الإفراج عن شهادات وفاة لعشرات المعتقلين دون جثامينهم وإطلاق سراح 65 سجينا جنائيا بحماه

أصدر بشار الأسد قرار عفو عام عن السجناء السوريين ومن شملتهم قضايا الإرهاب بعد أسبوع من فوزه بمسرحية الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في سوريا، وهو العفو الأكثر شمولا منذ بداية الثورة في منتصف آذار 2011، حيث يشمل للمرة الأولى جرائم "الإرهاب" الصادر بعد بدء الثورة والذي اعتقل النظام على أساسه ما يزيد عن مئتي ألف مواطن سوري.

ومن المفترض أن يشمل العفو، في حال تم تطبيقه بحذافيره، عشرات آلاف المعتقلين في السجون السورية المتهمين بارتكاب "الإرهاب" أو الانضمام إلى تنظيم "إرهابي" وغيرها، ولكن وبعد مرور أكثر من خمسة أيام لم تشهد مدينة حماة عمليات الإفراج المتوقعة عن المعتقلين.

وتحدث أحد المحاميين في حماة لـ "زمان الوصل" بأن نحو 65 معتقلاً تم الإفراج عنهم من سجن حماة المركزي غالبيتهم متعقلون بقضايا جنائية وليست سياسية، فيما بالفعل قام النظام بالإفراج عن بضع معتقلين لم يتجاوز عددهم 50 معتقلاً من فرعي الأمن السياسي والعسكري بحماة وقام بوضعهم على دوار المحورة في حي القصور بحماة منذ أيام.

وكشف العديد من أهالي حماه أن العفو الأشمل كان على البطاقات الشخصية للمعتقلين ممن استشهدوا تحت التعذيب في سجون النظام، فقد شهدت حماة ومنذ إصدار العفو الرئاسي حملة كبيرة لتسليم البطاقات الشخصية لذوي المعتقلين الشهداء عن طريق الشرطة العسكرية بحماة عبر اتصالهم بأهالي المعتقل وتسليمهم البطاقة الشخصية فقط دون تسليم جثمان المعتقل.

وتحدثت والدة أحد المعتقلين الذين سلمت بطاقتهم الشخصية مؤخراً لـ"زمان الوصل"بأنها تفاءلت خيراً بالعفو الأخير رغم معرفتها بأنه عبارة عن تمثيلية سياسية لا أكثر ولكن قلبها لم يستطع تكذيب ذلك، فالأمل عندها بعودة ولدها كان أكبر من مشاعر اليأس، وعقب يومين من إصدار العفو الرئاسي اتصلت بها الشرطة العسكرية بحماة لتدعوها لاستلام مخصصات ولدها، فسارعت للذهاب إلى مبنى الشرطة العسكرية بجنوب الملعب عساها تأتي بأخبار مفرحة عن ولدها ولكنها كانت عبارة عن شهادة وفاة مرفقة ببطاقته الشخصية رغم أنه لم يبلغ من العمر 21 عاماً.

وأضافت مختصرة بذلك هذا العفو، بأنه لم يكن عن السوريين بل عن البطاقات الشخصية للمعتقلين السوريين الشهداء.