على وقع قذائف الثوار.. "مجلس الشعب" يفتتح باب الترشح للرئاسة

على وقع قذائف الثوار السوريين التي طالت ساحة الأمويين وحي الصالحية القريبين من مبنى البرلمان السوري أعلن مجلس الشعب السوري الإثنين جلسة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، ودعا رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام خلال الجلسة التي حضرها رئيس مجلس وزراء النظام السوري وائل الحلقي ووزراء حكومته، دعا المواطنين للترشح لرئاسة الجمهورية وفق الشروط التي حددها مجلس الشعب، "أتم الأربعين من العمر، عربي سوري من أبوين سوريين وغير متزوج من غير سورية ولا يحمل جنسية غير سورية ويحصل على تأييد 35 عضواً في مجلس الشعب وأن يكون مقيماً في سوريا لمدة عشر سنوات متواصلة".

وقال رئيس مجلس الشعب السوري اللحام إنه تقبل الطلبات اعتبارا من يوم الثلاثاء 22 نيسان حتى الأول من آيار في المحكمة الدستورية.

وحدد مجلس الشعب السوري 28 أيار اليوم الذي يستطيع السوريون خلاله في الخارج الذهاب إلى السفارات السورية أو التي تنوب عنها لانتخاب رئيس الجمهورية ويوم 3 حزيران هو موعد الانتخاب للسوريين المقيمين في سوريا.

وتضمنت جلسة البرلمان السوري مداخلات من ممثلي مجلس الشعب عن المحافظات الذين دعوا خلال عروضهم إلى" استئصال الإرهاب" ودعم "الجيش الوطني الذي انتصر على الحرب الكونية".

وكانت المعارضة السورية قد قالت إن الشروط التي تضمّنها مشروع الانتخابات العامة الذي أقره برلمان الأسد، تقصي غالبية أعضاء المعارضة من الترشح لرئاسة الجمهورية، وفُصلّت لتناسب رأس النظام بشار الأسد.

وأضافت المعارضة أن ما تسّرب من شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، في مشروع قانون الانتخابات العامة لا تنطبق على غالبية أعضاء المعارضة، خاصة فيما يتعلق بالإقامة داخل البلاد لمدة عشر سنوات متواصلة عند تقديم طلب الترشيح، وغير محكوم بجناية كون النظام أصدر أحكاماً جائرة على معارضيه وفق محاكمات صورية وأخرى عسكرية.

كما لفتت المصادر إلى أنّ المعارضة ترفض إجراء الانتخابات أصلاً في ظل الأوضاع الجارية في البلاد مؤكدة على وجوب رحيل الأسد وتسلم السلطة وليس تفصيل مشروع انتخابات على مقاسه على حدّ تعبيرها.

وتوقع سويون أن قانون الانتخابات أقصى المعارضة التي حكم على معظمها بتهم"الإرهاب وتمويل المعارضة"، وأبقى الترشح حكراً على بشار الأسد الذي تنتهي ولايته الوراثية الثانية في تموز المقبل، وتخوف بعض السوريين من تقدم بعض "معارضة الداخل للترشح إلى جانب بشار الأسد بهدف إضفاء شرعية على الانتخابات التي ستجري في واقع حرب بدأت منذ ثلاث سنوات وأدت لمقتل نحو 150 ألف سوري موثقين وتهجير أكثر من 5 ملايين سوري.

* هيئة التنسيق تعلن عدم الترشح 

هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا أعلنت عدم ترشح أي عضو منها لانتخابات الرئاسة وقالت في بيان "بعد فشل جولتي التفاوض في جنيف/2/، وما تلاه من أزمات داخلية وخارجية رأى للنظام منها الفرصة بإعادة تجريب حظه في الحسم العسكري، مما يؤكد من جديد أنه لا زال يعيش وهم الحسم العسكري، وليس لديه النية في العمل على إنجاح الحل السياسي".

وفي بيان وصل "زمان الوصل" نسخة منه، وضعت هيئة التنسيق خلاله ما أشبه بـ"خارطة طريق" أساسية بينت من خلاله أنه "في الوقت الذي يعلن فيه النظام عن بدء مرحلة الترشيح للانتخابات الرئاسية، ويقدم برنامجه الانتخابي من نقطة واحدة(..) وتزداد حالات الهجرة، وما تعنيه من إذلال ومعاناة تصل لحد أن تحرق النساء السوريات أنفسهن أمام أبواب منظمات الإغاثة يستجدون قوت أولادهم. وتزداد حركة النزوح الناتجة عن تدمير المنازل والحصار حتى الموت للكثير من المدن والبلدات. ويرزح القسم المتبقي من الشعب السوري تحت وطأة الخوف من الموت، جراء القذائف العشوائية التي تتساقط على المناطق السكنية من طرفي النزاع. 

وتمثل المأساة الحالية التي تعيشها حلب أبشع مثال يجسد المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري.

ونؤكد أن مؤتمر جنيف هو الطريق الأمثل للتوصل إلى الحل السياسي ونرفض أي مسارات تفاوضية خارج عملية جنيف. ونطالب الدول العربية والإقليمية بتفعيل دورها بهذا الاتجاه من أجل تعزيز فرص الحل السياسي وإنجاح عملية جنيف.