لم تتوقف آلة القتل لدى نظام الأسد عن استهداف السوريين منذ اندلعت الثورة السورية في آذار-مارس/2011، غير آبهة بقرارات دولية ولا تحذيرات حقوقية.
وضمن هذا السياق وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استشهاد 9427 سورياً في الفترة الواقعة بين قراري مجلس الأمن (2139-2165)، أي من 22/شباط-فبراير الماضي حتى 14/تموز–يوليو الحالي.
وأشار تقرير للشبكة اليوم، حصلت "زمان الوصل" على نسخة منه، إلى أن من بين 9427 ضحية هناك 1138 طفلا و965 امرأة، استشهدوا في عمليات "القصف البربري" بالبراميل المتفجرة والصواريخ والمدفعية.
كما ذكر التقرير أن الشبكة وثّقت استشهاد 924 معتقلا تحت التعذيب خلال الفترة نفسها. ورصد تقرير الشبكة استشهاد 58 شخصا بسبب الجوع الناتج عن الحصار، وعرقلة دخول المساعدات، أو إيصالها إلى غير مستحقيها، ما يؤكد الخلل في قرار مجلس الأمن الأول الذي يشترط موافقة الحكومة على إدخال المساعدات التي تذهب بمعظمها إلى من ليس بحاجة إليها.
وكان ممثل أستراليا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، كشف أن 90% من المساعدات للسوريين تذهب إلى غير مستحقيها من موالي نظام الأسد في مناطقهم التي تعتبر ذات وضع جيد.
ونص القرار الأول الصادر في شباط-فبراير/2014 على "التوقف الفوري عن كافة الهجمات على مدنيين"، ورغم إشارة القرار إلى إمكانية اتخاذ خطوات أخرى، إلا أن مجلس الأمن لم يحرّك ساكنا إزاء انتهاكات قوات الأسد بحق المدنيين السوريين.
وذكرت الشبكة في تقريرها أنها، "كمنظمة حقوقية سورية وطنية مستقلة"، تعودت استخفاف نظام الأسد بقرارات مجلس الأمن حتى الصادر منها تحت الفصل السابع.
وقالت الشبكة إنها وثّقت 28 خرقا افتعلها النظام لقرار نزع الأسلحة الكيميائية، رغم أنه تحت الفصل السابع.
ومع صدور قرار أممي جديد يتيح إدخال المساعدات دون موافقة نظام الأسد، عبّرت الشبكة عن آمالها بألا يتجاهل مجلس الأمن أية خروقات لقراره الأخير كما تعامل في السابق.
وختم التقرير بتوصية إلى مجلس الأمن لكي يتحمل مسؤوليته لإيجاد حل جذري للمشكلة، وحماية المدنيين من نظام أفرط في إجرامه وفقد شرعيته.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية