حزب الجمهورية.. لماذا ؟... خضر زكريا*

سؤال تردد على ألسنة عدد من الأصدقاء والمعارف. لماذا نعمل على تأسيس حزب جديد؟ ألا يكفي هذا التشرذم، هذه التكتلات والتجمعات التي تظهر كل يوم وتملأ الساحة السورية صخباً؟ بعضها يجاهر بنصرة الثورة السورية، وبعضها يحتال لقتلها، وبعضها يعلن موتها، وبعضها مع "عسكرة" الثورة، وبعضها ضد العسكرة، وبعضها مع التدخل الأجنبي وبعضها ضده (وكأن العسكرة والتدخل الأجنبي تحققا بقرار من هذه القوى أو غيرها) وبعضها، وياللعجب، مازال يؤكد أنه مع "مقاومة وممانعة" النظام السوري...

معكم الحق أيها الأصدقاء في تساؤلاتكم. نحن بالفعل لا نحتاج مزيداً من التشرذم، لكننا نحتاج حقاً إلى من يحاول فهم أسباب ذلك التشرذم، ويعمل على تجاوزه، باتجاه تكوين حاضنة لجميع الذين مازال يهمهم مستقبل سورية كبلد سيد، حر، يقطع نهائياً مع كل أشكال الاستبداد، سواء كان عسكرياً أم أمنياً أم دينياً أم تحت أية يافطة أو مسمى.. سورية لكل السوريين، دولة أساسها المواطنة، والمواطنة فقط، لا تمييز بين سوري وآخر بسبب انتمائه الديني أو المذهبي أو الإثني، لا تمييز بين رجل وامرأة، ولا بين غني وفقير، ولا بين ابن مدينة وابن ريف. باختصار سورية التي تسودها الحرية بالمعنى الدقيق للكلمة.

هل حزب الجمهورية الذي أعلن عن تأسيسه مؤخراً مؤهل لذلك؟ هذا ما أرجوه، استناداً إلى الوثائق التي أصدرها، واستناداً إلى ما لمسته من الحوارات والمناقشات الغنية، والحرة، التي دارت خلال الأيام الثلاثة التي عقد فيها المؤتمر التأسيسي للحزب. دعوني أقول أنني لأول مرة، منذ أن بدأت اللقاءات والمؤتمرات والندوات العديدة التي عقدت بعد انطلاق الثورة السورية، لم أشعر بتلك النزعات والنزاعات "المشخصنة" التي سادت، صراحة أو خفية، معظم تلك اللقاءات. أحسست رغبة صادقة لدى جميع المؤتمرين بتأسيس حزب يقوم على مبادئ تنبذ الإيديولوجيات، وتنبذ شخصنة السياسة، وتهدف لجمع كل من يعمل لسورية الحرة ضمن بوتقة هذا الحزب الجديد.

 لقد شعرت أن الجميع راغب في بناء سورية المستقبل وفقاً للمبادئ الفكرية والسياسية والدستورية والأخلاقية للدولة الوطنية الحديثة، كما وردت في الوثيقة الفكرية للحزب:

"المبدأ الأول هو مفهوم المواطنة بأركانه الثلاث: المساواة الحقوقية والحرية الفردية وحق المشاركة في الشأن العام. وبأبعاده القانونية والثقافية والسياسية والأخلاقية. فالمواطنة مبدأ علماني وإنساني لأنها تتأسس على تساوي البشر في الكرامة الإنسانية، وتساوي بين المواطنين في حقوقهم المدنية والسياسية.  

المبدأ الثاني، يتعلق بالسيادة ، سيادة الدولة، أو سيادة القانون باعتباره ماهية الدولة الحديثة وجوهرها، وهي سيادة مستمدة بالتفويض من الشعب صاحب السيادة الأصلي.

أما المبدأ الثالث، فهو الشرعية حيث الشعب هو مصدر الشرعية الوحيد في الدولة الحديثة ومصدر جميع السلطات، بخلاف الشرعية المستمدة من " قانون إلهي " أو عقيدة دينية أو فقه مذهبي، أو إيديولوجية أخرى، كالقومية والاشتراكية".

وهذا يعني أن الدولة "ليس لها أي مضمون طبقي أو إيديولوجي وإلا كفت عن كونها دولة بالمعنى الحديث".

فلنعمل معاً من أجل تحقيق هذا الهدف العظيم.