وضع موالون لنظام بشار الأسد ابن خاله رامي مخلوف في مرمى نيرانهم، متهمين إياه بشكل صريح ومباشر بالتسبب في مقتلة حقل الشاعر للغاز بريف حمص، والتي سقط فيها مئات العناصر من جنود ومرتزقة النظام، إبان اقتحام تنظيم "الدولة الإسلامية" لهذا الحقل أواسط الشهر الفائت.
وكشف موالون أن المتمول فاحش الثراء "مخلوف" حصل على عقد حماية لحقل الشاعر بقيمة تناهز 190 مليون ليرة شهريا (قرابة 2.3 مليار ليرة سنويا!)، لكنه رغم هذه الأموال الطائلة التي قبضها لم يكلف نفسه عبء توظيف عناصر حراسة كافية ومدربة لحماية هذا الحقل الحيوي.
وقد وقعت "جمعية البستان" التابعة لمخلوف عقد الحماية الملياري، رغم أنها جمعية "خيرية"!
وفي 17 تموز/يوليو الماضي، هاجم تنظيم البغدادي حقل الشاعر بشكل مباغت واستطاع السيطرة عليه واغتنام كمية من السلاح الثقيل والعتاد، ولكن الصدمة الكبرى لأنصار النظام جاءت مع تكشف أعداد قتلاهم من الجنود والمرتزقة، حيث سقط منهم قرابة 270 قتيلا، كانت أعدادهم كافية لإحداث موجة من السخط العارم على النظام عموما، والقيادات العسكرية التي كانت تتولى قطاع "الشاعر".
واليوم، وبعد مرور مايقارب 20 يوما على مقتلة حقل الشاعر، كشف موالون أن المتورط الأساسي في المقتلة هو رامي مخلوف، الذي استهتر بحماية الحقل، ووظف للمهمة أعدادا غير كافية، بل وغير مؤهلة، نظرا لاعتماده على مراهقين تحت سن 18؛ لحماية واحد من أهم حقول الغاز السورية.
ورغم أن قيمة العقد كانت تخول "مخلوف" توظيف 1900 عنصر حماية، بمرتب شهري يعادل 100 ألف ليرة، فإن ابن خال بشار المدلل لم يخصص لحماية هذا الحقل ربع أو حتى خمس هذا العدد، وبراتب شهري يقل عن 50 ألف ليرة.
ولتغطية هذا الفساد العريض، استعان "مخلوف" والمستفيدون من عقد الحماية بلوائح صورية لأسماء موظفين "على الورق"، ليس لهم حضور فعلي في حماية الحقل، بل هم مجرد أشخاص يقبضون ولا يعملون من باب "التنفيعة"، أو أفراد يقبض كبار المتنفعين على أسمائهم، مقابل عمولة متفق عليها.
ولكن "سموات" الفساد في حقل الشاعر لم تستطع "قبوات" مخلوف تغطيتها، وسرعان ما انهار الحقل بمن فيه، وتكشفت عورات الرشاوى والعمولات والصفقات السوداء، التي سدد موالو النظام ضريبتها من أرواحهم، وعند هذا الحد تعالت صرخات بعض أهالي من سقطوا في "الشاعر" لتشير بالاسم الصريح إلى "رامي مخلوف"، كونه قتل أبناءهم بفساده قبل أن يقتلهم جنود البغدادي برصاصهم، حسسب وجه نظر هؤلاء الأهالي.
وفي العام الفائت شرّع النظام لما يسمى شركات الأمن والحماية الخاصة، لتأمين المؤسسات والمواقع الحيوية، ومنها حقول النفط والغاز، في ظل التناقص العددي المتواصل لقواته، وتصاعد مستوى الأخطار المحدقة بتلك الحقول.
ويبدو أن التشريع لتأسيس شركات الحماية، فتح أمام "مخلوف" بالذات بابا جديدا من أبواب الفساد والنهب للمال العام، تحت ذريعة حماية ممتلكات الدولة، فكان أن حصل على النصيب الأوفر من كعكعة الحماية لكثير من الحقول، مقابل عقود مليارية، ضاعفت ثروته وفاقمت السخط تجاهه، وجعلت جزءا من الموالين يبدو وكأنه يعادل بل ويفوق المعارضين في نقمتهم علىى ابن خال "الرئيس"!
زمان الوصل - خاص
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية