المجلس المحلي للسويداء بنسخته الثانية.. عودة الجدل إلى المربع الأول

عاد موضوع تشكيل المجلس المحلي في محافظة السويداء إلى الواجهة من جديد، ولم ينتهِ بعد الجدل القائم على التشكيلة السابقة وسط شراء الولاءات والتمثيل الكرتوني لمحافظةٍ ما زالت تحت سيطرة النظام بشكلٍ كامل.

بدأ الائتلاف الوطني المعارض بالطلب من جميع التنسيقيات والقوى المعارضة في السويداء بترشيح أسماء جديدة لتشكيل المجلس المحلي الخاص بالمحافظة، وعلى خلاف النسخة الأولى من المجلس تمت الدعوات هذه المرة بشكلٍ علني، ما دفع التنسيقيات إلى استهجان الحالة، لكن مبرر ذلك أتى بعد أن كان كل شيء مرتبا مسبقاً حسب ما اعتبرت تنسيقية محافظة السويداء حيث قالت: "الدعوات تمت بعد عملية غير شفافة ومرتبة مسبقاً لضمان بقاء ما نعتبره أهم أسباب الخلل في التجربة السابقة، وبحيث لا تختلف عما عهدناه في زمن البعث الذي نسعى لإزالته والتخلص من إرثه الذي قادنا إلى ما نحن فيه الآن".

ظاهرياً لا كتمان إذاً يحيط بتشكيل المجلس، ولا مراسلات سرية، لكن هذه المرة أيضاً يتساءل الناشطون وبعد عامٍ من عمر التجربة لماذا مجلس محلي في السويداء؟.

تنسيقية السويداء التي تلقت دعوة الائتلاف لترشيح أسماء للمجلس، اعتذرت عن ترشيح شخصٍ من قبلها، والسبب حسب بيانٍ صادرٍ عنها هو وجود العديد من المعوقات يصل إلى حد عدم جدوى هذه المجالس، معتبرةً أن هذا الأمر من شأنه "زيادة الشروخات الحاصلة في جسم الثورة، خاصة وأن الائتلاف ليس جهة مقبولة بالعموم من جمهور الثورة.

ومن التجربة السابقة للائتلاف وللمجالس التابعة له نرى أن الأمر لا يحتاج لكثير عناء لإثبات فشل هذه التجربة بل فسادها وإفسادها لحد كبير، كما وأننا غير معنيين بتنظيف عام كامل من الخراب الذي تسببت به هذه المجالس ومجلس السويداء واحد منها".

هكذا تنظر تنسيقية السويداء للمجالس المحلية عموماً، ولا تعتبر نفسها معنيةً بتنظيف ما تم إفساده في المجلس، كما وجهت التنسيقية انتقاداتها لأداء الائتلاف عموماً، وهنا يفسر وجهة النظر هذه ناشط، فضل عدم ذكر اسمه، كان من المعارضين الأوائل لفكرة إنشاء المجلس حيث يقول: "بمعزلٍ عن الآلية المتبعة في المرة الفائتة، والتي ما زالت المحافظة تعاني من الخلافات على إثرها إلى يومنا هذا، هناك خلاف على فكرة تشكيل مثل هذا المجلس أساساً في محافظة واقعة كلياً تحت سيطرة النظام، فالتمثيل لن يكون فيها حققيقياً، بسبب غياب معايير الديمقراطية لغياب الشفافية وانتشار الولاءات والفساد والمال السياسي، ومن ناحيةٍ ثانية، القطاعات كاملة التي يفترض أن يستلم زمام العمل فيها المجلس المحلي المنشود، كيف سيقوم بذلك وهو ليس له أي سيطرة عليها؟".

ويذهب البعض إلى حد رؤية تشكيل المجلس أساساً لا يتعدى كونه إثبات وجود قائم على المعارف والولاءات دون إقامة اعتبار للعاملين على الأرض، وهنا يشير ناشط آخر إلى أن تشكيل المجلس لمحافظة لم تشهد ثورة على النظام وفق ما تشهده باقي المحافظات، فمعظم أبنائها من المحايدين أكثر منهم من الموالين أو المعارضين، ما يعني أن تشكيل المجلس أتى صورياً لا ليكون فاعلاً على الأرض، والدليل أنه لا يتم اختيار أعضائه وفق الفاعلين على الأرض، علاوةً عن أننا نمتلك في السويداء بعض الآليات والتجمعات التي ننظم من خلالها العمل الذي نقوم به، كصندوق المحافظة، الذي يعمل على قضايا الإغاثة، فوجود المجلس فتت الجهود وبعثرها بدلاً من أن يساعد في تطويرها، ورغم أننا توقعنا ذلك منذ البداية، لكن اليوم وبعد التجربة نؤكد أنه أثبت فشله، حسب ما يشير الناشط.

الطلاب يرفضون المشاركة

أحد الفئات الهامة في حراك السويداء كانت فئة الطلاب، الذين أسسوا لأنفسهم تنسيقية خاصة، بعد أن كانوا في مقدمة المظاهرات حتى وإن تأخر عنها رجال السياسة والمعارضة التقليدية، وهم أيضاً وعلى حين غرة، أصابتهم الدهشة حين وصلهم طلب ترشيح أحد من قبلهم للمجلس المحلي، وهم الذين لم يكترثوا يوماً إلا لصوت الشارع بعيداً عن التنظيمات والمجالس و"القعدات"، حيث أصدروا بياناً قالوا فيه: "لا نرى جدوى من مشاركتنا في أي مشروع غير واضح المعالم والبُنى والأهداف بالنسبة لنا مهما كانت عناوينه برّاقة، ونحن الواثقون أنه تحت نفس العنوان منذ أكثر من عام مضى تم شق الصفوف، وإعادة ترتيب الولاءات وتصنيف الثوار والنشطاء بحسب العلاقة بشخوص قيادات المعارضة، وليس أدلُّ على ذلك من أن الدعوة لم تصلنا إلا بعد أن تم إنجاز جزء كبير من العمل حول تشكيل المجلس الجديد حسب ما علمنا، الأمر الذي كان على القيّمين على الأمر إعلانه قبل وقت إن كانوا فعلاً حريصين على أن تتشارك جميع القوى الثورية في الخروج من أخطاء الماضي".

فشله لا يعني إلغاءه

وإذا كان هناك من عارض المجلس وعاد ليؤكد اعتراضه بعد تجربة عامٍ لم يستطع معها المجلس إلا زيادة الخلافات بدلاً من حلها هناك على المقلب الآخر من يعتقد أن التجربة جديدة وتحتاج بعض الوقت لتثبت نجاحها، وكل من يتحدث عن الفساد يمكنه تقديم إثباتاتٍ على ذلك بدلاً من الكلام الإعلامي، وهو ما يقوله أحد المعارضين في السويداء، مؤكداً على أن كل الأموال الداخلة والخارجة في المجلس موثقة ولها بياناتها، أما الفكرة الثانية أن المجلس غير قادر على العمل في ظل بقاء السويداء تحت سيطرة النظام، فأيضاً يمكن أن نقول إن مجلس مدينة داريا لا يمكنه العمل تحت القصف، ويضيف: "لا أريد تضخيم عمل المجلس المحلي في السويداء كونه يعمل في السر، ولم يحصل على الدعم الكافي إلى جانب الخلافات الجانبية، لكن هذا الأمر ينطبق أيضاً على باقي مجالس المحافظات الأخرى، لكن انتقاد التجربة أو الأشخاص لا يعني إلغاءها وإنهاء العمل بها".

ويؤكد الناشط أن المجلس يحاول تغطية الجوانب غير المغطاة من قبل الجهات العاملة في المحافظة، وليس فقط الجانب الإغاثي الذي يعمل به صندوق المحافظة، مثل جمع معلومات وبيانات خاصة بالمؤسسات الحكومية لحالات الطوارئ".