مشايخ أثرياء يصطادون اللاجئات السوريات من خلال "واتس آب" في الأردن!

تحول تطبيق "واتس آب" إلى وسيلة لاصطياد اللاجئات من قبل بعض أثرياء ومشايخ الخليج والأردن من خلال التذرع بتقديم مساعدات عينية بداية، والتغرير بهن في عقود زواج وهمية لاحقاً، أو في تمضية أوقات من التسلية غير البريئة أحياناً أخرى وشهدت المدن الأردنية مؤخراً العديد من هذه القصص، حيث يقوم مشايخ في بعض الجمعيات التي تتخذ من الأعمال الخيرية واجهة بتمرير أرقام مطلقات وعازبات وزوجات شهداء، ولا تنتهي مهمتهم عند هذا الحد بل يقوم بعض هؤلاء المشايخ بكتابة عقد القران لإضفاء صفة دينية وشرعية على هذا النوع من الزواج. 

يستغل سماسرة تزويج اللاجئات السوريات الظروف القاسية التي يعشنها وحاجة أهلهن المادية ورغبتهن في الاستقرار. 

والمؤسف أن هذا الزواج لا يدوم أكثر من شهرين في أحسن الأحوال وقد ينتهي قبل انقضاء شهر العسل، وعادة ما يتم الطلاق عبر "واتس آب" أيضاً دون حضور الزوجة لأن عقد زواجها كان حبراً على ورق. 

اللاجىء السوري "أبو أيهم" روى لـ"زمان الوصل" إن أحد مشايخ المفرق الذين يملكون جمعية خيرية ويقومون بتسهيل زواج اللاجئات من خليجيين عقد قران شيخ سعودي على فتاة سورية، وبعد أن دخل بها قال لها إنه مسافر إلى السعودية وسيعود بعد أيام، وأعطاها نسخة كربونية من عقد الزواج خبأتها دون أن تتأكد منها، وبعد أيام رأت سائقه بالصدفة وعلمت منه أن الشيخ لا زال في الأردن ولم يسافركما ادعى، فراودتها الشكوك، وعندما رجعت إلى نسخة عقد الزواج تأكدت شكوكها، فقد قام الشيخ المذكور بتصوير ورقة عقد الزواج مع وضع ورقة بيضاء عند اسمه كي لا يظهر، وذهبت الزوجة "المفترضة" من المفرق إلى الفيلا التي يسكن فيها في عمان ودخلت عنوة إليها، وبعد أن بحثت في أوراقه الخاصة وجدت النسخة الأصلية من عقد الزواج الموقعة باسمه، وحينما علم الشيخ بوجود من يفترض أن تكون زوجته في فيلته استدعى الأمن العام الذي جاء ليعتقلها، وحينها أبرزت لهم نسخة عقد الزواج المموهة والأصلية، ويُقال إن الشيخ دفع آلاف الدينارات من أجل لفلفة القصة وعدم انفضاح أمره، وقام بتطليق الزوجة بعد تعويضها بأضرار هذا الزواج "الوهمي".

الحكاية كما تصفها اللاجئة السورية "أم علاء الصليبي" -50عاماً- هي رقص على أوجاع المشردين وآلامهم دون أي إحساس إنساني، وتستشهد بقصة حدثت لرجل من جنسية عربية كان إماماً لأحد مساجد مخيم الزعتري، أغدق المال على إحدى الأسر اللاجئة، وكفل أيتام ابنتهم التي توفي زوجها في الحرب السورية، وبعد تأكده من أنه أصبح محل ثقة لدى العائلة، تحّين الفرصة طالباً الزواج من أرملة الشهيد فوافقت الأسرة، مقابل 8 آلاف دينار أردني( (36.4) ألف ريال سعودي)، مشيرة إلى أن الزوج تكفّل باستئجار مسكن لأسرتها في مدينة إربد، وفي منتصف شهر العسل، استأذنهم على أمل العودة إلا أنه لم يعد، وبعد شهرين اتصلت من خلال "واتس آب" فطلقها ثلاثاً عبر المحادثة. وتضيف أم علاء "لم تتوقف المأساة عند هذا الحد، إذ اكتشفت الزوجة أنها حامل ففوضت أمرها لله".

أما اللاجئة أم أحمد فأرسلت عن حسن نية لشيخ عبر "واتس آب" أنها زوجة شهيد وأم لثلاثة أطفال وأنها بحاجة لتدفئة وأجار بيت قائلة له: (والدي رجل كبير في السن وما عندي معيل غير الله) فقال لها بداية "ابشري" وبدأ بمغازلتها عارضاً عليها الزواج، وعندما رفضت، أرسل لها على "واتس آب" صورة "بشار الأسد" وقال لها: (ما قصّر بشار بتهجيركم بتستاهلون أكتر من ذلك). 

أما "أم عدي" فتروي لـ "زمان الوصل" إنها قصدت في الأيام الأولى للجوئها إلى الأردن جمعية دينية تدعي العمل الخيري للحصول على بعض المساعدات الغذائية، ففوجئت بمدير الجمعية يقول لها إن كانت تعرف بعض الفتيات الجميلات وأقنعها بأنه يسعى إلى إعانة الفتيات بتزويجهن من رجال من دول الخليج، وطبعا أغراها عرض مدير الجمعية لتنطلق في العمل معه، ورغم أن القانون الأردني يمنع الزواج لمن هي أقل من 18 عاماً إلا أن مدير الجمعية يستخدم بعض الشيوخ لتمرير عقود زواج لا تحمل قيمة الورق الذي كتبت عليه، وغالباً ما تجري عقود الزواج بعيداً عن المحاكم الشرعية (عقد براني). ويرى المحامي "أمجد شباط" أن توافر أركان الصحة الشرعية في العقود البرانية، لا ينفي كونها مخالفة لأحد أركان الصحة في القانون الأردني، التي تشترط "إبرام عقد زواج ضمن الأطر القانونية" والقضائية. 

ويرى شباط أن المشرّع الأردني ترك الباب مفتوحا أمام السلطات الأردنية لملاحقة كل من كان طرفاً في عقد زواج غير موثق قانونياً، بغض النظر عن وجود شكوى من متضرر مباشر أو غير مباشر، ومعاقبته بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.

ويُذكر أن سجلات المحاكم النظامية في الأردن أظهرت أن عدد قضايا إجراء الزواج غير القانوني، بلغت 54 قضية خلال 3 سنوات وفي المقابل بلغ عدد المتزوجين من سوريات بعقود قانونية منذ مطلع 2013، وحتى نهاية حزيران (يونيو) 1095 حالة، بحسب سجلات المحاكم الشرعية، 55 % منهم يحملون جنسيات عربية فيما 45 % منهم يحملون الجنسية الأردنية.