بأسرع مما كان متوقعا، استجاب رئيس الائتلاف أحمد الجربا لمطلب مجلس القيادة العسكرية العليا، الذي دعا فيه الائتلاف لمحاسبة رئيس الحكومة الموقتة على قرار له بحل مجلس القيادة العسكرية العليا وإحالة أعضائه إلى هيئة الرقابة الإدارية والمالية في الحكومة، فضلا عن إقالة رئيس الأركان العميد عبد الإله البشير وتكليف العميد عادل إسماعيل بتسيير شؤون هيئة الأركان.
وسبق للمجلس أن رد على قرار "أحمد طعمة" بسرعة، واعتبره خارج صلاحياته، وهي العبارة التي كررها "الجربا" في قرار إلغاء ما صدر عن "طعمة" في القرار 31، كما اعتبر الجربا أن القرار 31، يخالف المادة 31 من النظام الأساسي للائتلاف، والتي تنص على تبعية ومرجعية القيادة العسكرية للائتلاف.
وبناء على ذلك، عد الجربا قرار رئيس الحكومة "لاغيا"، كما أمر بإحالة "التجاوزات" التي حفل بها قرار طعمة، للمناقشة ضمن الهيئتين السياسية والعامة، في أول اجتماع يعقد لهما، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وكان "العسكري الأعلى" أصدر بيانا وصف فيه قرار طعمة بأنه "تصرف غير مسؤول"، سيؤدي "إلى إحداث شرخ بين القوى الثورية العسكرية من جهة وممثلي الثورة السياسيين من جهة أخرى".
واعتبر "العسكري الأعلى" قرار رئيس الحكومة المؤقتة بأنه "خطأ قانوني جسيم"، موضحا أن ما جاء به القرار من حل المجلس وإقالة رئيس الأركان ليس من صلاحيات الحكومة المؤقتة.
وكان "طعمة" أصدر قرارا يأمر حل مجلس القيادة العسكرية العليا وأحال أعضاءه إلى هيئة الرقابة الإدارية والمالية في الحكومة، كما يأمر بإقالة رئيس الأركان العميد عبد الإله البشير وتكليف العميد عادل إسماعيل بتسيير شؤون هيئة الأركان.
كما دعا "طعمة" في قراره القوى الثورية الأساسية الفاعلة على الأرض في سوريا لتشكيل مجلس الدفاع العسكري وإعادة هيكلة شاملة خلال شهر من تاريخه.
|
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية