في أحد السجون التركية بمدينة أنطاليا يقبع أصغر سجين في العالم وهو الرضيع السوري بيبرس رحال الذي لم يكمل الشهر الرابع من عمره بعد أن تم اعتقال والدته على سلم الطائرة في مدينة انطاليا وهي تتأهب للسفر إلى أمستردام لتقديم طلب لجوء، لأنها لا تحمل أوراقاً نظامية، ومضى على سجن الرضيع ووالدته أكثر من أسبوع دون أن يتمكن الأب من زيارتهما أو الاتصال بهما لأسباب غير معروفة كما يقول والد الطفل "عبد الله رحال" الذي روى لـ "زمان الوصل" تفاصيل ما جرى لعائلته الصغيرة قائلاً:
يوم الخميس 31-7 كانت زوج تي وطفلي بيبرس الذي لم يبلغ الشهر الرابع من عمره في مطار انطاليا الساعة 12 ظهراً، وكانت زوجتي قد حجزت إلى أمستردام لتقديم طلب لجوء إلى هولندا فاعتقلتها الشرطة التركية، وأوقفوها 4 ساعات.
وبعد ذلك انقطع التواصل بيني وبينها، وعرفت فيما بعد أنها أودعت في السجن مع الطفل دون أن يسمحوا لها بإجراء أي اتصال أو أن تقوم بأي عمل، وإلى الآن رغم مرور أسبوع لا أستطيع التواصل معها أو معرفة ظروف سجنها غير المبرر، وحول حيثيات القصة يضيف الأب: "ما حصل كما عرفت أن زوجتي عُرضت على القاضي ذلك اليوم فقرر إيداعها السجن، وكان من المتوقع أن يخلي القاضي سبيلها كما في الحالات الشبيهة بحالتها، وبدل أن يعطوها حقوق لجوء أو يتركوها تذهب في حال سبيلها سجنوها مع الطفل".
وحول تفسيره لما جرى وسبب التمسك بقرار سجن الأم مع طفلها يقول الزوج:
ذكر لي المحامي الذي قمت بتوكيله أن ما جرى كان بسبب خطأ من المترجم أثناء الترجمة وتم توقيفها بحجج واهية فأحياناً يقولون إن الأم لا تملك عنوان إقامة مع العلم أنها طلبت منهم أن يسمحوا لها بالاتصال لتثبت عنوانها ولكنهم رفضوا، ولم يسمحوا لي بزيارتها والاطمئنان عليها وعلى الطفل، وأحياناً يتذرعون بعدم وجود عقد زواج رسمي ومسجّل في الدوائر التركية رغم أني أبرزت لهم شهادة الميلاد للطفل ولم يرضوا بها، مع العلم أن هناك صعوبة في تسجيل عقود الزواج للسوريين في تركيا، وهذا تناقض كبير حيث يطلبون وثائق هم أنفسهم لا يسمحون للسوريين بتسجيلها في دوائرهم.
ويردف رحال إن عدم وجود قانون واضح وتعليمات واضحة للتعامل مع السوريين إضافة إلى المزاجية واختلاف المعايير من مطار لآخر من أسباب ما جرى. وعلى سبيل المثال هناك آلاف الحالات المشابهة التي تم الإفراج عن أصحابها في اليوم ذاته، والمشكلة التي حصلت مع زوجتي أن القاضي قرر توقيفها لأنه لم يعرف عنوان إقامتها وبحسب القوانين التركية في هذه الحالة ينتظر الموقوف شهراً كاملاً ليعاد عرضه على القاضي، وحاولت تقديم طلب إخلاء سبيل لحين المحاكمة دون جدوى، وللأسف فالمشكلة دخلت في طور الروتين القانوني، ولم يتم مراعاة أنها سورية وأن الحالة الطبيعية أن يتم الإفراج عنها كما يتم الإفراج على مئات السوريين في نفس حالتها.
ويتساءل والد الطفل بيبرس: "لماذا تسجن دولة تدّعي أنها أوروبية وأنها تطبق المعايير الأوروبية امرأة سورية مع طفلها؟! وإذا كانت لا تملك الإمكانيات لمنحهم حقوق اللاجئين فهل هذا يبرر سجنهم؟! وماهو هذا القانون الذي لا يسمح لأب أن يطمئن على طفله في بلد يقول عن نفسه إنه يستحق أن ينضم لأوروبا وأنه مهتم بحقوق الإنسان؟"
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية