عقدت الأمانة العامة لـ"اتحاد الديمقرطيين السوريين" اجتماعا في استنبول في 20 و21 الجاري، خرجت فيه بعدة قرارات، من أبرزها فصل 3 أعضاء من مكتبه التنفيذي وطردهم من "الاتحاد"، لقيامهم "بنشر العديد من المقالات والمقابلات التلفزيونية التي تشهر وتقدح وتذم بالاتحاد ورئيسه وأعضاء من المكتب التنفيذي واختلاق أخبار كاذبة".
وفي بيان له عن الاجتماع، وصلت "زمان الوصل" نسخة منه، أقر "الاتحاد" بأن نشاطه خلال الفترة السابقة كان "أدنى من المأمول"، رادا الأمر إلى "مشاغلة الاتحاد بمسألة التشهير" وإلى "ضعف الموارد المالية".
وهذا نص البيان:
بيان عن اجتماع مجلس الأمانة العامة لاتحاد الديمقراطيين السوريين
في 20 و 21 حزيران 2014
عقد في استانبول في الموعد المذكور أعلاه اجتماعاً لمجلس الأمانة العامة لاتحاد الديمقراطيين السوريين والذي يعد الهيئة الأعلى بين مؤتمرين في الاتحاد، ويضم كل من رئاسة الاتحاد ومكتبه التنفيذي وأمانته العامة وهيئة رقابته. شارك في الاجتماع 42 عضواً حضوراً أو تفويضاً من أصل 51 عضو يشكلون مجموع الهيئة. كما تغيب تسعة أعضاء عن الاجتماع أربعة منهم بعذر و خمسة أعضاء بدون عذر.
ناقش الاجتماع جدول أعماله على مدى اليومين المذكورين واتخذ القرارات والتوصيات المبينة أدناه.
أولاً: استعرض الاجتماع الأوضاع السياسية المحيطة بالثورة من مختلف الجوانب ووضع قوى الثورة السياسية والعسكرية على الأرض وسياسات النظام الذي يرفض أي حل سياسي ينقذ ما يمكن انقاذه من البلاد. واستعرض الاجتماع الوضع العربي والدولي المعقد المحيط بالثورة السورية، وسياسات الدول العربية والأجنبية تجاه الثورة السورية. كما استعرض الأحداث الجارية في العراق الشقيق على نحو خاص وانعكاساتها الموجبة والسالبة المحتملة على الثورة السورية وقضية الشعب السوري وضرورة متابعتها عن كثب وأوصى بالتواصل مع قوى الحرية والديمقراطية العراقية لإطلاق حوار عاجل لإقامة جبهة مشتركة واسعة بين قوى الحرية والديمقراطية في سوريا والعراق، لتعمل على نحو مشترك ضد نظامي القتل والإجرام في دمشق وبغداد، وضد أية نزعات تحول نضالهما في سبيل الحرية إلى اقتتال طائفي أو أهلي أو فئوي أو مذهبي. وتعمل من أجل الحرية لشعبيهما، والكرامة والمساواة والعدالة لمواطنيهما، وإقامة دولة مواطنة وقانون فيهما تحمي الإنسان وحقوقه، وتؤسس لتاريخ من الإخاء والمصالح المشتركة يضمن استقلالهما ودورهما وازدهارهما.
ثانياً: استعرض الاجتماع نشاط مؤسسات الثورة مثل الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم وصندون الائتمان، ورأى الاجتماع ضرورة إطلاق مبادرة تخض الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة تقوم على الأسس التالية:
أ. أن تنطلق من مبدأ التوافق بين مختلف المجموعات والتيارات المشكلة للائتلاف لتجاوز الانقسامات والصراعات التي يهدد استمرارها دور الائتـلاف ويلحق الضرر بالثورة السورية.
ب. أن تقوم على إعادة هيكلة الائتلاف على نحو جذري لتجعل منه مؤسسة تعمل بكفاءة أكبر وفق مبادئ العمل المؤسساتي التي تسودها الشفافية.
ت. أن يحقق توسيعاً كبيراً لتمثيل قوى الثورة وأن تملك القوى الممثلة فيه حق تسمية ممثليها.
ث. أن يضع الائتلاف استراتيجيةً وبرنامجاً سياسياً ووثيقةً سياسية تحدد بوضوح منطلقاته وأسس سياساته فيما يخص سوريا وشعبها ومكوناته اليوم وفي المستقبل، وطبيعة النظام السياسي الذي يعمل من أجله في سوريا الجديدة القادمة.
ثالثاً: ناقش الاجتماع القضايا التنظيمية الخاصة بالاتحاد واتخذ القرارات والتوصيات التالية:
أ. التأكيد على متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمانة العامة السابق بخصوص عدم قبول ازدواجية التنظيم واقرار التعديلات الأخيرة على النظام الأساسي ومتابعة طلب الاتحاد بالانضمام الى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
ب. تثبيت استقالة من تقدموا باستقالاتهم من عضوية المكتب التنفيذي والأمانة العامة.
ت. اتخذ الاجتماع قراراً بحق أعضاء المكتب التنفيذي الذين يقومون بحملة تشهير ضد الاتحاد منذ بضعة شهور وقرر فصل كل من: بهية مارديني وعبد العزيز التمو وعمر كوش، من عضوية المكتب التنفيذي وطردهم من الاتحاد وذلك لقيامهم بنشر العديد من المقالات والمقابلات التلفزيونية التي تشهر وتقدح وتذم بالاتحاد ورئيسه وأعضاء من المكتب التنفيذي واختلقوا أخباراً كاذبة، كما أصدروا بيانات باسم الاتحاد ومكتبه التنفيذي ومكتبه الإعلامي على نحو غير صحيح وغير شرعي.
ث. اتخذ الاجتماع قراراً بترميم المكتب التنفيذي لاستبدال الأعضاء المستقيلين والمطرودين وتمت الموافقة على ضم ثلاثة من الأعضاء المرشحين السابقين لعضوية المكتب التنفيذي في المؤتمر التأسيسي بحسب تسلسل الأصوات، كما ضم ثلاثة أعضاء من بين الناشطين في الاتحاد .
رابعاً: تم إقرار إعادة تشكيل المكاتب المركزية المتخصصة للاتحاد وفق الأسس التالية:
أ. أن تشكل المكاتب المركزية التالية:
a. المكتب السياسي والعلاقات العامة
b. مكتب التنظيم
c. مكتب الاعلام والتوثيق والدراسات
d. مكتب شؤون السوريين
e. مكتب تمكين المرأة ورعاية الأسرة والطفولة
f. المكتب المالي
أوصى الاجتماع بوضع برامج عمل سنوية لكل مكتب مركزي وأن توضع معايير للمتابعة وتقييم الأداء وأن يتم هذا التقييم مرة كل ثلاثة أشهر.
خامساً: قدر الاجتماع الجهود المبذولة للتعاون مع مجموعة من الأحزاب الديمقراطية العالمية ونوه بخاصة ببرامج التعاون في مجال توأمة المدن والبلدات التي تقدم دعماً وخدمات لعدد من المدن والبلدات السورية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة مثل برنامج التوأمة الذي بدأ مع الحزب الاشتراكي الفرنسي، ونوه الى ضرورة استعداد منظمات الاتحاد في الداخل السوري للعمل الجاد والتنسيق والتعاون لانجاح برنامج التوأمة هذا والقابل للتوسع عبر برامج تعاون مع احزاب ديمقراطية أخرى في أوروبا.
سادساً: بعد استعراض نشاط الاتحاد خلال الفترة السابقة وتقديره للجهود المبذولة والنتائج المحققة ولكنه لاحظ انها كانت أدنى من المأمول سواء بسبب مشاغلة الاتحاد بمسألة التشهير أو بسبب ضعف الموارد المالية، ولكن أيضا بسبب فتوة تنظيم الاتحاد وضعف منظماته وضعف نشاط عدد من منظمات الاتحاد في الداخل والخارج، مقابل نشاط ملحوظ لمنظمات أخرى. وشدد الاجتماع على توسيع صفوف الاتحاد وخاصة في الداخل السوري. كل هذا يتطلب بذل مزيد من الجهود بتصميم وتنظيم وتنسيق أفضل وتطوير كافة النشاطات السياسية والاعلامية ورعاية شؤون السوريين. وقد وضع المؤتمر مجموعة من المهام البرنامجية المحددة على الاتحاد وعلى كل مكتب من مكاتبه المتخصصة الستة يضاف لها ما يأتي من منظمات الاتحاد لتكون مؤشراً لبرامجها لعام قادم وستوضع معايير لتقييم الأداء الذي سيجري كل ثلاثة أشهر.
سابعاً: اتخذ الاجتماع توصية ببذل كافة الجهود من أجل زيادة موارد الاتحاد المالية وتوسيعها وتنويعها حيث أنها شرط لرفع قدرة الاتحاد على العمل.
مجلس الأمانة العامة لاتحاد الديمقراطيين السوريين
استنبول 21 حزيران 2014
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية