المتفرعة عنها ومصادرة جميع أموالها.

وكان بعض المراقبين يقولون إن غض الدولة الطرف عن الحزب طوال الفترة السابقة كان يهدف إلى ترك الباب مواربا أمام عودة الاخوان للساحة السياسية في حال التوصل لمصالحة وتسوية للصراع السياسي مع السلطات الحالية.

لكن حكم اليوم قد يعني أنه لا مجال بعد للمصالحة بعد أكثر من عام من الانقلاب.

وذكرت مصادر قضائية أن حكم اليوم نهائي وغير قابل للطعن وأن المحكمة ستبلغ كل مؤسسات الدولة المعنية لتنفيذه ومصادرة مقرات وأموال الحزب.

واقامت لجنة شؤون الأحزاب السياسية الدعوى القضائية للمطالبة بحل الحزب قائلة إنها حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المنصوص عليها في القانون.

وأوصى تقرير استشارى صادر عن هيئة مفوضي الدولة للمحكمة بالحكم بحل الحزب.

ولم يصدر تعقيب من الحزب على الحكم بعد لكن بوابة الحرية والعدالة الناطقة بلسان الحزب على الانترنت نشرت بيانا أصدرته هيئة الدفاع عن الحزب وصف الحكم بأنه "حلقة من حلقات الثورة المضادة... ورغبة حقيقية من المسؤولين على السلطة في تبني حكم الفرد وعودة للنظام الشمولي المستبد."

وانتقد البيان اجراء التقاضي في الدعوى "على درجة واحدة بالمخالفة للدستور والقانون الذي أكد على وجوب التقاضي على درجتين حفاظا على حقوق الافراد والهيئات."

وأنشئ الحزب في السادس من يونيو حزيران 2011 بعد نحو أربعة أشهر من الاطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية.