مجلس الأمن يتجه لتبني قرار يلزم بدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا

أعلن دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي سيتبنى الاثنين المقبل قرارا يسمح للقوافل الإنسانية التي تحمل مساعدات لملايين المدنيين السوريين باجتياز الحدود من تركيا والأردن والعراق.

وقال رئيس مجلس الأمن الدولي الرواندي "أوجين-ريتشارد غاسانا": "نحن قريبون من اتفاق جيد جدا". بينما أعرب مندوب روسيا "فيتالي تشوركين" عن تفاؤله حيال الموضوع وقال لم يبق سوى "عنصرين غير مقبولين" في النص بالنسبة لروسيا، لكنه لم يذكرهما.

وستمر القوافل عبر أربع نقاط تسيطر عليها المعارضة بينها اثنتان في تركيا (باب السلامة وباب الهوا)، ونقطة في العراق (اليعربية) ونقطة في الأردن (الرمثا). وسيتم تبديل الشاحنات عند الحدود وفق "آلية مراقبة" تشرف عليها الأمم المتحدة "للتأكد من الطبيعة الإنسانية للحمولة"، وسوف يتم فقط إبلاغ نظام دمشق بالأمر.

وتأمل الأمم المتحدة أن يسمح القرار بإيصال مواد غذائية وأدوية إلى ما بين 1,3 و1,9 مليون مدني إضافي معظمهم، في مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

وحسب النص الذي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه فإن مجلس الأمن "يقرر بأنه يسمح للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها باستعمال طرق عبر خطوط الجبهة ونقاط العبور الحدودية في باب السلامة وباب الهوا واليعربية والرمثا، بالإضافة إلى المعابر المعتمدة أصلا" من أجل تقديم المساعدات للمدنيين "بشكل مباشر".

وستكون مدة السماح المنوص عنها في القرار 180 يوما، قابلة للتجديد من قبل مجلس الأمن.

ويطالب مجلس الأمن "المتحاربين" بتسهيل نقل المساعدات الإنسانية "بدون عوائق"، وأن يضمنوا أمن الفرق الإنسانية.

وينص القرار المزمع تمريره على تطبيق "إجراءات إضافية في حال عدم احترامه من قبل أي طرف من الأطراف السورية"، ويجب في هذه الحالة صدور قرار عن مجلس الأمن يمكن لروسيا حليف نظام دمشق أن تعرقله.