شهد مخيم اليرموك يوم أمس الأول توتراً، على إثر ذهاب عددٍ من الشبان المطلوبين إلى بلدية اليرموك بقصد تسوية أوضاعهم، الأمر الذي لم يرق لجبهة النصرة التي قامت بإطلاق النار ما أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل.
وفي التفاصيل فإن 9 شبان من أصل خمسين مطلوباً أرادوا تسوية أوضاعهم ضمن ما يسمى بلقاء داخل المخيم وليس خارجه "في بلدية اليرموك الواقعة تحت سيطرة النظام"، تنفيذاً لأحد بنود اتفاقية تحييد المخيمات والذي كان عائقاً السابق، بسبب رفض الأهالي والكتائب هذا البند وإصرار النظام عليه.
ويشير الناشط محمود نصار من المخيم إلى أن الرغبة في كسر حالة اللا حرب واللا سلم، وإدخال الطعام لآلاف العائلات المحاصرة كان العامل الذي ضغط على المطلوبين للبدء في تسوية أوضاعهم، لكن جبهة النصرة وبعض الجهات المقاتلة الأخرى كالجبهة الإسلامية، اعتبرت في هذا البند خروجاً عن مبدأ تحييد المخيمات، وينقلنا إلى مربع التسوية السياسة للمخيم لطرف على حساب طرف ومجرد تسوية الوضع عند النظام يعني الاعتراف بأن المخيم سيعود إلى حضن النظام، وأصحاب هذا الرأي يتساءلون لماذا إذاً لا نقوم بتسوية وضع 50 عنصرا من الأمن في المخيم؟.
ويضيف الناشط أن هذا الأمر دفع الأمور باتجاه التصعيد، وذلك عندما أراد وفد المصالحة البدء بتسوية أوضاع عدد من الشباب كخطوة أولية، مقابل خطوة من قبل النظام تتمثل في فتح الطريق، ويتم تسوية أوضاع شباب آخرين مقابل خطوةٍ أخرى من قبل النظام، لكن جبهة النصرة أطلقت النار على الوفد، وعاد المخيم إلى حالة اللا حرب واللا سلم القائمة.
ويؤكد ناشطون من داخل المخيم أن الشبان أخذوا موافقة الهيئة الشرعية قبل خروجهم وبعض الأهالي دعموهم في قرارهم لأنهم يريدون إنهاء حالة الحصار التي أودت بحياة ما يزيد عن 145 شهيداً بسبب الجوع، لكن جبهة النصرة لا تريد تنفيذ الاتفاق.
وفي الوقت نفسه دخل عدد من الكراتين والمساعدات المقدمة من الأونروا إلى المخيم لكنها أقل بكثير من الحاجة الفعلية، بعد توقفٍ دام عن الشهر.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية