عشائر دير الزور والخابور تطلق مبادرة لوقف القتال بين تنظيم "الدولة" والثوار

نفى ثوار دير الزور سيطرة تنظيم "الدولة" على بلدة "البصيرة" الاستراتيجية وقالوا إن التنظيم سيطر على قرية "الحريجي" وزرع حاجزا على طريق بلدة "البصيرة" قتل الشرعي في جبهة النصرة (أبو أسامة).

وفي سياق متصل أعلن اجتماع لقبائل دير الزور ومنطقة الخابور شمال دير الزور جملة بنود لوقف القتال بين الثوار وتنظيم "الدولة". 

مبادرة ملتقى قبائل وعشائر الفرات والخابور لوقف الاقتتال الحاصل في ديرالزور، دعت الفصائل المتقاتلة إلى الانقياد والرضوخ إلى الشرع، وإقامة محكمة شرعية مستقلة تفض الخصومة وتقضي بكل أبعاد الخلاف.

،الملتقى أكد أن يتكون حكام المحكمة الشرعية من كبار العلماء من الداخل والخارج مثل: الشيخ (أبو محمد المقدسي، والشيخ سليمان العلوان، والشيخ سعد الحنيط، والشيخ يوسف الأحمد والشيخ إبراهيم الربيش والشيخ أبو عياض التونسي، والشيخ هاني السباعي، والشيخ ناصر قنديل، والشيخ عبدالله المحيسني، والشيخ عبدالعزيز الطريفي).

كما أكدت القبائل أنها وبكل مكوناتها تضع رجالها وسلاحها وبيوتها وكل إمكاناتها صفاً واحداً مع الطرف الذي يرضى بتحكيم الشرع، وتعتبر الطرف الذي يتعالى على التحاكم المستقل طرفاً معتدياً باغياً.

وأضافت المبادرة إنه، إن توافق الطرفان المتقاتلان على هذه المبادرة، فإننا ندعوهم للوقف الفوري للقتال لحين استكمال إجراءات التحاكم.

وأكدت مبادرة القبائل أنها موجهة إلى قيادات الفصائل وعناصرها بانتظار الرد الرسمي من القيادة الرسمية العليا لكل جهة، خلال أسبوع من إعلان هذا البيان عبر المؤسسة الإعلامية الرسمية المعتمدة لكل طرف.

بيان القبائل أكد على أن عشائر وقبائل الفرات في سوريا تختلف عن الأخرى في العراق في استنساخ تجربة الصحوات التي صنعها الأمريكان لضرب المجاهدين وإنّ من الخطأ قياس التجربتين على بعضهما، كما رفض بيان القبائل استعمال مصطلح الصحوات على الثورة السورية وطلب من الطرفين بيان موقفه تجاه الآخر من تكفير وغيره حتى تتضح الصورة بشكل دقيق.

وكانت معارك تنظيم الدولة والثوار أودت بحياة المئات من الطرفين منذ بدئها بداية العام الحالي، وتمكن الثوار خلالها من طرد التنظيم خارج المحافظة، إلا أنه بدأ يحاول استعادة ما فقده داخلها، فسيطر على "مركدا" و"الصور" وحاول السيطرة على "البوكمال" في حين بدأ معارك للسيطرة على بلدة "البصيرة" الاستراتيجية التي، إن سيطر عليها سيقطع خط الإمداد من الريف الشرقي إلى داخل مدينة دير الزور.