العمال السوريون في لبنان ولجنة التحقيق الدولية ... المحامي لؤي اسماعيل

في كل مرة يحدث فيها انفجار في لبنان ولو كان ناجما عن علبة " بونجوس " تسارع المافيا الحاكمة في لبنان لتوجيه الاتهام مسبقا إلى سوريا وتبدأ الماكينة الإعلامية الصفراء من ( مستقبل وإل بي سي والعربية ) بالعزف على وتر الخطر السوري الذي يتهدد أمن لبنان وسلامة أبنائه ومصالح الطبقة الحاكمة فيه ، ورغم عشرات التفجيرات والاغتيالات المدانة إلا أنه لم يتم التوصل إلى طرف خيط واحد يثبت ضلوع أي دولة بغض النظر عنها في هذه التفجيرات ، لكن القاسم المشترك في هذه التفجيرات يكمن في عاملين اثنين :
أولا - مسارعة بعض الوسطاء الروحيين أمثال جعجع جنبلاط إلى التنبؤ مسبقا بعمليات الاغتيال والشخصيات المغتالة وربما وزن الحشوة ومكان وضعها وساعة التنفيذ .
ثانيا - إن جميع هذه التفجيرات تتزامن مع حاجة العصابة الحاكمة في لبنان إلى قرار من مجلس الأمن لتدعيم نفوذها وتمرير بعض القرارات الخاصة بالمحكمة أو تعزيز التسلط الأمريكي على لبنان وفي مقتل جبران تويني دليل لا يحتاج إلى بقعة ضوء .
وعقب أي تفجير وعملية اغتيال تتصدى الأمم المتحدة لوضع القضية في عهدة لجنة التحقيق الدولية في مقتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري ، ولنترك الأمر للجنة التحقيق الدولية لتقول كلمتها ثم نحكم على استنتاجاتها وما توصلت إليه .
لكن القضية التي يجب أن تثار هنا هي قضية العمال السوريين في لبنان والأعداد المتزايدة من الشهداء منهم خاصة في ظل الأعمال الإجرامية التي تقوم بها بعض الأطراف هناك والمعروفة التوجه والتمويل حيث قامت هذه الجهات الإجرامية بذبح وقتل العديد من العمال السوريين الأبرياء وخاصة عقب اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري حيث مورست مذبحة بحقهم لا تقل بشاعة عن صبرا وشاتيلا أو مجزرة حلبا لأن الجاني واحد ، ولقد شاهدنا في الأحداث الأخيرة استشهاد العديد من العمال السوريين بطريقة إرهابية فظيعة فماذا يعني أن يعمد بعض المسلحين لإيقاف باص يحمل بعض العمال ثم ينهالوا عليهم قتلا وفتكا ؟
إن الإجراءات السورية لحماية عمالها في لبنان ما تزال قاصرة جدا ولم تصل إلى حد النهوض بإجراءات عملية لحمايتهم أو البحث عن المفقودين منهم بل اقتصرت على حملة إعلامية لم تستمر طويلا حتى خبت وقد يعود ذلك إلى عدم الرغبة السورية بالتصعيد وتفويت الفرصة على العصابة الحاكمة في لبنان من الصيد في الماء العكر بل حتى المعارضة اللبنانية وللأسف لم تتخذ موقفا صارما من عمليات الاعتداء على العمالة السورية لتبقى الضحية دون ولي دم وليبقى الجاني طليقا يعيث إجراما .
إن دماء جميع آل الحريري ومن سيخلقه الله تعالى في آل الحريري لن تعادل نقطة دم واحدة من عامل سوري دفعته ظروف الحياة للعمل في لبنان وهو - أي العامل - قد قدم والده أو أخيه أو ابنه شهيدا في الدفاع عن لبنان بمواجهة العدو الصهيوني ولو كانت عمليات القتل فردية لأمكن عزلها عن الجو السائد في المنطقة لكن عمليات القتل والإجرام هذه ممنهجة وتقودها جهات في العصابة الحاكمة في لبنان أي أن الحكومة اللبنانية مسؤولة مباشرة عن هذه الجرائم وهي المحرضة والمتدخلة والمنفذة لهذه العمليات في حين أنها ملزمة بحمايتهم وفقا للقانون الدولي .
إن الأمر الآن بات يتعلق بكرامتنا نحن السوريون ويجب اتخاذ إجراءات صارمة لحماية عمالنا ، فلقد شبعنا اتهامات وشتائم وجرائم ويجب ان يدفع المجرم الثمن لذلك فإنني اقترح مطالبة الحكومة السورية بإدراج قضية العمال السوريين الشهداء في لبنان على عمل لجنة التحقيق الدولية بل وربط التعاون السوري مع عمل هذه اللجنة بتوليها قضية العمال السوريين وسوق المجرمين إلى المحكمة الدولية لينالوا قصاصهم العادل .