النظام يطلق سراح مجرمي "نبل" و"الزهراء" في سجن حلب المركزي ويترك الباقين لأقدارهم !

أطلق النظام سراح العشرات من سجناء سجن حلب المركزي وجميعهم من مجرمي ومعتقلي "نبل والزهراء" ممن قاتلوا معه ضد الجيش الحر وترك باقي المعتقلين لأقدارهم، وحاول النظام من خلال المحامي العام الأول في حلب "إبراهيم هلال" أن يضفي على موضوع الإفراج مسحة إنسانية دون أن يشير إلى أن هذا الإفراج شمل فئة معينة من المساجين ممن كانوا محكومين بجرائم القتل والدعارة والمخدرات من أبناء نبل والزهراء حصراً.

وفي هذا السياق بثت قناة الميادين اللبنانية المؤيدة للنظام السوري تقريراً أعدته "أوغاريت دندش" التي اشتهرت بفبركاتها الإعلامية وليْ عنق الحقيقة من خلال سلسلة تحقيقاتها المضللة عن الواقع السوري، وذكرت دندش في بداية تقريرها أن الإفراج عن هؤلاء المشبوهين جاء بعد تشكيل لجنتين بتوجيهات من "رئيس الجمهورية" قامتا بدراسة أحوال السجناء الموقوفين والمحكومين وتوصلتا إلى إصدار عفو عن بعض السجناء (لا حظ كلمة بعض هنا) ويبلغ العدد الإجمالي للمفرج عنهم 341 سجينا، يضاف إليهم 20 موقوفاً تمت دراسة أحوالهم ولا تنفي مُعدّة التقرير أن المفرج عنهم من "عظام رقبة النظام" وأنهم حملوا السلاح إلى جانب الجيش السوري خلال فترة حصار السجن، وبالتالي تم تخفيف الأحكام التي صدرت بحقهم ما عدا الحق الشخصي حيث تم إسقاط الحق العام والعفو عنهم بموجب مرسوم رئاسي يحمل رقم 179 بحسب معدة التقرير التي التقت المحامي العام الأول في حلب إبراهيم هلال في باحة السجن الجديد الذي نقل إليه السجناء فانتهز الفرصة واستبق الأحداث ليهنىء "الشعب العربي السوري" بنجاح الانتخابات الرئاسية وخاصة في مدينة حلب رغم القذائف التي انهالت على المدينة -كما قال- مضيفاً إنه بعد فك الحصار (الظالم) عن سجن حلب المركزي تم نقل السجناء من مكان السجن المركزي إلى داخل مدينة حلب وقامت وزارة الداخلية بنقل هؤلاء خلال 48 ساعة وتمت العناية بهم من الناحية الصحية وجميع النواحي وبعد أن تم تأمينهم في السجن الجديد قام هلال كما يقول بتشكيل لجنتين قضائيتين الأولى تختص في دراسة أضابير الموقوفين أمام محاكم الجنايات واللجنة الأخرى تختص بالموقوفين أمام قضاء التحقيق والإحالة وبعد الدراسة التي استمرت لمدة أسبوع تم إنجاز وإخلاء سبيل 343 موقوفاً في مختلف القضايا وتم منح "عفو رئاسي خاص" عن 20 من هؤلاء السجناء الذين ساندوا قوات الجيش السوري للدفاع عن السجن ومن بين هؤلاء أيضاً أحد عشر موقوفاً من الذين ساهموا بالدفاع عن السجن المركزي أثناء فترة الحصار.

ولا ينسى المحامي العام أن يذكر أن من اسماه "السيد الرئيس" مهتم بـ "كل سجين على حدة ويسأل عنهم دائماً ويوجه لمساعدتهم". 

وعندما سألته دندش عن المعايير التي تم اتخاذها بعين الاعتبار عدا مسألة القتال إلى جانب الجيش السوري أجابها المحامي العام: "أولاً العامل الإنساني والعامل الصحي للسجين أو الموقوف ومدة التوقيف".

وتكتمل التمثيلية التي أعدتها وأخرجتها الميادين بلقاء مراسلتها مع بعض الموقوفين، ومنهم سجين يدعى "وليد العمر البوشي" وعندما سألته عن وضع السجن خلال فترة الحصار للسجن وأين كان موجوداً قال لها بلهجة مرتبكة: (فترة الحصار وأثناء هجوم المجموعات المسلحة الإرهابية كنا عم نعاني صعوبة جديدة من القتل والتدمير والعنف وأي شي"!

ثم أطلق البوشي العنان لبطولاته الخيالية ليقول لها: "تقدمت مع بعض النزلاء اللي كانوا معي للقتال دفاعاً عن وطننا وقائدنا وبلدنا، وتكرّم علينا سيادة الرئيس بهذه المنحة اللي ما كنا بنحلم فيها بحياتنا قاتلنا مع الجيش العربي السوري اللي بيرفع راسنا".

أما السجين الثاني الذي يدعى محمد الفيل فلم يخف بأنه من نبل والزهراء وعندما سألته معدة التقرير في أية لحظة من الحصار اتخذت القرار في حمل السلاح أجابها "أجو صاروا يضربوا علينا ويقتلونا بقلب الغرف، وبعد أشهر من الحصار شيّلونا سلاح وطلعنا نقاتل مع الجيش" وأضاف بلغة خشبية "نحنا بنحيي الجيش وبنحيي قائد الوطن وبنتشكر سيادة الرئيس على العفو اللي عطانا ياه".

وعندما سألته بس تطلع شو راح تعمل أجابها "بدي أرجع على أرض المعركة مضيفاً أنا بحيي صمود أهلي بنبل والزهراء". ويسترسل العائد إلى أرض المعركة: "يوم تحرر السجن أخذنا الحرية الحمد لله، جينا لهون لقينا كل شي متوفر عناية ودوا وأكل وشرب هونيك موّتونا من الجوع الله لا يوفقهم".