قانون الأحزاب في الكانتونات الثلاثة .. اقتتال كردي أم أدلجة البقية؟ ... إدريس نعسان

ربما ينظر الكثيرون، بمن فيهم البعض من أنصار الإدارة الذاتية الديمقراطية في الكانتونات الثلاثة (عفرين - كوباني - الجزيرة) بأن قانون الأحزاب الجديد الذي أصدرته إدارة كانتون الجزيرة في السابع عشر من الجاري، خطوة مستعجلة جداً، كان من المفروض أن تسبقها الكثير من الخطوات الأكثر ضرورة وإلحاحاً لاستكمال الهيكلية التنظيمية لهذه الإدارات، لكن لماذا القفز فوق الضروريات الأكثر إلحاحاً والتمسك بقانون تنظيم الحياة السياسية والمدنية؟

قد تكون هنالك وجهات نظر كثيرة وأراء متناقضة حيال تفسير زمان وغايات إصدار هذا القانون، لكن الواقع له قراءاته ودلالاته التي تضع النقاط على الحروف، كأن يكون بمثابة الضربة الاستباقية قبل بلورة (الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا) المتشكل حديثاً من أحزاب الاتحاد السياسي الأربعة في عاصمة إقليم كردستان (هولير) والذي تتطلع من وراءه قيادة الإقليم والحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي بزاعمة مسعود البرزاني إلى جعله شريكاً في إدارة المناطق الكردية وصنع القرار السياسي الكردي والسوري راهناً ومستقبلاً، كحليف استراتيجي وكامتداد لحزبه في الأراضي الكردية السورية، من جهة ومن جهة أخرى فإن فرض الترخيص على التنظيمات الحزبية وتجمعات المجتمع المدني، ينزع منها اعترافاً بالإدارة الذاتية التي تأبى تلك الأحزاب والتجمعات الاعتراف بها إلى اللحظة، ومن هنا فإن هذا القانون يضعهم أمام خيارات ثلاثة، أولها: الاعتراف الطوعي بشرعية الإدارة والتقدم بطلب ترخيص بعد استيفاءها الشروط اللازمة بأن لا تكون أفرعاً لأية أحزاب كردستانية أو خارجية وأن لا تكون لها غايات عسكرية أو شبه عسكرية أو أية أهداف نضالية تتعارض والعقد الاجتماعي للكانتونات وأن تكشف مصادر تمويلها والغايات التي تصرف من أجلها، وثانيها: رفض هذا القانون والاعتكاف إلى العمل السياسي السري كما قبل انطلاق الثورة السورية وبهذا تضع نهاية لحياتها السياسية التي دامت قرابة السبعة عقود ضد الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية في سوريا، وثالثها: مجابهة القانون وتحمل تبعاتها أياً كانت، والتصدي لإغلاق مقارها واعتقال أعضاءها وإن تطلب ذلك اللجوء إلى الخيار العسكري، الذي سيكون له تداعيات خطيرة على حالة الشحن السياسي والحرب الكلامية بين عرابي الحالة الكردية السورية (الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب العمال الكردستاني) المتصارعين وفق مشروعين مختلفين على المناطق الكردية، فهل نحن على أعتاب مرحلة جديدة في الواقع الكردي السوري؟

بكل تأكيد المرحلة جديدة بكل حيثياتها وهي بما تحملها في قادم الأيام ستنقل الكرد إلى واقع جديد، فإن قبلت الأحزاب بالقانون الجديد، فإننا مقبلون على سيطرة الحزب الواحد والفكر الواحد على الحياة السياسية وستتشكل بما تشبه الجبهة الوطنية التقدمية في سوريا، وإن رفضت ستكون الاحتمالات أكثر خطورة وقد تكون دموية في الشارع الكردي.

ويبقى المواطن الكردي في حيرة من أمره حيال الفقرة الخامسة من القانون القائل بـ"عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي في الخارج وعدم ارتباط الحزب مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في العقد الاجتماعي للمقاطعات الثلاث"، ويتساءل هل ستنطبق الفقرة على حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) الذي يشكل فرعاً لحزب العمال الكردستاني؟