منظمة حقوقية تحذّر من مجازر انتقامية يرتكبها تنظيم "الدولة" في دير الزور

في 30 تموز 2014م بدأت الاشتباكات في ما بين عشيرة "الشعيطات" وتنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بعد قيام التنظيم باعتقال أفراد من أبناء بلدات الشعيطات (الكشكية، أبو حمام، الغرانيج) في ريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى انتفاضة محلية توسعت ضد التنظيم تدريجيا، وانضمت إليها عشائر أخرى مثل "الشويط" في قرية (أبو حردوب)، ليتمكن ثوار العشائر من السيطرة إضافة إلى بلدة الشعيطات على كل من البلدات التالية: (أبو حردوب، الجرذي، سويدان جزيرة، العشارة، محكان) وعلى حقلي (التنك، الجيدو) النفطيين.

وفي الأيام السابقة استطاع تنظيم الدولة استرداد بعض هذه المناطق وهي: (أبو حردوب، سويدان، الجرذي)، وقام بقطع الطرق ما بين مناطق سيطرتهم الرئيسة، عبر استخدام القصف المدفعي العنيف والعشوائي.

وبحسب ناشطين فإن الأمر الأشد خطورة هو قيام التنظيم المتطرف بإصدار مهلة تحذيرية لمدة 24 ساعة مطالبا جميع سكان البلدات التي ثارت عليه بالخروج منها، واعتبار كل من في داخل البلدات بعد هذه المهلة هدفا عسكريّا.

ويعبتر ريف دير الزور من المناطق التي حافظت على عدم نزوح نسبة كبيرة من سكانها مقارنة بمعظم المناطق السورية التي عانت من التشرد بسبب قصف وتدمير قوات النظام السوري لأكثر من 850 ألف مبنى خلال سنوات الحرب الثلاثة، ورغم وجود عدد من الكتائب المحلية التي بايعت التنظيم، إلا أن التنظيم استطاع السيطرة على دير الزور بداية تموز 2014م عبر وسائل الترهيب والقمع والمذابح الجماعية وتعليق الرؤوس في المدن، إضافة لامتلاكه منظومة تسليح ثقيلة ومتطورة مقارنة بالمقاتلين المحليين، والذين غادر الآلاف منهم نحو ريف دمشق ودرعا حتى يحموا أهاليهم من قصف التنظيم لمناطقهم، وهو لذلك أشبه بسلطة احتلال، قام بطرد أهالي المنطقة وإرهابهم واستوطن في منازلهم.

وضمن هذا السياق، قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان خلال الأيام السابقة بمراقبة دقيقة لتصريحات التنظيم الرسمية وتصريحات قياداته وعناصره على مواقع التواصل الاجتماعي، وبناء على ذلك فإننا نتوقع أن التنظيم يجهز لحملة انتقامية واسعة وجذرية ضد هذه المناطق، حتى يمنع حدوث أي تمرد لاحق على سلطته، وقد وردتنا أنباء تتحدث عن وجود القائد العسكري للتنظيم في سوريا (عمر الشييشاني) على رأس القوة الاقتحامية ضد الانتفاضة المحلية المحدودة التي قامت في ريف دير الزور.

وحذرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من حصول حملات انتقامية وجرائم حرب متمثلة في جريمة القتل خارج نطاق القانون، وتهجير عشرات آلاف السكان وذلك خلال الساعات والأيام القادمة.

وقالت إن مسؤولية حماية الشعب السوري من التطرف والإرهاب تقع على عاتق مجلس الأمن الدولي المنوط به حفظ الأمن والسلم الدوليين، وبناء على ذلك فهو يتعبر المعني الأول بهذا النداء.

وأضافت أن على المجتمع الدولي إيجاد حلول أخرى لإنقاذ الشعب السوري من شلال الدم والتشريد في حال بقاء مجلس الأمن مشلولا لعدة سنوات أخرى.

وأكدت أنه لابد من وضع جميع قادة التنظيم على قائمة الإرهاب جنبا إلى جنب مع قادة النظام السوري وملاحقتهم، والأهم من ذلك هو نشر تلك القائمة كي تتحمل الدول والأشخاص الداعمون لتنيظم الدولة وللنظام السوري مسؤولياتهم القانونية، كما أنه لابد من تجفيف منابع التنظيم المادية والعسكرية بأسرع وقت ممكن.