بيان للمالكي يرفع مستوى الاستقطاب الطائفي في المنطقة

واصلت حكومة نوري المالكي في العراق المدعومة من إيران سياسة تعميق الهوة بين مكونات الشعب العراقي نفسه، وبعض الدول الجارة والمهمة إقليميا. 

وتحدثت وسائل إعلام اليوم الثلاثاء عن بيان "قد يفاقم الاستقطاب الطائفي في الشرق الأوسط، ألقت خلاله حكومة المالكي باللوم على المملكة العربية السعودية فيما "يحصل من جرائم خطيرة" في العراق.

وقال البيان "على الحكومة السعودية أن تتحمل مسؤولية ما يحصل من جرائم خطيرة من قبل هذه الجماعات الإرهابية".

وأضاف "ونحمله مسؤولية ما تحصل عليه هذه الجماعات من دعم مادي ومعنوي وما ينتج عن ذلك من جرائم تصل إلى حد الإبادة الجماعية وسفك دماء العراقيين وتدمير مؤسسات الدولة والآثار والمواقع التاريخية والمقدسات الإسلامية".

وحمّلت الرياض في بيان لها أمس سياسة الإقصاء التي ينتهجها المالكي، وزر ما وصلت إليه الأمور في العراق، مطالبة بحكومة وحدة وطنية لحل الأزمة، كما رفضت المملكة في البيان نفسه التدخل الخارجي في البلد الذي ما زال يعاني التمزق بعد 11 عاما من الغزو الأمريكي.

وقبل نحو شهرين ضمّت السعودية إلى قائمة التنظيمات الإرهابية تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، إضافة إلى النصرة وحزب الله والحركة الحوثية في اليمن.

وأحرز مسلحو العشائر وفصائل عراقية مقاتلة بينها "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام" تقدما في مدن العراق، وسيطروا على مدينة الموصل الرئيسية في الشمال منذ أسبوع ويتقدمون منذ ذلك الوقت في اتجاه بغداد.

وتتهم السعودية بتمويل مقاتلين سنة في سوريا المجاورة ولكنها تنفي إنها تدعم الدولة الإسلامية في العراق والشام ولكن بغداد تلقي باللوم عليها في التشدد السني في المنطقة.

ويتهم خصوم المالكي بأنه ينفّذ أجندة إيرانية في العراق والمنطقة، ويظهر ذلك من خلال التماهي في دعم ما تدعمه طهران في المنطقة، وخاصة نظام الأسد في سوريا الذي كان محط اتهام بالإرهاب لدى بغداد قبل وقت قصير من اندلاع الثورة السورية في آذار/مارس/2011، لدرجة وصلت إلى شكوى قدمتها حكومة المالكي للأمم المتحدة بحق نظام الأسد.