وسط استهجان ووقفات احتجاجية، السلطات التونسية تحتجز 30 لاجئاً فلسطينياً يحملون وثائق سفر سورية في مطار قرطاج الدولي منذ نحو أسبوع بغية ترحيلهم.
وشهد الشارع التونسي ردود أفعال متباينة جراء الاحتجاز القسري لعائلات فلسطينية منذ 17 أيار في مطار قرطاج بعد أن حالت الأوضاع الأمنية في ليبيا دون استكمال رحلة العبور إلى مدينة بنغازي بعد قدومهم من مطار رفيق الحريري في بيروت.
وشهدت أروقة المطار وقفة تضامنية لعدد من أعضاء حزب التحرير التونسي مع المحتجزين الفلسطينيين قائلين بأن هذا التصرف لا يمكن أن يأتي من تونس بعد الثورة، في حين هللت الأصوات منذ أسابيع لاستقبال الحجاج الإسرائيليين في جزيرة جربا.
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان صدر أمس موافقتها على منح تأشيرات دخول للمحتجزين الفلسطينيين وإعفائهم من الرسوم المترتبة إثر تدخل سفير دولة فلسطين في تونس. "لكن المعنيين لم يتقدّموا بطلب للدخول للبلاد التونسية" بحسب البيان.
وعزت وزارة الداخلية عدم منح التأشيرات إلى عدم استعداد سفارة فلسطين تعهد جميع المسافرين، قائلة إن السفارة تعهدت فقط بالنساء والأطفال وترك البقية في فضاء العبور بمطار تونس قرطاج في انتظار المواصلة في اتجاه ليبيا أو العودة إلى لبنان.
بدوره، نفى سفير فلسطين في تونس سلمان الهرفي في تصريح لإذاعة موزاييك التونسية مسؤولية السفارة في إرجاع العالقين بمطار قرطاج الدولي إلى بيروت أو ترحيلهم لبنغازي، معتبرا ذلك قراراً سيادياً تونسياً.
ودعا السفير وفقاً لموزاييك كافة السلطات إلى تفهم ظروفهم ودراسة الموضوع خاصة مع تدهور الوضع الأمني في كل من سوريا وليبيا.
وفي سياق متصل، عبرت وزارة السياحة استعدادها الكامل لإيوائهم على نفقة الدولة وتم السماح لبعض الحقوقيين من الاطمئنان على حالتهم، وفقا لوسائل الإعلام التونسية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية