نشرت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية تحقيقا حول شبهات تورط بريطاني من أصل سوري في دعم برنامج الأسلحة الكيمياوية التابع لنظام دمشق.
التحقيق جاء تحت عنوان: "هل هذا العنوان في لندن ضالع في تصدير الأسلحة الكيمياوية لسوريا؟"، وأجراه "كاهيل ميلمو" رئيس المراسلين في الجريدة، متحدثا فيه عن وجود شبهات تدور حول تورط صاحب أحد العقارات شمالي العاصمة البريطانية لندن وهو يحمل الجنسيتين السورية والبريطانية في تصدير مواد استخدمها نظام دمشق لتصنيع الأسلحة الكيمياوية.
ويقول "ميلمو" إن التحقيقات الامريكية تشير إلى أن صاحب عقار في منطقة "هاي غايت" في لندن قد استخدم عنوانه في تجارة مواد معملية قد تستخدم لصنع أسلحة كيمياوية ولكسر حظر تصدير هذه المواد إلى نظام دمشق.
ويوضح "ميلمو" أن التحقيقات تؤكد أن هذا العنوان مجرد واحد من عناوين عدة أخرى تم استخدامها كنقطة عبور لإيصال هذه المواد من الخارج إلى سوريا.
ويقول "ميلمو" إن أحمد فراس ديري البالغ من العمر 42 عاما يواجه احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة مع عقوبة سجن مطولة لاتهامه بالإسهام في استيراد تقنية محظورة إلى نظام دمشق، بما في ذلك أسلحة كيمياوية.
ويواجه "ديري" تهما عدة منها تصدير الأسلحة المحظورة من الولايات المتحدة إلى سوريا عبر دول أخرى منها بريطانيا، بالإضافة إلى تقديم فواتير مزيفة وتهريب تقنية محظورة إلى سوريا عبر توريد أجهزة مختلفة خلال الأعوام التسعة الماضية.
وأبان التحقيق الصحفي أن الشرطة البريطانية "سكوتلاند يارد" اعتقلت "ديري" في مارس/آذار من العام الماضي بتهمة شراء تسعة أجهزة محظورة، منها أجهزة تتبع لوجود غاز الأعصاب ومواد كيمياوية أخرى تؤدي لتسمم الدم وإتلاف الجهاز التنفسي.
وأشارت الصحيفة أن "ديري" واحد من ضمن قائمة طويلة من الأشخاص الذين يواجهون احتمال تسليمهم من بريطانيا إلى لولايات المتحدة للمثول أمام المحاكم الأمريكية، طبقا لاتفاق بين لندن وواشنطن لتسليم المتهمين وقع عام 2003.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية