جاموس لـ"زمان الوصل": الائتلاف يعد بحل مشاكل نشطاء الداخل

قال الدكتور بدر جاموس الأمين العام للائتلاف الوطني السوري المعارض لـ"زمان الوصل" إن ملتقى نشطاء الداخل الذي نظمته الأمانة العامة للائتلاف كان تجربة جديدة وغنية، وشهد العديد من الورشات الناجحة والنقاشات المفتوحة والمكاشفات العميقة، لأن النشطاء نقلوا أوجاعهم للائتلاف، ووعد أن "يعمل الائتلاف ومؤسساته بجدية على حلها ضمن حدود الإمكانيات المتاحة".

وكشف أن الائتلاف "سوف يطلب من الحكومة المؤقتة حل المشاكل الخاصه بالتعليم والصحة والإغاثة.

وأما ما يخص الإعلام فسوف يكون من خلال المكتب الإعلامى للائتلاف وأيضا التواصل مع النشطاء سوف يكون من خلال مكتب الائتلاف للتواصل مع الداخل مع المتابعة المستمرة".

وأوضح جاموس أنه "في الورشة الإعلامية طرح النشطاء أربع مشاكل وصعوبات تعترض طريقهم وتعيق إعلام الثورة السورية ابتداء من قلة الموارد والأدوات وضعف المهارات وضعف التواصل والتنسيق وغياب الاستراتيجية والتخطيط".

ولفت جاموس إلى اقتراح النشطاء عدة حلول لهذه المشاكل لابد من أخذها بعين الاعتبار أبرزها إنشاء جهة إعلامية مستقلة، مهمتها حل الإشكاليات ودعم الجانب الإعلامي في الثورة، وإنشاء إدارة للموارد البشرية والاستفادة من الكفاءات الإعلامية واستثمارها وتأسيس غرفة عمليات للتواصل مع الناشطين، وإطلاق حملات مشتركة وتوحيد الجهود، ووضع استراتيجية واضحة لعمل المكاتب الإعلامية التابعة للائتلاف.

وأكد جاموس أن الورشة التعليمية ناقشت خمس مشاكل تتجسد بقلة الأبنية المدرسية وشح الكادر التعليمي وظاهرة تسرب الطلاب والوضع الأمني السيئ وغياب الإدارة المركزية.

وأشار الأمين العام إلى اقتراح عدة حلول لبعض المشاكل من أبرزها الاعتراف بالشهادة الصادرة عن الهيئة الوطنية للتربية والتعليم، ومن ثم وزارة التربية في الحكومة السورية المؤقتة وتأمين تمويل مستمر وإنشاء نظام داخلي لوزارة التربية ونظام لتطوير المعلم.

واهتم النشطاء، بحسب الأمين العام للائتلاف، بوجوب وجود ورشة قانونية يناقشون فيها مشاكل سوريا إلى جانب قضاة ومحامين.

وأفاد جاموس بأنه في الورشة الإغاثية حدد الناشطون السوريون، العديد من المشاكل الجذرية التي تعيق العمل الإغاثي من عدم توافر الدعم لجميع المنظمات وعدم وجود غرفة عمليات للطوارئ لكل محافظة وضعف الاهتمام بإنشاء ودعم الأفران التي تقدم الخبز للمنكوبين، وضعف مستوى الخدمات والبنية التحتية، إغلاق المعابر الحدودية المتكرر أمام القوافل الإغاثية.

وطالب النشطاء، كما قال جاموس، بغرف طوارىء في كل محافظة وتشكيل مكاتب للائتلاف في الداخل لزيادة التواصل واستمراره، وعقد مؤتمرات دورية لاستجلاب الدعم من الدول المانحة.

إضافة إلى تفعيل هيئة رعاية الأيتام وأبناء الشهداء والمصابين التابعة للحكومة وإعطائها الأولوية في العمل والتمويل، والعمل من أجل حل مشكلة المعابر في دول لبنان والأردن وتشكيل لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم (2139).

كما علمت "زمان الوصل" أن الورشة الطبية كانت ناجحة ونقلت نبض الداخل وأشارت إلى عدم تنظيم الملف الطبي في الأراضي السورية، وناقشت ملف الدعم وتعدده وأجنداته وتدخل العسكر في العمل المدني وهجرة الكوادر الطبية وغياب المراكز ونقص التأهيل والتدريب ونقص المواد الطبية في المناطق المحاصرة.

واقترح الناشطون إنشاء هيكلية تنظيمية عن طريق مديريات الصحة تابعة لوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة وتكون ناظمة للعمل الطبي على الأراضي السورية.

وطرح النشطاء دراسة إنشاء مراكز طبية تخصصية والتعاون مع المديريات المشكلة في الداخل لرسم الخارطة الطبية، بحيث يتم من خلالها تنسيق الدعم وتسهيل الإشراف على المراكز الصحية.

وأكد النشطاء أنه لابد من العمل على إنشاء غرفة مشتركة تضم ممثلين عن الجهات الداعمة ومندوبين عن الوزارة لتنسيق وتنظيم العمل الطبي، واستقطاب الكوادر الطبية والتخفيف من هجرتهم من خلال اتخاذ إجراءات تعمل على حل مشاكلهم، وتأمين معابر لدخول المناطق المحاصرة وإنشاء مستودعات طبية داخل هذه المناطق.