ماذا تعني انتخابات الرئاسة في سوريا؟

إن إقدام النظام على الدعوة لانتخابات رئاسية تعني أولا تجاهل كل قرارات المجتمع العربي والدولي التي وافق عليها سابقا ونعني بها:

1- قرار جامعة الدول العربية والتي كان من بين بنوده نقل صلاحيات الرئيس لنائبه وقد وافق النظام على هذا القرار.

2- قرارات مؤتمر جنيف1 والتي ورد فيها تشكيل هيئة لنقل السلطة أي أن هذه الهيئة مكلفة بصياغة الدستور الجديد والقوانين الناظمة لعملية النقل.... وأن ينتخب الشعب السوري رئيسا يمثله بالانتخابات التي تتم انطلاقا من الدستور والقوانين المتوافق والانتخابات هذه هي مقتل لمقررات جنيف التي وافق عليها النظام.

3- إن تنفيذ الانتخابات بالشكل الذي أراده النظام سيوقف الحل السلمي وسيفرض على الشعب السوري وعلى العالم الأمر الواقع أي رئيس شرعي للبلاد لمدة سبع سنوات وهذا ينهي كل أشكال الحوار ويؤكد أن الحل الذي يعتمده النظام منذ بداية الأزمة هو العمل على إخضاع الشعب السوري بالقوة وبالقتل وبالإرهاب وهذا سيؤدي إلى زيادة عدد القتلى والشهداء من الشعب السوري بسبب هذا الموقف الأرعن الذي يتخذه النظام، فكل من يقتل حتى ولو كان من مؤيدي النظام وعناصر الجيش السوري هو بالنهاية سوري يقتل بسبب رعونة النظام، وكل من يستشهد في سوريا من المقاومة أو من الأبرياء الذين تلقى عليهم براميل الموت وكافة أشكال القذائف القاتلة هم شهداء بسبب إجرام النظام ورعونته ... هذا القرار يمكن أن نصفه بالقرار القاتل.

4- لقد أكدت تقارير ودراسات قدمت من قبل أجهزة النظام أنه لا يمكن إجراء انتخابات آمنة سوى في مساحة لا تزيد عن 30 % من مجمل مساحة سوريا وما تبقى إما هي مواقع بيد القوى المعارضة أو مناطق اشتباكات أو مناطق تصل ليها قذائف المقاومين لذلك، فإن مساحة 30 % من سوريا وما يماثلها من عدد سكان تعني أن النظام يعمل على تزوير الانتخابات ويرفض مشاركة الشعب السوري فيها.

5- إن عدد السكان المهجرين إلى داخل الوطن وعدد السكان المهجرين إلى خارج الوطن أكثر من 9 ملايين مواطن وقد وضعهم هذا القرار خارج المشاركة في الانتخابات، أي أن النظام أبعد عمليا كافة المعارضين ولم يعتبرهم سوريين.

6- لا يزال عدد النشطاء المعتقلين في سجون النظام أكثر من 120 ألف شخص وعدد المفقودين أكثر من 80 ألف شخص وهذا لن يسمح بتأمين نشاط فعال داخل سوريا للإعلان عن الرأي الآخر.

من كل ما ذكر الرفض وتجاوز قرارات المؤسسات العربية والدولية والوضع غير الديمقراطي في سوريا، بل والوضع الاستثنائي، حيث الاشتباكات منتشرة في كافة المناطق السورية، فإن الانتخابات ليست ديمقراطية حتما، وليست نزيهة مطلقا وليست شرعية حسب كافة القرارات والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

إن الجهد يجب أن يرتكز على وقف هذه الانتخابات المجزرة أو عدم الاعتراف بها في حال حصولها لا من قبل المواطنين ولا من قبل المؤسسات والأنظمة الدولية والعربية.