المؤقتة تتكفل أسر شهداء وجرحى عامليها

أصدرت الحكومة السورية المؤقتة قبل أيام قراراً تتَكفّل بموجبه أُسر شهداء وجرحى العاملين في مؤسساتها المدنية، معتبرة إياهم شهداء وضحايا الوطن والواجب وتعهدت فيه باستمرارها بصرف رواتبهم.

واشترط القرار الذي حصلت "زمان الوصل" على نسخة منه أن يكون المشمولون به قد تضرروا أثناء تأدية عملهم، في حين لم توضح بنوده مصير الشهداء والجرحى الذين تضرروا في الفترة التي سبقت صدور القرار وفيما إن كان هذا القرار سيطبق على المتضررين القدامى أيضاً أم لا.

،وفي السياق ذاته أكد مصدر مطلع في الحكومة السورية المؤقتة أن القرار المذكور لم يشمل المتضررين القدامى الأمر الذي أثار استياء وتحفظ عدد من موظفي الحكومة، الذين توجهوا بدورهم إلى مكتب رئيس الحكومة "أحمد طعمة" مطالبين إياه بإصدار قرار آخر يلحظ أسر الشهداء والجرحى القدامى.

ولفت المصدر إلى أن طعمة تفهم طلب الموظفين ووعد بإصدار قرار آخر يقضي بموجبه استمرار رعاية أسر الشهداء والجرحى القدامى من قبل حكومته خلال فترة قصيرة.

يذكر أن عناصر الدفاع المدني في حلب نفذوا في العاشر من الشهر الجاري اعتصاماً طالبوا فيه الحكومة المؤقتة بصرف رواتب شهرية لأسر زملائهم الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم، ورفعوا خلال اعتصامهم لافتات استنكروا فيها على المؤقتة استخدام مصطلح "الشهداء القدامى" في إشارة منها للعناصر الذين قتلوا قبل تكفلها بتغطية رواتب الدفاع المدني.

والجدير ذكره أيضاً أن مسؤولاً رفيع المستوى في المؤقتة نفى آنذاك لـ "زمان الوصل" رفض حكومته تخصيص رواتب لأسر ضحايا الدفاع المدني في حلب، مؤكدا سعي المؤقتة لإصدار قانون يضمن حقوق العاملين في المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لها.