"الجمهورية": مرسوم نظام الأسد بالعفو وهمي مفخخ

وصف حزب "الجمهورية" السوري المعارض "مرسوم العفو" الصادر عن رأس النظام، بأنه "وهمي مفخخ" لا يشمل إلا القليل من المعتقلين، مشيرا إلى أن الهدف الحقيقي لـ"العفو" إحداث بلبلة في الحاضنة الشعبية للثورة، واستدراج بعض المعارضين الذين قد تنطلي عليهم الخدعة فيبادرون إلى تسليم أنفسهم.

واعتبر الحزب في بيان له اطلعت "زمان الوصل" عليه أن "المرسوم" لا يشكّل إلا عفواً خلبياً، لأن معظم مواده نصت على العفو عن جزء من "الجريمة" المفترضة، بينما بقيت باقي أجزائها غير مشمولة بالعفو.

وأكد "الجمهورية" أن مسؤولي النظام هم مجرمو حرب ومغتصبون للسلطة، وليسوا بالموقع الذي يسمح لهم إصدار مثل هذا العفو، لافتا إلى أن "مرسوم العفو" هذا يؤكد بوضوح "أننا في مواجهة نظام مخادع، فضلاً عن كونه نظاماً قل نظيره من حيث الوحشية، إنه يوهم الناس بعفوٍ مفخخٍ، بينما يدك المدن ويقتل الأبرياء ببراميل الحقد المتفجرة."

وفي مايلي نص البيان:

"بيان إلى الشعب السوري

العفو الخديعة

قام النظام السوري، في سياق محاولاته الخادعة لتحسين صورته، بإصدار ما يسمى بـ "مرسوم عفو عام"، غير أن ما أصدره ليس إلا “عفواً” وهمياً مفخخاً، لا يشمل إلا قلة قليلة من مئات آلاف المعتقلين في سجونه، هدفه الحقيقي إحداث بلبلة في الحاضنة الشعبية للثورة، واستدراج بعض المعارضين الذين قد تنطلي عليهم الخدعة فيبادرون إلى تسليم أنفسهم, فضلاً عن إيهام العالم بأنه يقوم بخطوات إيجابية تساهم في خلق مناخ جديد في سورية.

في الحقيقة، لا يشكل هذا "المرسوم" إلا عفواً خلبياً، إذ نصت معظم مواده على العفو عن جزء من "الجريمة" المفترضة، بينما بقيت باقي أجزائها غير مشمولة بالعفو. فمثلاً شمل العفو في الفقرة "أ" من المادة ٢٣٩ "الدعوة لإثارة عصيان مسلح"، غير أن الفقرة "ب" من المادة نفسها نصت على أنه "في حال وقوع العصيان عوقب المحرض بالاعتقال خمس سنوات"، مما يعني ببساطة أن المادة (ب) تلغي المادة (أ) في أغلبية الحالات، وهكذا لن يشمل العفو إلا قلة قليلة من "المتهمين".

ينصب هذا "العفو" فخاً لكثير من "المطلوبين"، إذ ربطت أغلبية مواده العفو بشرط أن يقوم الملاحقون بتسليم أنفسهم، وهو ما يسعى النظام له، وحتى بعد تسليمهم أنفسهم فلن يشملهم العفو مباشرة، فهم سيبقون رهن الاعتقال حتى توجيه التهم لهم، وبعدها يقرر "قضاة" النظام إن كان يشملهم العفو أم لا.

فضلاً عن ذلك، فإن سجون النظام تعج بعشرات آلاف المعتقلين دون أي سند أو نص قانوني، الذين لم توجه لهم أي تهمة، وسيبقون رهن الاعتقال التعسفي، ولن يبصروا النور من خلال مرسوم "العفو" الوهمي هذا.

لقد أصدر النظام أكثر من ستة مراسيم عفو بحسب زعمه منذ بداية الثورة، ومع ذلك ما زالت معتقلات النظام تعج بمئات آلاف السوريين ممن اعتقلوا من دون ذنب سوى أنهم كانوا مؤمنين بحرية وطنهم ومدافعين عن كرامتهم. 

إن تقديرات المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان تتحدث عن زهاء مئتي ألف معتقل في سجون النظام، والإفراج عن بضع مئات من الأبرياء لن يغير من طبيعة هذا النظام أو من سلوكه ونهجه. 

إن الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين وبيان مصير جميع المفقودين هو حق أصيل لهم كفلته القوانين الدولية، وإن مجرد احتجازهم وممارسة أصناف القسوة والتعذيب والعنف عليهم التي أدت لاستشهاد أكثر من عشرة آلاف شهيد يدخل في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من جانب هذا النظام بحسب ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وبموجبها يجب أن يحاكم النظام ولو بعد حين، ولا سيما أن هناك توصية صادرة عن مجلس حقوق الإنسان بإحالته إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمته كمجرم حرب وفقاً للقانون الدولي، الأمر الذي لم يتم بسبب الفيتو الروسي الصيني المزدوج على إحالة ملف الجرائم المرتكبة من جانب النظام إلى محكمة الجنايات الدولية.

نؤكد في هذا السياق على أن مسؤولي النظام هم مجرمو حرب ومغتصبون للسلطة، وليسوا بالموقع الذي يسمح لهم إصدار مثل هذا العفو، وأن "مرسوم العفو" هذا يؤكد بوضوح أننا في مواجهة نظام مخادع، فضلاً عن كونه نظاماً قل نظيره من حيث الوحشية، إنه يوهم الناس بعفوٍ مفخخٍ، بينما يدك المدن ويقتل الأبرياء ببراميل الحقد المتفجرة.

الحرية لجميع المعتقلين والرحمة للشهداء

عاشت سورية حرة أبية

اللجنة التنفيذية لحزب الجمهورية الأربعاء 11 حزيران 2014"