رجل السعودية القوي يزداد قوة.. صار مستشارا ومبعوثا خاصا للملك

زمان الوصل

عزز الرجل القوي من موقعه ضمن دائرة صنع القرار السعودي وضمن العائلة المالكة بالذات، خلافا للأحاديث التي عن تنحيته جانبا والاستغناء عن خدماته، ومن ضمنها سحب "الملف السوري" من يده، حين تم إبعاده عن منصب مدير الاستخبارات في نيسان الفائت.

فقد عاد بندر بن سلطان إلى واجهة الأضواء، بمنصب جديد يضاف إلى منصبه الأساسي، حيث عينه الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز "مستشاراً ومبعوثاً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بالإضافة إلى منصبه أميناً عاماً لمجلس الأمن الوطني بمرتبة وزير"، كما ورد في نص أمر ملكي صدر قبل ساعات.

ومنذ سنوات طويلة، حجز "بندر" مكانه بين كبار أمراء البلاط السعودي من ذوي النفوذ، وهو من الثلة التي لم يتم الاستغناء عن خدماتها حتى مع انتقال العرش من الملك فهد بن عبدالعزيز، إلى أخيه غير الشقيق الملك الحالي عبد الله، وحتى بعد وفاة والد "بندر" الأمير سلطان، الذي كان صاحب نفوذ عريض في الأسرة، من خلال توليه ولاية العهد، فضلا عن وزارة الدفاع التي بقي على رأسها مدة 48 عاما متواصلة.

وقد حصد "بندر بن سلطان" كثيرا من شهرته ومكن لنفسه باعتباره رجل المملكة القوي، خلال فترة توليه منصب سفير الرياض في الولايات المتحدة لمدة ناهزت 22 عاما، استطاع خلالها أن يبني شبكة من العلاقات الاستثنائية مع من تعاقبوا على البيت الأبيض، ويمتن عرى "التحالف" بين واشنطن والرياض.

وعندما قرر الملك عبدالله أن "بندر" يجب أن يغادر منصبه في واشنطن، كافأه بمنصب أعلى وأكثر حساسية، حيث عينه عام 2005 في منصب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني بمرتبة وزير، وهو المنصب الذي أتاح لـ"بندر" الإمساك بملفات أمنية واستخبارية حساسة، كما أهله لتوسيع دائرة اتصالاته بقادة العالم، كونه الممسك بهذه الملفات.

وقد نشّط غياب "بندر" عن الأضواء مؤخرا سوق الشائعات، التي تحدثت عن استغناء الملك عن خدماته، وسحب ثقته منه، مرجعة الأمر إلى ما وصفته بـ"فشل" بندر في إدارة الملف السوري، لكن الأمر الملكي الجديد، وضع حدا لهذه الشائعات، وأثبت أن "بنذر" مازال مقربا من الملك، بل بات أقرب من أي وقت مضى، وأن الرجل القوي ربما بات أكثر قوة.