دراسة لليونسيف حول زواج القاصرات السوريات في الأردن تخلط الحابل بالنابل!

أخيراً وبعد سقوط آلاف الأطفال في الحرب التي يشنها النظام على الشعب السوري وتشرد أكثر من ذلك في جهات العالم الأربع، انتبهت منظمة اليونيسيف أن هناك طفولة معذبة في سوريا، وبدأت بتقديم الدراسات والإحصائيات التي تصطاد في المياه العكرة، ولم تجد هذه المنظمة من موضوع تنصف به هؤلاء الأطفال الموتى والمعذبين واليتامى والمشردين سوى الحديث عن نسب زواج الأطفال السوريين في الأردن لتحول حالات فردية إلى ظاهرة لا أساس لها من الواقع، وهكذا وبكل صفاقة تورد اليونسيف في دراسة لممثلها في الأردن "روبرت جينكنز" إحصائيات تقول إن أكثر من 1 من 10 فتيات من اللاجئات في الأردن يتزوجن قبل سن 18 وهو رقم ظل ثابتاً نسبياً على مدى العقد الماضي، على الرغم من الزيادة الحادة في عدد اللاجئين السوريين في البلاد، وفقاً لنتائج دراسة جديدة لليونيسيف. 

وينصّب "جنكيز خان" نفسه "الحامي الرؤف" لأولئك الضحايا عندما يتحدث عن كيفية تأثير الزواج المبكر بشكل فوري وعلى مدى الحياة، قائلاً: "تعاني الفتيات اللواتي يتزوجن قبل سن 18 من زيادة خطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل ومن وقوعهن ضحايا للاعتداء. بسبب فقدان التعليم المدرسي، ففرصهن الاقتصادية أيضا محدودة، ويمكن أن يعلقن في حلقة فقر مفرغة.

ويسوق ممثل اليونسيف إحصائية يخلط فيها الحابل بالنابل عندما يشير إلى أنه في عام 2013، ومن جميع الزيجات المسجلة في الأردن، شكلت نسبة 13% من الفتيات تحت سن 18 وهي إحصائية خاصة بالأردنيين، ولكن جينيكيز يلصقها باللاجئين السوريين، ويتبين هذا من خلال حديثه عن العوامل المشتركة التي تؤدي لزواج الأطفال في الأردن، ومنها التخفيف من حدة الفقر أوالعبء الناتج عن إعالة عائلة كبيرة فيها العديد من الفتيات، وتوفير الحماية للفتيات الصغيرات، وتأمين استمرار التقاليد (الثقافية أو الأسرية)، وهو أيضاً بمثابة فرصة لهروب الفتيات اللاتي يعشن في بيئة منزلية يعانين فيها من الإعتداء. ويضع القانون الأردني سن الـ 18 كحد أدنى للسن القانوني لزواج الفتيات والفتيان. أما من هم دون 18 فيمكن لهم الزواج شرط حصولهم على ظرف خاص. 

وتدعو اليونيسف إلى دعم الحد الأدنى للسن القانوني للزواج وهو سن الـ 18 للفتيان والفتيات، وذلك تماشياً مع المعايير الدولية. ويشير واضع الدراسة إلى عمل اليونيسف مع وكالات الأمم المتحدة الشقيقة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء المحليين وموظفي المدارس والأهالي والزعماء الدينيين لتحديد ومنع حالات الزواج المبكر، وكذلك لدعم أولئك الذين يتزوجون في عمر مبكر. وتعزيز التعليم وتوفير أماكن آمنة تتوفر فيها الحماية بحيث يمكن الفتيات مناقشة قضاياهن والتحدث مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي والزعماء الدينيين كلها تلعب دوراً في معالجة الزواج المبكر. فتسميات من مثل "أولياء الأمور" و "المجتمع المحلي" و"الزعماء الدينيين" كلها تشير إلى مشكلة محلية ولكن صاحب الدراسة يصر على أنها مشكلة أوجدها اللاجئون السوريون. 

وكانت إحصائية صادرة عن دائرة قاضي القضاء قد أشارت إلى ارتفاع حالات زواج القاصرات السوريات في الأردن هذا العام ارتفاعاً كبيراً عن العام الماضي (2013) مقارنة بالعامين الماضيين (2012 /2011)، ووفق الإحصائية المذكورة فإن (735) قاصرة تزوجن العام الماضي، فيما كانت عدد حالات زواج القاصرات السوريات بداية الأزمة السورية عام 2011 (42) فتاة، وارتفعت قليلاً عام 2012 لتصل إلى 148 حالة زواج. من أصل 2936 فتاة سورية تزوجن العام الماضي في الأردن من أردنيين وسوريين وجنسيات مختلفة، فيما سجلت حالات زواج السوريات في العام الأول من الأزمة السورية 351 حالة، وارتفعت عام 2012 إلى 803 حالات. كما كشفت الإحصائيات زواج 925 قاصرة سورية منذ بداية الأزمة السورية في آذار 2011 وحتى نهاية العام الماضي 2013، من أصل 4090 فتاة سورية تزوجن في الأردن خلال ذات الفترة. 

والسؤال الذي يفرض نفسه ما حقيقة هذه الإحصائية فيما يتعلق بزواج القاصرات إذا كان هذا النوع من الزواج عبارة عن (كتاب براني) كما يسمى أي أنه لا يوثق في المحاكم الشرعية إذا سلمنا جدلاً أن هذا النوع من الزواج تحول إلى ظاهرة كما يروّج الكثيرون !