يحاربهم في لقمة عيشهم.. النظام يفصل 33 موظفا من السويداء

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة النظام قراراً يقضي بفصل أكثر من 33 موظفاً من أبناء محافظة السويداء، وذلك دون ذكر الأسباب.

وليس مصادفة أن جميع من تم فصلهم بموجب القرار رقم 1231، ممن جاهروا بآرائهم السياسية من بداية الحراك، ومنهم من سبق له وأن كان معتقلاً.

وتوزع المفصولون من وظائفهم على عدة دوائر وهي مديرية التربية ومديرية التخطيط والاتصالات ومياه الشرب والثقافة ومشفى صلخد ومديرية الصحة والخدمات الفنية.

ووفقاً لقانون العاملين الأساسي رقم 50 وحسب المادة 137 فإنه يحق لرئيس مجلس الوزراء اتخاذ قرارات الفصل دون ذكر الأسباب.

وتعاني محافظة السويداء من قبضةٍ أمنيةٍ شديدة منذ بداية الثورة، وشهدت في الفترة الماضية أحداثاً متسارعة، جعلت منها مصدر قلقٍ بالنسبة للنظام، لا سيما مع تحرك مشايخها ضد الممارسات الأمنية.

أحد الناشطين في المحافظة، فضل عدم ذكر اسمه، يشير إلى أن الرسالة وراء مثل هذا القرار واضحة، وهي تهديد المعارضين في لقمة عيشهم، لا سيما وأن معظم أبناء المحافظة من محدودي الدخل، لا مصدر آخر لهم سوى الوظائف الحكومية، وخلال الفترة الماضية شهدت الأجهزة الأمنية نشاطاً في المحافظة، والتي تعتبر كما كل المحافظات السورية مخترقة أمنياً، وبالتالي يكفي أن يقول أي شخص رأيه حتى يصل في اليوم التالي إلى الأفرع الأمنية عبر كتبة التقارير.

ويشير الناشط إلى جانبٍ آخر وهو موضوع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتي لا يريد النظام أن يعكر صفوها المعارضون من أبناء المحافظة المحسوبة على النظام، وغالبية يمكن أن يكون لهم رأي مؤثر في أماكن عملهم، وهو ما لا يريده النظام، ومن ناحية أخرى فصلهم من وظائفهم سيجعلهم أكثر حرصاً على مواقفهم فيما بعد، هكذا يعتقد النظام.